” وسام فتوح ” المركزي المصري خصص ١٠٠ مليار جنيه مرفقة بخطط وتعاميم للحفاظ على الاستقرار النقدي

في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، خصصت مصر تمويلاً بقيمة 100 مليار جنيه مصري. وقد أصدر البنك المركزي المصري عدة تعاميم في إطار الإجرائات الإحترازية للحد من مخاطر إنتشار الفيروس وتأثيراته، تجلت بوضع حدّ يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي

وذلك بهدف الحد من مخاطر انتشار الفيروس، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق أية غرامات على التأخر فى السداد. كما طلب البنك المركزي وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع المصارف الخارجية بهدف استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية، وحث العملاء على تنفيذ المعاملات المصرفية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلا من التعاملات النقدية،

بالاضافة الى زيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والإئتمان. كما أعلن البنك المركزي قيامه بمراقبة الأوضاع والتطورات محلياً ودولياً، للتدخل بشكل فوري واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار المصرفي والنقدي.

و بالاستناد إلى دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية، كشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الأستاذ وسام فتوح، ان المصارف المركزية العربية اتخذت إجراءات لمواجهة أثار إنتشار فيروس كورونا وأشار الى ان تأثير هذا الوباء على الاقتصاد العالمي ومن ضمنه الإقتصادات العربية، دفع الحكومات العربية وبالتعاون مع مصارفها المركزية الى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والاستعدادات الطارئة في المجالات المالية والمصرفية والنقدية لتخفيف آثار انتشار الفيروس على مختلف القطاعات الاقتصادية والأسواق المالية .