شارك صباح اليوم الأحد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمجلة “الأهرام الاقتصادي” في نسخته الخامسة بعنوان ” التنمية المستدامة والتحول الرقمي… الفرص والتحديات” والذي عُقد بأحد فنادق القاهرة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقد افتتح المؤتمر الأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والأستاذ شريف عبد الباقي رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي.
واستهل الدكتور خالد العناني كلمته بالإعراب عن تقديره لمشاركته اليوم في هذا المؤتمر السنوي الناجح، متوجهاً بالشكر للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر على هذه الدعوة الكريمة لا سيما في ظل ما يمثله قطاع السياحة والآثار في مصر من أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد القومي.
وقدم الوزير خلال المؤتمر عرضاً تقديمياً استعرض خلاله آخر مستجدات الوضع الحالي لملف السياحة والآثار في ظل دمج الوزارتين في وزارة واحدة للمرة الثانية في 22 ديسمبر 2019 بهدف التكامل بين القطاعين حيث أن السياحة والآثار وجهان لعمله واحدة، لافتاً إلى أن بداية إنشائهما كانت كوزارة واحدة في عام 1964 وظلت لمدة عامين حتى عام 1966 وتم بعد ذلك فصل كل منهما.
وأشار وزير السياحة والآثار إلى الاستراتيجية الحالية لوزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة – رؤية 2030 والتي جاءت تحقيقاً لأهداف الوزارة للتنمية المستدامة (2030) بعد الدمج وارتباطها بالأهداف الاممية للتنمية المستدامة 2030، مقدماً الشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الدعم الذي قدمته في إعداد هذه الأهداف.
وأوضح الدكتور خالد العناني أن الاستراتيجية تتضمن 6 محاور هم الإصلاح المؤسسي والتشريعي، ورفع القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري، والأهداف الاقتصادية والتي لا تتعلق فقط بزيادة أعداد السائحين إنما الأهم أيضاً زيادة أعداد الليالي السياحية ومعدلات الإنفاق السياحي واستهداف شرائح ذات إنفاق أعلى من السائحين، وتعزيز المشاركة الاجتماعية ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية، والحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي والأثري.
وتحدث عن أهمية صناعة السياحة بالنسبة للدخل القومي، حيث يعمل بالسياحة ما يقرب من مليون شخص بطريقة مباشرة، و2,4 مليون شخص بطريقة غير مباشرة من خلال العمل بالصناعات التكميلية التي تصل إلى ما يقرب من 70 صناعة مكملة لصناعة السياحة.
ولفت الوزير إلى عدد من الإحصائيات السياحية الخاصة بأرقام ومعدلات حركة السياحة الوافدة لمصر خلال أعوام 2019 و2020 و2021، لافتاً إلى أن عام 2019 كانت السنة الأعلى في الأعداد السياحية التي شهدتها مصر والأعلى في الدخل السياحي حيث وصل عدد السائحين فيها إلى حوالي 13 مليون سائح والدخل السياحي بها 13 مليار دولار، وساهمت السياحة في هذا العام بأكثر من 15 % من نسبة النمو في الناتج المحلى الإجمالي، وحققت ما يقرب من 4% من الناتج الإجمالي المحلى للدولة المصرية.
وأوضح أن عام 2020 بدأ بداية قوية تبشر باستمرار تحقيق النمو السياحي المستهدف، حيث أن متوسطات أعداد السائحين في شهري يناير وفبراير 2020 بلغت 945 ألف سائح وهي زيادة بنسبة 8% أعلى من شهري يناير فبراير 2019، وكان العائد المتوقع المقدر 16 مليار دولار بنهاية عام 2020.
وأشار إلى أنه على الرغم من أزمة فيروس كورونا التي شهد العالم تداعياتها منذ مارس 2020 إلا أن مصر استقبلت ٤٠٠ ألف سائح في النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ بعد أن تم استئناف حركة السياحية الوافدة إليها في يوليو 2020.
وأوضح أن متوسط عدد السائحين الذين استقبلتهم مصر منذ مارس 2021 حتى يونيو من نفس العام وصلوا إلى أكثر من ٥٠٠ الف سائح في الشهر أي اكثر من ٤٥٪ من مثيل هذه الفترة في ٢٠١٩، لافتاً إلى أن هذه المعدلات تعتبر جيدة مقارنة بالمقاصد السياحية المحيطة، حيث أن متوسط استقبال هذه المقاصد يتراوح ما بين ٢٥٪ الى ٤٠ ٪ وهو ما يدل علي ثقة السائح في المقصد السياحي وثقته في إجراءات وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها في مصر.
وأكد الوزير على أن قطاع السياحة والآثار في مصر يشهد دعماً واهتماماً كبيراً من الدولة المصرية وخاصة الدعم غير المسبوق الذي شهده القطاع منذ ظهور جائحة أزمة فيروس كورونا، حيث عانى قطاع السياحة في مصر والعالم أجمع ظروفاً استثنائية بسبب تداعيات هذه الأزمة، مشيراً إلى حرص الدولة المصرية على دعم القطاع السياحي والحفاظ على العمالة الموجودة به وعدم تسريحها حيث كان ذلك شريطة الحصول على أي دعم تقدمه الدولة.
واستعرض الوزير خلال حديثه قرارات مجلس الوزراء التي ساهمت بشكل كبير في مساندة وتقديم الدعم اللازم لهذا القطاع والتي من بينها إرجاء السير في إجراءات توقيع الحجز الإداري حتى نهاية ديسمبر 2021، وجدولة المديونيات والمستحقات لمدة 36 شهرا علي ان يتم السداد اعتبارا من نوفمبر 2021، وإرجاء الرسوم المستحقة للجهات الحكومية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد الضريبة على القيمة المضافة لمدة 6 أشهر، ومد آجال سداد الإقرارات الضريبية لمدة 3 أشهر، وإعفاء المنشآت الفندقية والسياحية من الضريبة العقارية حتى 31 أكتوبر 2021، وإرجاء سداد المستحقات نظير الاستهلاك الشهري للكهرباء والغاز والمياه اعتبارا من أبريل 2020 حتى 31 ديسمبر 2020 ، ثم الموافقة على أن يكون السداد خلال الفترة من يناير 2021 حتى 31 أكتوبر 2021 بنسبة 40%، وإرجاء سداد رسوم الجعول والانتفاع بالمراسى النيلية حتى 31 أكتوبر 2021.
كما تحدث الوزير عن المبادرات الصادرة عن البنك المركزي لدعم القطاع السياحي بتخفيض سعر الفائدة على المبادرة المقدمة لدعم القطاع السياحي من 12 %إلى 10 % ثم إلى %8، إلى جانب التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لقيام البنك بتقديم مبادرة بسعر فائدة 5% جنيها لتمويل صرف رواتب العمالة ومصروفات التشغيل بضمانة بقيمة 3 مليار من وزارة المالية.
وسلط الوزير خلال كلمته الضوء على الحوافز التشجيعية التي تقدمها الدولة المصرية لدفع وتشجيع حركة السياحة الوافدة لمصر والتي من بينها الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة السياحية لمدة عام حتى 30 أبريل 2021، ومنح تخفيض بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء، وتخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة في المطارات المصرية في المحافظات السياحية حتى 31 أكتوبر2021، وإطلاق برنامج تحفيز الطيران الجديد حتى 31 أكتوبر 2021، بالإضافة إلى السماح لعدد 28 جنسية إضافية بالحصول على تأشيرة اضطرارية في المنافذ المصرية ليكون الإجمالي 74 دولة، وتفعيل قرار مجلس الوزراء بالسماح للسائحين الحاصلين على تأشيرات سارية من الولايات المتحدة الأمريكية ومن المملكة المتحدة ودول الشنجن بالدخول الى مصر بدون تأشيرة مسبقة اعتبارا من 15 ديسمبر 2020، وكذلك موافقة وزارة البترول على رفع قيمة التخفيض على أسعار وقود الطائرات لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 15 سنت على الجالون بمطارات المحافظات السياحية حتى 31 ديسمبر 2021.
وأشار إلى أنه يتم تقديم خدمة تحليل ال PCR وAntigen للسائحين بسعر منخفض، كما أن الفندق يتحمل إقامة كاملة للسائح المصاب ومرافقيه حتى إتمام علاجه بمعرفة وزارة الصحة مع علاجه مجانا.
وخلال العرض التقديمي، أبرز الوزير الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر في كل من المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة بما يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بقطاع السياحة والآثار في مصر.
وتحدث عن شهادة السلامة الصحية التي تم إطلاقها في مايو 2020 والتي تحصل عليها الفنادق في مصر بعد أن يتم التأكد من تطبيقها للضوابط والشروط المعتمدة من مجلس الوزراء ووفقاً لمعايير السلامة الصحية العالمية، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 837 فندقاً سياحياً في مصر حصلوا على هذه الشهادة.
وأشار الوزير إلى قيام المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC في 18 يونيو الماضي باعتماد هذه الضوابط ومنح مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel stamp.
وأضاف أنه تم الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وجارى الانتهاء من تطعيم جميع المواطنين والمقيمين بهاتين المحافظتين.
وعن الترويج والتنشيط السياحي لمصر، تطرق الوزير للحديث عن الأنشطة الترويجية لحملة Same Great Feelings التي أطلقتها الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي المصرية والعربية والدولية بهدف تعريف المسافرين بالمقصد السياحي المصري وطمأنتهم وتشجيعهم على زيارة مصر، لافتاً إلى أن هذه الحملة تم تعزيزها بعدد من المنشورات Posts والمواد الدعائية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث استهدفت أسواق أوكرانيا وإيطاليا والسعودية والتشيك وبولندا والامارات وبيلاروسيا وألمانيا وغيرها من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة الى مصر.
كما تحدث عن الفيلم الدعائي “رحلة سائح في مصر” والذي أطلقته الوزارة في أواخر يونيو ٢٠٢٠ في إطار حملتها الترويجية ” Same Great Feelings” بهدف الترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة وإلقاء الضوء على الإجراءات الاحترازية المطبقة في كافة المرافق التي يتعامل معها السائح بمجرد وصوله إلى مصر منها المطارات والمنشآت الفندقية والمنتجعات السياحية والمواقع والمتاحف الأثرية، مشيرا إلى أن هذا الفيلم حقق أكثر من ١٦٠ مليون مشاهدة في حوالي شهر وحاز على عدد من الجوائز العالمية.
وأكد الوزير على حرص الوزارة على الترويج للمقصد السياحي المصري بالخارج من خلال المشاركة في المعارض السياحية الخارجية، وتنظيم رحلات تعريفية لكبار الاعلاميين والصحفيين ومشاهير العالم، ودعوة واستضافة العديد من المدونين والمؤثرين وصناع المحتوى الرقمي الخاص بالسياحة والسفر على مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف الدول العربية والأجنبية وكذلك المصريين في زيارات متنوعة إلى المقاصد السياحية المصرية.
وأوضح أنه بالرغم من أزمة فيروس كورونا عالمياً إلا أن العديد من وسائل الإعلام الدولية نشرت عدد من المقالات والتقارير الإيجابية عن السياحة في مصر، ومنها شبكة CNN التي وصفت مصر بأنها أحد أهم المقاصد السياحية التي يجب زيارتها في عام 2021، وجريدة التليجراف The Telegraph التي أبرزت أن مصر من أفضل المقاصد السياحية التي يمكن الهروب إليها بعد الانتهاء من فترة الإغلاق، وكذلك ما نشرته الجارديان البريطانية عن الحضارة المصرية وعراقتها.
كما تحدث الوزير عن الحملة الدعائية التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار للترويج السياحي لمصر بالسوق العربي تحت شعار “الصيف في مصر.. حكاية” على أهم المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي وكبرى منصات البحث والحجز، والتي حققت نتائج ايجابية منذ أن تم إطلاقها في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي.
وخلال كلمته، سلط الدكتور خالد العناني الضوء على ما تقوم به الوزارة لتحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج، مشيراً إلى أنه تم التعاقد مع شركة دولية متخصصة في مجال العلاقات العامة وإدارة الأزمات لمدة 6 شهور في أسواق ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا وأوكرانيا والإمارات وروسيا ومصر.
كما أضاف أنه تم التعاقد أيضاً مع تحالف دولي كندي -إنجليزي لإعداد الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية تبدأ في الربع الاخير من العام الجاري لمدة 3 سنوات، موضحا أنه تم الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لهذه الاستراتيجية في يونيو 2021، ومن المقرر أن تتسلم الوزارة النسخة الثانية منها ظهر اليوم الأحد.
وتطرق الوزير خلال كلمته للحديث عن خطة التحول الرقمي لوزارة السياحة والأثار، والتي تنقسم إلى أربعة محاور هم محور البنية التحتية، ومحور التأهيل الرقمي والانتقال للعاصمة الإدارية من خلال تفعيل وحدات التحول الرقمي والتي تم الانتهاء من تنفيذها وحصر وتقييم التطبيقات التخصصية والتي جاري العمل على تطويرها ورقمنة المستندات والوثائق الحكومية والتي جاري تطويرها وتجهيز بيئة العمل بمقر الوزارة الجاري تطويرها وتوطين التطبيقاتً التشاركية الجاري تطويرها، إلى جانب محور الأنظمة وقواعد البيانات، ومحور البوابات الإلكترونية والتي من بينها الانتهاء من بوابة العمرة المصرية التي تم إطلاقها في عام 2019 وتم تحديثها في عام 2020، لافتاً الى صدور قانون بوابة العمرة المصرية في يونيو 2021 للحفاظ على حقوق المعتمرين والشركات السياحية.
ولفت إلى أنه تم إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف القومي للحضارة المصرية، كما أنه جارى العمل على إنشاء موقع جديد لوزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيتم إطلاقه في الربع الأخير من هذا العام سيتم من خلاله دمج السياحة والتنشيط والآثار في موقع متكامل، بالإضافة إلى أنه جارى العمل على تطوير بوابة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الترويجية ،وبوابة المتحف المصري الكبير وبوابات المتاحف الكبرى، كما أنه يتم عمل تطبيق موبايل لخدمات السائح وهو من المشروعات المستهدف تنفيذها.
وأعلن الوزير أنه خلال العام الجاري سيتم إتاحة منصة للحجز الإلكتروني لشراء كافة تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية.
وأوضح الوزير أنه يتم العمل حالياً على توفير قاعدة بيانات دقيقة عن العمالة في قطاع السياحة نظراً لأن المتاح لدينا حالياً هي أرقام تقديرية، بالإضافة إلى حصر المنشآت الرسمية العاملة بالقطاع وبيانات العاملين الرسميين، وتحسين عملية الموائمة بين العرض والطلب على العمالة، وتوفير العمالة المطلوبة لأصحاب المنشآت السياحية، وخفض معدلات البطالة في قطاع السياحة، ورفع تنافسية سوق العمل السياحي في مصر بهدف تسهيل العمل في هذا القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير معلومات للمستثمرين.
واستعرض الدكتور خالد العناني الافتتاحات الأثرية التي تمت منذ أزمة فيروس كورونا والتي من بينها افتتاح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ 3 متاحف في نفس اليوم في 3 محافظات وهم متاحف شرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية ببولاق، بالإضافة إلى افتتاح فخامته لقصر البارون امبان بمصر الجديدة.
كما أشار إلى قيام دولة رئيس الوزراء بافتتاح أول متحف للآثار في مدينة الغردقة بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك افتتاحه لهرم زوسر أول بناء حجري في العالم بعد الانتهاء من أعمال ترميمه التي استمرت ١٤ عاما.
وأوضح الوزير إلى أن افتتاح متحفي الغردقة وشرم الشيخ جاء في إطار سياسة الدولة نحو دمج وربط منتج السياحة الثقافية بالشاطئية.
واستكمل حديثه عن الافتتاحات قائلاً أنه تم افتتاح مسجد الفتح الأثري في عابدين بالقاهرة، والمعبد اليهودي الأثري إلياهو هانبي بالإسكندرية، بالإضافة على أنه تم افتتاح أول مطعم سياحي في منطقة أهرامات الجيزة وأول حافلة كهربائية بها، وافتتاح جامع اغورمي وقلعة شالي بواحة سيوة والتي تم اضافتها الأسبوع الماضي علي قائمة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمهما.
وأضاف أنه تم أيضاً افتتاح مسجد والقبة الضريحية للإمام الشافعي بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وتم انتهاء أعمال المرحلة الأولى من مشروع تحديث وتطوير أنظمة الإضاءة بشارع المعز، وافتتاح معبد إيزيس بأسوان، وافتتاح وتطوير 3 مواقع على مسار العائلة المقدسة في ظل مشروع “إعادة إحياء مسار العائلة المقدسة” هم موقع سمنود بمحافظة الغربية في شهر يناير ٢٠٢١، وموقع تل بسطا بمحافظة الشرقية، وموقع كنيسة السيدة العذراء مريم بسخا في محافظة كفر الشيخ، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويرهم وجاري العمل في منطقة شجرة مريم تمهيدا لافتتاحها قريبا.
كما أوضح أنه تم افتتاح متحفين للآثار المصرية بالصالتين 2 و3 بمطار القاهرة الدولي تشجيعا للحركة السياحية وكعنصر جذب جديد وخدمة مميزة للمسافرين الذين لم تتح لهم فرصة زيارة مصر وأماكنها السياحية والأثرية.
ولفت الدكتور خالد العناني أيضاً إلى افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بعد استقباله للمومياوات الملكية وتطوير بحيرة عين الصيرة، مشيرا إلى أنه وصل عدد الزائرين بالمتحف الى ١٠ الاف زائر من المصريين يومياً وهو ما لا يقدر بثمن لأن ذلك يعكس مدى وعى وارتباط الأطفال والشباب والمصريين جميعا بتاريخ بلدهم.
وعن الاكتشافات الأثرية، أشار الوزير إلى أن مصر شهدت أكبر حجم من الاكتشافات الأثرية خلال الأعوام السابقة وكان أكبرها اكتشاف أكثر من ١٠٠ تابوت خشبي بسقارة والذي تم الاعلان عنه في فبراير ٢٠٢٠ في مؤتمر صحفي ضخم حضره أكثر من ٤٠٠ من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، مشيرا الى أن الاكتشافات الاثرية المصرية تحظي باهتمام العالم حيث انه خلال الثلاث سنوات الماضية حصدت الاكتشافات الاثرية المصرية بسقارة على أفضل ١٠ اكتشافات في العالم.
وعن المتحف المصري الكبير، أوضح الوزير أن الأعمال الجارية بهذا الصرح العظيم تسير به على قدم وساق وفقاً للتوقيتات المحددة، مؤكدا على أن قاعتي عرض الملك توت عنخ آمون سوف تكون من أجمل قاعات العرض في العالم.
وأضاف أن تحديد موعد الافتتاح لن يكون مرتبطاً بمصر فقط إنما سيكون مرتبطاً بالحالة الصحية في العالم بأكمله حتى يتسنى اختيار التوقيت المناسب للجميع، حيث سيتم دعوة ملوك وملكات ورؤساء دول العالم لهذا الحدث، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة في العالم.
وعن حدث نقل موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، أشار الوزير إلى أنه تم العمل على هذا الحدث أكثر من عام ونصف، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن هناك مبالغ ضخمة يتم دفعها للحملات الترويجية لمصر إلا أن حدث موكب المومياوات الملكية كان يعتبر أقل حملة ترويجية لمصر من حيث التكلفة والأكثر فعالية.
وأوضح الوزير أن هذا الحدث دخل وشاهده كل بيت في العالم من خلال تغطية كافة وسائل الإعلام والقنوات التليفزيونية والإخبارية في كل دول العالم، لافتاً إلى أن العالم أجمع تحدث عن هذا الحدث الذي سلط الضوء على الجمهورية الجديدة وأبرز معالم القاهرة وميدان التحرير ورونقه الرائع بعد تطويره، وأكد الوزير على أن هذا الحدث دلل على إجلال وتقدير مصر واحترامها لملوك مصر العظماء ولتاريخها وحضارتها العريقة.
وأكد الوزير على أن هذا الحدث رفع روح الانتماء والوعي لدى المصريين والشباب الذين اجتمعوا جميعا على قلب واحد في هذا الحدث.
وجدير بالذكر أن مؤتمر مجلة “الأهرام الاقتصادي” يعتبر من المحافل السنوية التي يجتمع فيها كبار المسئولين وصناع القرار مع الخبراء ورجال الصناعة والإنتاج والمال والأعمال والبنوك والتكنولوجيا في مناقشات جادة ومداولات مفتوحة للرؤى المختلفة.
وسيناقش المؤتمر في نسخته الحالية على مدى 5 جلسات قطاعية متخصصة العديد من الموضوعات الهامة التي تخرج بتوصيات تسهم في مسيرة الإصلاح الاقتصادي الحالي، تشمل هذه الجلسات القطاع المصرفي وتعميق الصناعة، وتنمية مستدامة وانطلاق للصادرات، والتطوير العقاري من المحلية إلى الإقليمية، والسياحة وعبور تداعيات الأزمات، وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
ومن المقرر أن تشارك الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والدكتور خالد شريف مستشار وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي في أحد جلسات المؤتمر التي ستعقد على مدار اليوم.
التعليقات مغلقة.