قال الدكتور يحيى أبو الفتوح.. نائب رئيس البنك الأهلى، إن الإصلاح الاقتصادى كان عملية ضرورية ملحة لم تكن تستحق التأجيل على الإطلاق، وحقق الاقتصاد المصرى نتائج مثمرة أفضل مما كنا نتوقع، وأصبح لدينا موارد جيدة للنقد الأجنبى وسعر واحد للصرف بدلا من سعرين فى الأسواق الموازية، حيث بلغت التدفقات الدولارية للبنك منذ تحرير سعر الصرف 40 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى يسير حاليا على الطريق السليم وذلك بشهادات مؤسسات التقييم والتمويل الدولية، وحجم كبير من الأموال دخلت السوق المصرى من المستثمرين الأجانب خاصة فى التمويل غير المباشر فى البورصة المصرية وسندات الخزانة وأدوات الدين، ونأمل فى الفترة القادمة أن يكون الاقتصاد أكثر توجيها إلى استثمار مباشر فى شكل مصانع وتصدير كما هو موجود فى البترول، ونسعى أن يكون على كافة السلع الغير بترولية فى الفترة القادمة.
أضاف «أبو الفتوح»، فى حواره لمجلة «بيزنس ايليت»، أن البنك الأهلى تبوأ مكانة متميزة بين البنوك المصرية نظرا لتاريخه الممتد لأكثر من 120 سنة فى السوق المصرفى، والبنك غنى بموارده البشرية التى ساعدت فى إحراز هذا التقدم بين البنوك، وخاصة فى فترة تولى الدكتور طارق عامر رئاسة البنك فى عام 2014، وتلاه الدكتور هشام عكاشة رئيس البنك الحالى، وساعدت هذه القيادة فى إحداث طفرة هائلة فى البنك بقطاعاته المختلفة.
وأوضح أن البنك الأهلى يعمل دائما على التطوير واستحداث كل جديد، فمؤخرا تم إطلاق المرحلة الثانية من الإنترنت البنكى Al Ahly Net والتى تضيف العديد من الخدمات المصرفية، وتوفر للعميل السهولة والحرية الكاملة فى إجراء تعاملاته المصرفية بشكل إلكترونى كامل، والتى تكون متاحة على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع دون الحاجة إلى عناء الذهاب لمقار فروع البنك بما يقلل من الوقت والجهد المبذول، كما يخفف بشكل كبير الزحام فى فروع البنك طلبا للخدمة وذلك لخدمة أكبر قاعدة عملاء فى مصر تصل إلى 11 مليون عميل، وسعيا لتسهيل قيامهم بالحصول على الخدمات المصرفية المختلفة وذلك سواء للعملاء الحاليين أو لجذب شرائح العملاء المرتقبين. بالإضافة إلى الخدمات التى سبق للبنك إطلاقها ضمن المرحلة الأولى من المشروع، وذلك ضمن خطة البنك الأهلى المصرى نحو تفعيل أوسع للخدمات الإلكترونية المصرفية.
دور البنك فى دعم الاقتصاد المصرى
كما أكد أن البنك الأهلى تحمل العبء الأكبر للقرارات الإصلاحية التى تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016، والتى تمثلت فى تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة، وإصدار شهادات بعائد مرتفع وصل إلى 20% لتشجيع الادخار بالعملة المحلية، وهو ما دعم محفظة ودائع البنوك بنحو 400 مليار جنيه ودائع بعائد سنوى 20%، يتم توظفيها فى قنوات أقل، ما أثر على أرباح البنك.
وانعكست التكلفة المرتفعة على أرباح البنك الأهلى بنهاية يونيو الماضى، لتسجل نحو 10.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 13.4 مليار جنيه بنهاية العام المالى السابق عليه، بانخفاض نحو 29%، ويتطلع البنك فى العام المالى الجديد الذى بدأ يوليو الماضى إلى تعويض الانخفاض، مع بدء استحقاقات الشهادات خلال مايو الماضى، وانخفاض أسعار الفائدة، وهو ما يدعم نشاط الائتمان، والوصول بأرباح البنك إلى 40%.
وقال نائب رئيس البنك الأهلى، إن تكلفة الشهادات تصل لنحو % 24 نتيجة الاحتياطى الإلزامى الذى يتم تحويله للبنك المركزى، وفى أحسن الأحوال يحقق البنك عائدًا على 14% على تلك الأموال حال تم استثمارها فى أذون الخزانة، وبالتالى فالأهلى يدعم السوق بنسبة 10%، وهو دور أساسى لمساندة الدولة خلال فترة الإصلاح الاقتصادى، وهو ما سينعكس إيجابًا مستقبلاً، على البنك والاقتصاد ككل.
وكشف «أبو الفتوح»، عن خطة البنك فى التحديث نحو إطلاق الفروع الرقمية التى تتضمن فى مرحلتها الأولى العديد من الخدمات المصرفية التى يتم إتاحتها للعملاء لأول مرة فى مصر مثل خدمة الـE – Form التى تمكن العميل من تقديم طلبات الحصول على بعض الخدمات المصرفية مثل الاشتراك فى خدمات الأهلى نت، الفون كاش، وNBE Pay وربط الشهادات واستمارات تعديل البيانات، والحصول على كشف حساب معتمد وبطاقات مسبقة الدفع.
وأضاف: كما تشمل تقديم خدمات لغير عملاء البنك الأهلى مثل: بطاقات مسبقة الدفع والفون كاش، وتتضمن المرحلة الأولى أيضًا ماكينات الصراف التفاعلى ITM، والتى تعد عنصرًا جديدًا يتم إطلاقه رسميا لأول مرة من خلال هذه الفروع، حيث يمكن للعميل السحب والإيداع النقدى بأكثر من الحدود اليومية المسموحة من خلال ماكينات ATM التقليدية، إضافة إلى إمكانية إيداع الشيكات المسحوبة على البنك الأهلى المصرى.
وتابع أن البنك الأهلى يواصل تخطيطه نحو تقديم العديد من الخدمات الجديدة، والتى تدعم منظومة الشمول المالى مثل الإنترنت البنكى فى مرحلته الثالثة والموبايل بنكى.
الخطة التوسعية لفروع البنك أكد نائب رئيس البنك الأهلى أن عدد الفروع البنك 520 فرعا فى مختلف المحافظات، ونفتتح سنويا 50 فرعا فى إطار الخطة التوسعية للبنك.
وكشف أبو الفتوح عن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى وصلت إلى 50 مليار جنيه، لما يقرب من 65 ألف عميل، موضحا أن مصرفه يسعى نهاية العام للوصول إلى 60 مليار جنيه، وبلغ حجم مساهمة البنك الأهلى فى مبادرة المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 30 مليار جنيه.
فضلا عن تخفيف إجراءات الحصول على القرض والمستندات المطلوبة من العملاء بشكل كبير لسهولة الحصول على القرض.
وشدد على سعى البنك الأهلى للوصول لهذا الهدف دون النظر لفترة استمرار مبادرة البنك المركزى، خاصة أن دعم قطاع SMEs هدف رئيسى واستراتيجى للدولة والبنك المركزى، والبنوك العاملة بالقطاع، لافتًا إلى أن المبادرة ساهمت فى تسريع عملية الحصول على تمويلات، وكان البنك قد بدأ تمويل القطاع منذ سنوات، وعازم على تحقيق مستهدفاته به.
ولفت أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تغطى جميع القطاعات منها 50% تجارى، ونهتم بالتصنيع لأنه قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى والتصدير، بالإضافة إلى أن البنك يخطط لإصدار مليون بطاقة «ميزة» والتى أطلقها البنك المركزى لدعم الشمول المالى والتحول الرقمى.
تحديات المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأوضح «أبو الفتوح»، أن هناك عدة تحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها ما يتعلق بالبنوك، وأخرى خارجية تتعلق بالمشروعات نفسها، حيث إن كثيرًا من المشروعات فى القطاع غير الرسمى، وبالتالى من الصعب حصولها على التمويل المصرفى، كما أن بعض المشروعات الصناعية كانت تعانى من مشكلات اقتصادية فى السنوات الست الأخيرة، أيضا القطاع الزراعى قد يتعرض لتقلبات مناخية موسمية أو نقص فى المياه فيكون هناك مخاوف فى تمويلها.
أما بالنسبة للتحديات داخل البنوك، فتتمثل فى ضرورة وجود برامج تمويلية متنوعة ومرنة، يمكنها التفاعل مع متغيرات السوق، ولذلك نعمل ونكثف جهودنا فى البنك الأهلى على تصميم عدد من البرامج التمويلية لهذا القطاع الهام لسد الفجوة التمويلية فى بعض القطاعات.
وهنا تأتى أهمية الأستعانة بخبرات شبابية من الموظفين، الذين يمتلكون الخبرة المصرفية وكذلك الخبرة التنموية من أجل النهوض بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويمتلك البنك مؤهلات أخرى تمكنه من تلك التنمية، مثل الانتشار الجغرافى حيث تنتشر فروع البنك لتغطى كافة أنحاء الجمهورية، بما يساعد فى زيادة قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدراتها الإنتاجية وتشغيل الأيدى العاملة، حيث إن جذب عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر إحدى وسائل التوسع فى تحقيق الشمول المالى.
رفع أسعار الفائدة يؤثر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة على حسب نوعية المشروعات ولكن ليست بنسبة كبيرة.. ونتوقع انخفاض أسعار الفائدة فى الفترة القادمة فى ظل استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم.
وأوضح أن البنك الأهلى يهتم بريادة الأعمال بطرق مباشرة وغير مباشرة سواء على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات الجديدة، والبنك مشارك فى مبادرة رواد النيل مع البنك المركزى.
التوسعات الخارجية للبنك
أكد «أبو الفتوح»، أن البنك له فروع فى عدد من الدول المختلفة، مثل السودان ولندن وشنغهاى ونيويورك، مفصحًا عن افتتاح فرع فى السعودية فى الفترة القريبة المقلبلة.
وأوضح أن البنك يسعى أيضا لزيادة حجم المبيعات المباشرة والمنتجات الجديدة، لزيادة عدد العملاء الذين يبلغون أكثر من 11 مليون عميل، يمتلكون 17 مليون حساب، كما أن محفظة التجزئة المصرفية تسجل نحو 47 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن البنك سيطلق الموبايل البنكى، وأن تطوير النظام الأساسى للبنك خلال العام الماضى دعم قدرة البنك على إطلاق المنتجات التكنولوجية الجديدة.
وعلى صعيد القروض الخارجية أشار إلى أن رصيد البنك من القروض الخارجية بلغ نحو 1.5 مليار دولار، بنهاية العام المالى الماضى، ويسعى البنك للحصول على تمويلات بنحو مليار دولار، خلال العام الجارى، فى إطار جهوده لتوفير مصادر تمويل للاحتياجات الداخلية.
وإلى جانب القروض الخارجية نجح البنك الأهلى فى جذب سيولة دولارية من خلال تنازلات العملاء بقيمة 34 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف، قام باستخدامها بالكامل فى توفير احتياجات السوق المحلية من الاستيراد، وفتح الاعتمادات المستندية.
ومن الجدير بالذكر حقق البنك الأهلى المصرى صافى أرباح بعد الضرائب قدرها 10.1 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018.
وحقق البنك نتائج متميزة فى تمويل محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث نمت المحفظة بواقع 34% فى إجمالى محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 44 مليار جنيه فى يونيو 2018 مقارنةً بـ33 مليار جنيه فى العام السابق، منها 25 مليار جنيه لنحو 25 ألف عميل فى إطار تفعيل مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مقارنةً بـ10 مليار جنيه للعام السابق لـ11 ألف عميل وذلك بهدف تحقيق تغطية واسعة للسوق المصرى فى تمويل أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فرق متخصصة فى هذا المجال.
وفى قطاع تمويل الشركات الكبرى استمر البنك الأهلى المصرى فى دعم عملائه والاقتصاد القومى وذلك بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للنمو الاقتصادى، حيث ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 40 مليار جنيه لتصل إلى 368 مليار جنيه فى يونيو 2018 بمعدل نمو 12%، وكما حصل البنك على المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا عن القروض المشتركة التى قام بإدارتها كوكيل ومسوق للتمويل من مؤسسة بلومبرج العالمية.
وتتويجا لجهوده حصل البنك الأهلى المصرى على شهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتى الفيزا وماستر كارد لتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونية، كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك مصرى فى مجال تمويل التجارة والمعاملات المالية لعام 2018، وفقا لتقييم مؤسسة «Asian Banker›› العالمية، كما تصدر مؤشر مؤسسة Business News للبنوك الأكثر إرضاءً للعملاء استنادا لحجم وتطور أعماله وإنفاقه على تكنولوجيا المعلومات عن طريق إطلاق خدمات ومنتجات جديدة والتوسع فى الصيرفة الإلكترونية والخدمات البنكية والانتشار الجغرافى.
وكسابقة أولى فى تاريخ الجهاز المصرفى المصرى تخطت ودائع العملاء حاجز التريليون جنيه فى ودائع العملاء فى يونيو 2018 بزيادة قدرها 153 مليار جنيه عن العام السابق، بمعدل نمو نحو 18%، مما يعكس ثقة العملاء فى البنك الأهلى المصرى.
وارتفع عدد ماكينات الصراف الآلى الـATM إلى نحو 3996 ماكينة فى يونيو 2018 بزيادة قدرها 488 ماكينة عن العام السابق، وذلك ضمن خطة استراتيجية لتوفير بدائل متعددة للعمليات المصرفية المختلفة، كما تم افتتاح 33 فرعًا جديدًا ليصل إجمالى شبكة الفروع إلى 446 فرعًا ومكتبًا ووحدة مصرفية منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لكافة شرائح عملاء البنك المختلفة.
وفى الديون غير المنتظمة تم إجراء تسويات لعدد 213 عميلا غير منتظم بلغت مديونياتهم نحـو 6 مليارات جنيه، وكذلك مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافى يسمح بمساعدتهم فى تخطى أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، وقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض لتصبح 1.8% فى يونيو 2018 مقارنةً بـ 2.1% فى العام السابق.
واستثمارا لثقة مؤسسات التمويل الدولية فى قدرات البنك الأهلى المصرى، نجح البنك خلال العام فى إبرام العديد من اتفاقيات التمويل مع عدة مؤسسات تمويل خارجية فاقت المليار دولار، أمريكى لإعادة إقراضها لتمويل المشروعات المحلية المتنوعة.
ولاستيعاب توسعات البنك وخلق كوادر مستقبلية إضافة إلى إتاحة فرص عمل جديدة، تم تعيين نحو 1622 موظفًا خلال العام المالى 2017/2018 تتنوع مهاراتهم ما بين خريجى الجامعات وذوى الخبرة وذلك لمواكبة خطة الانتشار والتوسع فى شبكة الفروع، ويقوم البنك بتأهيل وتطوير كوادره منذ اللحظة الأولى لانضمامهم لفريق عمل البنك من خلال الدورات التدريبية المتخصصة.
وإيمانًا بأهمية المسئولية المجتمعية، والتى تؤثر بصورة مباشرة فى تلبية جانب من احتياجات المواطن المصرى الصحية والتعليمية والمعيشية، تركزت سياسة البنك فى دعم ثلاثة محاور رئيسية وهى القطاع الصحى وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، حيث بلغ إجمالى تبرعات البنك الأهلى المصرى خلال العام المالى 2017/2018 نحو 881 مليون جنيه.
تم تحقيق نتائج الأعمال على خلفية التطوير المستمر لخدمات ومنتجات البنك بدعم من فريق تكنولوجيا المعلومات والعمليات ومركزية الخدمات المصرفية بالبنك، لتكون أكثر كفاءة مع التوسع فى الفروع. كما كانت لجودة أعمال فرق عمل الفروع الأثر الأكبر فى تقديم الخدمات على أعلى مستوى لعملائه وفتح حسابات جديدة لنحو 2 مليون عميل فى إطار الشمول المالى للعام المالى 2017/ 2018.
وأرجع أبو الفتوح سبب تراجع أرباح البنك فى 2018، 10.5 مليار دولار بانخفاض عن 2017 لما يقرب من 3 مليارات جنيه، لوجود بعض التحديات التى مر بها البنك مثل عائدات شهادة الـ20%، مؤكدا أن البنك يطمح العام القادم تحقيق أرباح بنسبة 40%.
التعليقات مغلقة.