تم تأسيسها عام 1998 وعلى مدار أكثر من 20 عاما اعتمدت على عدد من المحاور، أهمها الجودة فى التصميم، والالتزام بالمعايير العالمية فى الإنشاء والتصميم، بالإضافة إلى المحور الأهم وهو الالتزام بالجداول الزمنية المحددة حرصا منها على تلبية متطلبات العملاء فى التوقيت المحدد.
كل هذه العوامل التى انتهجتها شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى من خلال السعى الدائم لتكون واحدة من أفضل خمس شركات فى قطاع العقارات والتوسع بشكل مستمر بالسوق المصرية من خلال رؤية ثاقبة وثقة غير محدودة بهذا السوق العقارى الذى يمتلك فرص نمو كبيرة وطموحة، لذا عزمت الشركة على ضخ ما يقرب من مليار جنيه كاستثمارات فى مشروع «زيزينيا المستقبل» خلال عام 2019.
وتوجهت الشركة إلى تنمية مدن الصعيد من خلال تنفيذ مشروع عمرانى متكامل الخدمات على مساحة 310 أفدنة فى مدينة المنيا الجديدة، تعزيزًا لتوجه الدولة لتنمية الصعيد وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة تتضمن جميع المرافق والخدمات ذات الصلة باحتياجات المواطنين.. هذا ما وضحه لنا الدكتور المهندس أشرف دويدار.. العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى فى حواره الشيق لبيزنس إيليت وإلى نص الحوار..
كم تبلغ حجم استثمارات الشركة بالسوق المصرية حتى الآن وما هى القيمة الاستثمارية التى سيتم ضخها خلال الفترة القادمة؟
تسعى شركة أرضك للتوسع بشكل مستمر بالسوق المصرية، وذلك لأنها تجد بها فرص نمو كبيرة بالقطاع العقارى، حيث تعتزم الشركة ضخ ما يقرب من مليار جنيه كاستثمارات فى مشروع «زيزينيا المستقبل» خلال عام 2019، وأنها انتهت من بيع 60% من المشروع الذى من المقرر أن يتم تسليم المرحلة الأولى والثانية منه خلال عام 2020.
ويمتد مشروع «زيزينيا المستقبل» على مساحة 70 فدانا، ويضم 1806 وحدات سكنية تتنوع مساحاتها بين 160 و570 مترًا مربعا، كما تمتد المساحات الخضراء «لاند سكيب» على مساحة 80% من المشروع.
كما حصلت شركة «أرضك» على موافقة وزارة الإسكان بتخصيص 310 أفدنة بمدينة المنيا الجديدة على نهر النيل، وذلك لتنفيذ مشروع عمرانى متكامل الخدمات بإجمالى استثمارات تقدر بـ 14 مليار جنيه.
ولقد بدأت الشركة فى السوق المصرية منذ عام 1998 وكانت دائما لها الريادة فى تنفيذ العديد من المشروعات فى التجمع الخامس والقاهرة الجديدة، ومنذ ذلك الوقت تركز الشركة على استراتيجية هامة تتضمن عدد من المحاور أهمها الجودة فى التصميم والالتزام بالمعايير العالمية فى الإنشاء والتصميم بالإضافة إلى المحور الأهم وهو الالتزام بالجداول الزمنية المحددة حرصا على تلبية متطلبات العملاء فى التوقيت المحدد.
ولقد توسعت الشركة بشكل كبير فى سوق العقارات المصرى، وطوال العشرين عامًا، كانت أرضك دائما حريصة على تحقيق النجاح فى كل من مشاريعها. وتعتمد خطة الشركة على الاستثمار فى مجالات العقارات والخدمات والإسكان والصناعة.
حدثنا عن مشروعات الشركة الحالية ومواصفات كل مشروع وأهم ما يميز كل مشروع؟ وما المشروعات الجديدة التى ستطرحونها خلال الفترة المقبلة؟
تقوم شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى، حاليًا بتنفيذ مشروع عمرانى متكامل الخدمات على مساحة 310 أفدنة فى مدينة المنيا الجديدة بموقع متميز جغرافيا بهضاب مرتفعة وواجهة على النيل.
ولقد تعاقدت الشركة مع هيئة المجتمعات العمرانية على قطعة الأرض فى مدينة المنيا الجديدة، بما يعزز توجه الدولة لتنمية الصعيد وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة تتضمن جميع المرافق والخدمات ذات الصلة باحتياجات المواطنين، خاصة الخدمات والمنشآت الصحية والتعليمية، حيث يتضمن الكومبوند مدرسة ومستشفى ومول تجارى.
ولقد أجرت شركة «Colliers International» العالمية بحثا تسويقيا لصالح شركة أرضك على سوق العقارات بمحافظة المنيا قبل بدء المشروع لتفهم طبيعة القطاع العقارى بالمحافظة.
وتصل استثمارات مشروع زيزينيا المستقبل إلى 1.2 مليار جنيه (66.1 مليون دولار)، يتكون من 1807 وحدة سكنية ومن المتوقع أن يتم تسليمها بحلول عام 2020، ويقع المشروع على بعد بضعة كيلومترات من العاصمة الجديدة، وهو عبارة عن مشروع مبتكر من حيث الموقع من خلال كونه أول مشروع يتم تنفيذه فى مدينة المستقبل وفى تصميمه الإنشائى، والذى يتكون من 80 ٪ من مساحته إما مساحات خضراء أو بحيرات.
كيف تواجهون الارتفاع فى مدخلات البناء والتى تعود بالدور على ارتفاع أسعار العقارات. خاصة فى ظل الالتزام بمواعيد التسليم؟ وكيف تتفادى الشركة الوقوع فى هذه المشكلة؟
الشركة ملتزمة بكافة الاشتراطات التى تعاقدت بها مع عملائها، فعلى سبيل المثال يمثل عدد العملاء الذين قاموا بشراء وحدات قبيل تعويم الجنيه نسبة 30% من إجمالى الوحدات المباعة، وبالرغم من ذلك الشركة ملتزمة بمواعيد التسليم المقررة للوحدات وبنفس المعايير والمواصفات التى تلتزم الشركة بتقديمها فى كافة مشروعاتها.
وأى زيادات حدثت بعد تعويم الجنيه نتيجة تغيرات فى السوق أو فيما يتعلق بارتفاع مدخلات البناء، فالشركة لديها استراتيجيتها لتعويض هذه الفروق فى الأسعار من خلال تعديل أسعار الوحدات التى تطرحها للبيع حاليا.
ما هى أبرز الإنجازات التى حققتها الشركة خلال العام الماضى 2018؟ وما تم تحقيقه خلال النصف الأول من العام الجارى وما هى مستهدفاتكم خلال النصف الثانى من العام؟
تعد أبرز إنجازات الشركة مشروعها الجديد بمدينة المنيا الجديدة، وذلك بالإضافة إلى إنجازاتها الكبيرة فى مشروع زيزينيا المستقبل.
لا شك أن الساحة الاقتصادية تأثرت بالعديد من المتغيرات خلال العام الماضى والتى ألقت بظلالها على القطاع العقارى، فكيف ترى ملامح السوق العقارى خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2019؟
المؤشرات الحالية للقطاع العقارى بمصر تؤكد حدوث طفرة كبيرة تفوق التوقعات خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس بدوره على اتجاه المستثمرين والمواطنين للاستثمار فى القطاع باعتباره ملاذًا آمنًا للادخار، خاصة خلال فترة التقلبات التى شهدها السوق منذ سنوات وانخفاض سعر الجنيه أمام العملة الأجنبية، ولا شك أن حالة الاستقرار الراهنة والقفزات القوية التى يشهدها الاقتصاد المصرى بفضل المشروعات القومية الضخمة والطفرة الهائلة التى شهدها القطاع العقارى ستنعكس إيجابا على أداء القطاع وما يرتبط به من أنشطة اقتصادية.
فى ظل كثرة المعروض من المشروعات العقارية المتنوعة، خاصة مع دخول شركات جديدة فى السوق، هل ترى أن السوق العقارى المصرى يستطيع استيعاب هذا الكم الهائل من المشروعات؟
المنافسة فى السوق العقارية صحية جدًا، وتصب فى صالح المستهلك، وفى نفس الوقت تساهم فى تحسين المنتج النهائى، وفى رأيى أن السوق العقارى المصرى لاتزال تستوعب المعروض من العقارات، بل تحتاج المزيد.
ولقد ساهمت مشروعات الإسكان الاجتماعى، التى قامت بها الدولة، فى خلق طلبات على منتجات جديدة تتمثل فى المساحات الصغيرة، وجعلت أنظار العملاء تتجه للمدن الجديدة، وهو أمر إيجابى يساهم فى تحسن مناخ الاستثمار العقارى بوجه عام.
هل لديكم خطط للتوسع من خلال طرح مشروعات بالعاصمة الإدارية؟
الشركة لديها العديد من المشروعات المختلفة والتى تكثف جهودها لتسليمها مثل مشروع مدينة المستقبل والتخطيط لبدء العمل فى مشروع المنيا الجديدة، وفى حال وجود أى خطط مستقبلية للدخول فى مشروعات فى العاصمة الإدارية سيتم الإعلان عنها فى حينها.
ما هى الشركات التى تتعاونوا معها للإشراف على التصميمات الخاصة بمشروعات الشركة وتنفيذها؟
الشركة تتعاون مع أكبر المكاتب الاستشارية المتخصصة فى التصميمات، حيث تعاونت شركة «أرضك» فى مشروعاتها السابقة مع مكتب د. حسن الزاملى، كما أن التصميم الخاص بمشروع مدينة المستقبل تم تنفيذه مع مكتب مكرم وأحمد ميتو وفيما يتعلق بتصميم مشروع المنيا، فتم من قبل «مكتب التخطيط والعمارة» والدكتور أبو الفتوح شلبى والدكتور محيى الدين شلبى.
هل السوق مازال يتمتع بنسب طلب مرتفعة أم واجه ركودًا خلال الفترة السابقة؟ وهل ستستمر هذه الحالة خلال الفترة القادمة؟
كما ذكرت فإن السوق يتمتع بمعدلات طلب مرتفعة، واعتقد ان تراجع المبيعات والركود البسيط الذى لحق بالسوق خلال العام الماضى، كان بسبب توجه عدد كبير من الشركات للعاصمة الإدارية الجديدة، وهو الأمر الذى أدى إلى تحول المبيعات لفرص أخرى، أتوقع عودتها للارتفاع مجددًا خلال العام الجارى.
ما هى منهجية عمل وفلسفة شركتكم العريقة فى السوق العقارى المصرى؟ وما الذى استطاعت أن تتفرد به أرضك لتتقدم إلى الصفوف الأولى بين كبار المطورين العقاريين؟
تسعى شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى جاهدة لتكون واحدة من أفضل خمس شركات فى قطاع العقارات، حيث تعمل الشركة بروح جديدة مبتكرة ونابضة بالحياة.
وتؤمن شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى بأهمية التطوير المستمر كأحد عوامل النجاح الرئيسية، لذلك تعمل حاليا على إعادة هيكلة الشركة بأكملها لتصبح أكثر تطورا، وتركز على العملاء وتشارك بشكل أكبر فى تطوير مجتمعنا.
ويعد التميز أحد أهم القيم الأساسية التى تضعها الشركة نصب أعينها، وتؤمن بأن عملائها يستحقون قيمة أفضل لاستثماراتهم.
وتمتد اهتمامات شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى لخارج قطاع التطوير العقارى، حيث يتمثل نطاق التزامها فى تحقيق مفهوم التنمية بشكل عام.
وتحرص شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى على الالتزام بمسئوليتها الاجتماعية لتطوير المجتمع.
كيف ترى مشكلة تصدير العقار للخارج؟ وما هى الخطوات الجادة للبدء فعليا فى تصدير العقار؟
يعد سوق تصدير العقارات من أكبر وأضخم أنواع التجارة والاستثمار فى العالم، وطبقا للإحصاءات الرسمية الأخيرة فإن حجم التعامل فيها سنويًا على مستوى العالم يصل إلى 2 تريليون دولار، وتأتى إنجلترا فى مقدمة الدول التى تستثمر فى العقارات خارج أراضيها، وذلك بسبب ميل ورغبة مواطنيها فى شراء العقارات بالدول الأخرى، بينما يأتى الروس فى المرتبة الثانية ثم دول الخليج ثالثًا، فى حين إن نصيب مصر من هذه التجارة لا يتجاوز نسبة 2% منها، وذلك لعدم الاهتمام بتسويق العقارات المصرية اقتصاديا وسياحيًا، مما يدفعنا إلى ضرورة تبنى مبادرات جديدة وتكثيف تنظيم المعارض العقارية بالخارج، والاستفادة من الشراكة بين القطاع الخاص والدولة لتسويق العقار المصرى بمختلف أنواعه وأهدافه سواء كان اجتماعى أو سياحى أو استثمارى، وخاصة إن رواج التصدير العقارى يعتمد على توافر الاستقرار الأمنى وهو ما نجحت فيه الحكومة المصرية فى السنوات الأخيرة، كما إن تحرير سعر العملة وانخفاضها أمام الدولار من ناحية، وأحقية المواطن الأجنبى فى التمتع بالإقامة بعد تملكه للعقارات المصرية من الناحية الأخرى يؤهل مصر للمنافسة العالمية فى هذه التجارة بما يرتقى بمعدلات النمو الاقتصادى ويضاعفها.
كيف ترى حاجة السوق العقارى لإصدار قانون اتحاد المطورين؟ وما هى رؤيتكم حول هذا القانون وأهم البنود التى يجب أن يتضمنها هذا القانون؟
تستهدف الدولة من إصدار قانون اتحاد المطورين إلى إصدار قانون متوازن يُنظم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية بنشاط التطوير العقارى، ويحقق مصالح جميع الأطراف (المطور – المشترى – المنظم)، بما يضمن استمرار واستقرار القطاع العقارى المصرى، والذى يُعد أحد أهم القاطرات الاقتصادية فى مصر.
ولقد ناقش وزير الإسكان مؤخرًا البنود المُقترحة بمشروع القانون مع أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمطورين العقاريين، مطالبًا الحضور بتقديم مقترحاتهم وتصوراتهم النهائية لمناقشتها فى اجتماع لاحق من أجل الوصول إلى أفضل صيغة لإخراج القانون بما يحقق مصالح جميع الأطراف.
ويتوقع أن يساهم القانون فى تنشيط الاستثمار العقارى، ويساعد فى تذليل العقبات أمام المطورين العقاريين.
التعليقات مغلقة.