نيفين جامع وياسمين فؤاد تبحثان تعظيم الاستفادة من إستخدام منتجات الوقود البديل فى الصناعة المصرية
عقدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اجتماعاً موسعاً مع الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة استعرضا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لتعظيم الاستفادة من إستخدام الوقود البديل كمصدر من مصادر الطاقة للمصانع مع الحفاظ على سلامة المنظومة البيئية وتطبيق أعلى المعايير والاشتراطات البيئية في المنشآت الصناعية.
حضر اللقاء المهندس/ خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والدكتورة / أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية والدكتور / على أبو سنة المدير التنفيذي لمؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة والسيد/ حاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي.
وأكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أهمية تحقيق التكامل بين وزارتي التجارة والصناعة والبيئة لتحقيق الاستخدام الأمثل للمخلفات الصناعية مع التوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية المصرية والعالمية، مشيرةً الى أهمية التوصل إلى منظومة شاملة لاستخدام المخلفات الصلبة في قطاع الصناعة تراعي مصلحة الدولة وتخدم الصناعة الوطنية وتحافظ على البيئة.
وأشارت الى أهمية رفع الوعي لدي أصحاب المشروعات الصناعية بالقطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي بهدف تمكين الدولة من الوفاء باحتياجاتهم من مدخلات الإنتاج والطاقة الى جانب تحقيق التوافق مع القواعد والمعايير البيئية.
ولفتت جامع الى انه يجري حاليا مراجعة القرار رقم 372 لسنة 2018 والخاص بالسماح باستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط القابلة للتدوير والمعاد تدويرها بهدف تحديد الاحتياجات المستقبلية للصناعة الوطنية من هذه المنتجات خلال المرحلة المقبلة، وبما يتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية التى تقرها وزارة البيئة.
ومن جانبها قالت الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزير البيئة ان الوزارة حريصة على الحفاظ على صحة وسلامة المواطن المصري من خلال تطبيق منظومة بيئية سليمة مع الحفاظ على معدلات إنتاجية الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها المحلية والعالمية، مشيرة الى انه يجري حاليا إعداد قانون جديد للبيئة يستهدف إدماج البعد البيئي في قوانين مختلف الوزارات المصرية إلى جانب تيسير عمليات مراجعة الاشتراطات البيئية للمنشآت الصناعية وبما يتواكب مع المستجدات البيئية العالمية.
ولفتت فؤاد الى أهمية تحقيق تنمية صناعية شاملة جنباً الى جنب مع تطبيق منظومة شاملة للحفاظ على البيئة من خلال وضع معايير لاستخدام الوقود البديل من إعادة التدوير بالصناعة الوطنية، مشيرة الى أهمية النهوض بصناعة الوقود البديل القائمة على المخلفات الصلبة وزيادة اعتماد المصانع على هذه النوعية من مصادر الطاقة وبصفة خاصة المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة . وبدوره قال المهندس/ خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ان صناعة البلاستيك تعد أحد أهم الصناعات بالصناعة الوطنية حيث يوجد بها حوالي 7 الاف مصنع رسمي مسجل باتحاد الصناعات المصرية تمثل نحو 40% من صناعة البلاستيك في مصر، مشيراً ان صادرات قطاع الصناعات الكيماوية تبلغ نحو 5.4 مليار دولار وهو ما يمثل حوالى 22% من إجمالي هيكل الصادرات المصرية كما تبلغ صادرات قطاع البلاستيك نحو 1.8 مليار دولار سنوياً.
وأشار أبو المكارم الى أهمية استمرار استيراد منتجات البولي إيثيلين تريبتالاتPETوالبولي بروبلين والبولي ايثيلين بهدف تلبية احتياجات الصناعة الوطنية من هذه المنتجات، مشيراً الى ان الإنتاج المصري من منتجات البولي إيثيلين تريبتالاتPET يمثل فقط نحو 23% من احتياجات الصناعة الوطنية.
وأضاف أن شعبة البلاستيك بإتحاد الصناعات قد انتهت من إعداد دراسة شاملة حول قطاع البلاستيك في مصر لتحديد الإنتاج المصري من مخلفات البلاستيك واحتياجات الصناعة الوطنية من الخامات البلاستيكية.
حضر اللقاء المهندس/ خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والدكتورة / أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية والدكتور / على أبو سنة المدير التنفيذي لمؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة والسيد/ حاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي.
وأكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أهمية تحقيق التكامل بين وزارتي التجارة والصناعة والبيئة لتحقيق الاستخدام الأمثل للمخلفات الصناعية مع التوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية المصرية والعالمية، مشيرةً الى أهمية التوصل إلى منظومة شاملة لاستخدام المخلفات الصلبة في قطاع الصناعة تراعي مصلحة الدولة وتخدم الصناعة الوطنية وتحافظ على البيئة.
وأشارت الى أهمية رفع الوعي لدي أصحاب المشروعات الصناعية بالقطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي بهدف تمكين الدولة من الوفاء باحتياجاتهم من مدخلات الإنتاج والطاقة الى جانب تحقيق التوافق مع القواعد والمعايير البيئية.
ولفتت جامع الى انه يجري حاليا مراجعة القرار رقم 372 لسنة 2018 والخاص بالسماح باستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط القابلة للتدوير والمعاد تدويرها بهدف تحديد الاحتياجات المستقبلية للصناعة الوطنية من هذه المنتجات خلال المرحلة المقبلة، وبما يتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية التى تقرها وزارة البيئة.
ومن جانبها قالت الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزير البيئة ان الوزارة حريصة على الحفاظ على صحة وسلامة المواطن المصري من خلال تطبيق منظومة بيئية سليمة مع الحفاظ على معدلات إنتاجية الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها المحلية والعالمية، مشيرة الى انه يجري حاليا إعداد قانون جديد للبيئة يستهدف إدماج البعد البيئي في قوانين مختلف الوزارات المصرية إلى جانب تيسير عمليات مراجعة الاشتراطات البيئية للمنشآت الصناعية وبما يتواكب مع المستجدات البيئية العالمية.
ولفتت فؤاد الى أهمية تحقيق تنمية صناعية شاملة جنباً الى جنب مع تطبيق منظومة شاملة للحفاظ على البيئة من خلال وضع معايير لاستخدام الوقود البديل من إعادة التدوير بالصناعة الوطنية، مشيرة الى أهمية النهوض بصناعة الوقود البديل القائمة على المخلفات الصلبة وزيادة اعتماد المصانع على هذه النوعية من مصادر الطاقة وبصفة خاصة المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة . وبدوره قال المهندس/ خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ان صناعة البلاستيك تعد أحد أهم الصناعات بالصناعة الوطنية حيث يوجد بها حوالي 7 الاف مصنع رسمي مسجل باتحاد الصناعات المصرية تمثل نحو 40% من صناعة البلاستيك في مصر، مشيراً ان صادرات قطاع الصناعات الكيماوية تبلغ نحو 5.4 مليار دولار وهو ما يمثل حوالى 22% من إجمالي هيكل الصادرات المصرية كما تبلغ صادرات قطاع البلاستيك نحو 1.8 مليار دولار سنوياً.
وأشار أبو المكارم الى أهمية استمرار استيراد منتجات البولي إيثيلين تريبتالاتPETوالبولي بروبلين والبولي ايثيلين بهدف تلبية احتياجات الصناعة الوطنية من هذه المنتجات، مشيراً الى ان الإنتاج المصري من منتجات البولي إيثيلين تريبتالاتPET يمثل فقط نحو 23% من احتياجات الصناعة الوطنية.
وأضاف أن شعبة البلاستيك بإتحاد الصناعات قد انتهت من إعداد دراسة شاملة حول قطاع البلاستيك في مصر لتحديد الإنتاج المصري من مخلفات البلاستيك واحتياجات الصناعة الوطنية من الخامات البلاستيكية.
التعليقات مغلقة.