صرح «هشام توفيق» وزير قطاع الأعمال العام، الوزارة تسعى إلى استغلال أصولها غير المستغلة كأحد الموارد لتطوير الشركات الحكومية، وبلغ حجم الأصول غير المستغلة عدد 247 قطعة أرض تتراوح مساحتها في بعض الاراضي الى 2 مليون متر، وأوضح أن أغلب تلك الأراضى صناعية، ويجب استغلالها كأراضى سكنية أو بيعها لسداد مديونيات الوزارة البالغة 38 مليار جنيه، دون التأثير على إنتاج المصانع.
وأكمل «توفيق»، خلال اجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأراضى غير المستغلة تتوزع بين 205 قطعة أرض سيتم تغيير نشاطها للبيع، وأكثر من 39 قطعة أرض جاهزة للبيع، على أن يتم سرعة بيع أغلبها لتوفير أموال للتطوير، والتى تصل إلى 25 مليار جنيه لشركات النسيج وحدها خلال عامين، ولذا لن انتظر تطوير الأصول، كما سيتم بيع بعضها لجهات حكومية مقابل مديونيات، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على تخصيص معظم العائد لصالح التطوير، على أن يذهب الباقى إلى موازنة لصالح سداد المديونية الخيالية على مصر، والتى قد تسدد نسبة 3-4% من ديون الدولة.
كما اوضح أنه سيتم بيع الأراضى فى مزادات لأعلى سعر لتحقيق أعلى عائد للدولة.
التعليقات مغلقة.