قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تقف جنبا إلى جنب مع لبنان الشقيق وتثمن صمود لبنان ووقوفها معها، مضيفًا أن العلاقات التاريخية والتقارب بين الشعبين في حبهم لأوطانهم نموذج في حب الشعوب لبعضها البعض.
وأكد الوزير خلال كلمته في ندوة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية المصرية اللبنانية مساء أمس بعنوان “التحول الرقمي الطريق إلي النمو الإقتصادي”، أن الوزارة تساهم بجهد كبير في تحقيق حلم بناء مصر الرقمية والذي يقوم على محورين الأول رقمنة الحكومة والتحول الكامل لميكنة جميع الخدمات للمواطنين والثاني بناء الانسان المصري عن طريق تدريب الشباب وتأهليهم لمواكبة التطور التكنولوجي بما يساهم فى زيادة تنافسيته فى السوق المحلي والدولي.
وأوضح أن بناء المجتمع الرقمي سيتم تحقيقه بإنتقال الحكومة إلي العاصمة الإدارية الجديدة والتحول من منظومة تبادل الاوراق والمستندات والتوقيعات والتأشيرات للانتقال إلى الخدمات المميكنة المعاصرة ، مضيفا أن الحكومة الرقمية تتطلب التحول الرقمي للخدمات من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية المعلوماتية وتحسينها بالاضافة إلى وضع إطار تشريعي قوي يتيح حوكمة التجارة الإلكترونية وتأمين البيانات والحفاظ على حقوق البائع والمشتري بجانب مواجهة الجرائم المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه تم إصدار بعض التشريعات ومن المستهدف إستكمالها خلال المرحلة المقبلة.
وكشف الوزير؛ أن الحكومة تستهدف ميكنة 3 خدمات على مستوى الجمهورية نهاية يناير 2020 وتشمل تقديم جميع الخدمات المرورية بخلاف الفحص الفني للسيارات بجانب إطلاق خدمات التوثيق والتوكيلات؛ بالإضافة إلى الخدمات التموينية.
وقال الوزير، أن الخدمات الثلاثة سيتم حصول المواطن عليها من خلال المنصة الرقمية أو البوابة الإلكترونية للحكومة ومراكز الاتصالات وتطبيقات المحمول بجانب منافذ البريد.
كما أكد أنه سيتم تطوير مكاتب البريد للقيام بالخدمات التمويلية التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتيسير على الشباب فى الحصول على تمويل لأفكارهم وتحويلها إلى مشروعات.
وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع تستهدف تقديم الخدمات بصور استباقية؛ وهي تقوم بتنبيه المواطن فى حالة تغير محل إقامته بنقل بعض الخدمات مثل عدادات الكهرباء أو خدمات التموين أو تقديمها من خلال إنشاء أكشاك فى محطات الوقود الحديثة، قائلاُ: “سائق المركبة سيتاح له تجديد رخصة سيارته وهو يقوم بتمويلها بالوقود” ، كما سيتم إتاحة الخدمات بنظام الكول سنتر وتوصيلها إلى المنزل أو مكان العمل وهي الخدمات التي لا تحتاج إلي ذهاب المواطن لمراكز الخدمات مثل خدمات تجديد رخصة القيادة والبطاقة الشخصية.
وأوضح الوزير أن الخدمات الثلاثة المميكنة تأتي في إطار مشروع ميكنة جميع الخدمات الحكومية والذى بدأ تطبيقه تجريبيًا بمحافظة بورسعيد ويشمل تقديم 170 خدمة على مستوى الجمهورية وتقدر تكلفته بنحو 8 مليار جنيه ويتطلب تنفيذه 36 شهرا، مشيراً أن نجاح تعميم مشروع ميكنة الخدمات الحكومية يتطلب ربط 33 ألف مبنى حكومى فى 27 محافظة بشبكات الألياف الضوئية منعا لحدوث أي انقطاعات أو تعطيل للخدمة ومن أجل القضاء نهائيا على جملة “السيستم واقع”.
وكشف أنه سيتم تقديم 170 خدمة مميكنة في محافظة بورسعيد بنهاية العام الجاري ؛ حيث بدأ أول إطلاق للمشروع بالمحافظة بتقديم 18 خدمة في يوليو الماضي و25 خدمة فى سبتمبر و34 خدمة مميكنة في أكتوبر الجاري، مشيراً أنه تم ربط 800 موقع للخدمة ومبنى حكومى في بورسعيد بشبكات الألياف الضوئية.
وأكد وزير الإتصالات، أن الحكومة تعمل على الانتهاء من 3 مشروعات ضخمة مميكنة بشكل كامل بخلاف ميكنة 170 خدمة وتسعي لتعميمهما على جميع المحافظات وسيكون لها مردود اجتماعي واقتصادي كبير وهي مشروعات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وكارت الفلاح؛ ومشروع إعادة هيكلة منظومة الضرائب.
وأوضح أن مشروع التأمين الصحي الشامل والذ بدأ تطبيقه فى محافظة بوسعيد من المشروعات المميكنة بشكل كامل بداية من التحقق من أحقية المواطن للخدمة بالكشف عليه ثم ميكنة جميع مراحل الرعاية الصحية من صرف الأدوية والمطالبات والتسويات المالية، مؤكدا أن المرحلة الثانية من المشروع سيتم تطبيقها في 4 محافظات هي الإسماعلية والسويس والأقصر وأسوان خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن مشروع كارت الفلاح يهدف لميكنة منظومة الأسمدة والكيماويات والحد من هدر الموارد المائية والمالية للدولة بالتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من الفلاحين الحقيقيين والتحقق من حيازة الأراضي الزراعية والمساحات المنزرعة بما يضمن وضع خريطة زراعية متكاملة تسمح لمتخذي القرار التنبؤ بكميات المياه المطلوبة فعليا فى الزراعة والمحاصيل وإيضاح الفجوة الزراعية بين الإنتاج والإستهلاك بما يحقق استقرار فى السلع والأسواق.
وأوضح أنه بدأ تطبيق مشروع كارت الفلاح فى محافظتي بورسعيد والغربية كمرحلة أولى وسيتم تطبيقه على جميع المحافظات خلال 24 شهرا، مشيراً أن بتطبيق المشروع وتعميمه سيتيح خريطة معلوماتية عن الزراعة فى مصر ويقضي على التعدي على الاراضي الزراعية والممارسات الخاطئة في الحصول على الدعم الحكومي بغير وجه حق.
وأضاف طلعت أن مشروع إعادة هيكلة منظومة الضرائب يجرى العمل به بالتعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة المالية وهدفه تحقيق العدالة الضريبية وإنضباط المجتمع الضريبي بما يساهم فى توسيع رقعة دافعي الضرائب دون تحميل أعباء على المنضبطين ضريبيا ومن ثم زيادة حصيلة الدولة من الضرائب والتي يتم توجيها إلى المشروعات التنموية والمجتمع.
التعليقات مغلقة.