نشر أحد المواقع الالكترونية معلومات مفادها أن شركة العاصمة الإدراية تتجة لرفع سعر الأراضى بنسبه تتراوح بين 10 و15%، وربط الموقع الزيادة بإرتفاع أسعار الوقود.
فى حين نفى العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمى ما نشر فى الخبر.
قال الحسينى: من الطبيعي الاتجاه إلى زيادة الأسعار بنسبة ستقر بانتهاء أعمال لجنة تسعير الأراضى ولن يتم العمل بها إلا بعد انتقال الحكومة ومجلس النواب والرئاسة إلى العاصمة الإدارية حيث يعطي ذلك زخم للمشروع وإقبال خاصة فى ظل المبالغ الكبيرة التى تصرف على مشاريع البنية التحتية المتفردة وكذا البنية التحتية الذكية وكون مشروع العاصمة الإدارية بالكامل يمول ذاتيا خارج ميزانية الدولة.
أضاف المتحدث الرسمى أن زيادة الأسعار تتم فى ضوابط تتمثل فى لجنة تسعير الأراضى بحضور ممثلين عن جهات متخصصة كالهيئة العامة للخدمات الحكومية ووزارة الإسكان والهيئة العامة للمساحة والعاصمة الإدارية ويدرس فيها الخدمات المقدمة والمرافق والغرض من النشاط وقيود الارتفاع وعوامل اخرى كثيرة ولا تكون الزيادة جزافية أو تقديرية ويلتزم الجميع بتلك الضوابط.
التعليقات مغلقة.