قالت الدكتورة هالة أبوالسعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر ، على تفاصيل مشروع قانون المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إن القانون تم تقديمه لمناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب فى الدورة الحالية، لكن المجلس يناقش القوانين وفقًا لأولويات محددة، منها تقديم القوانين المقترحة من الحكومة، مشيرة إلى أن قانون الـSMEs الذى أعدته الحكومة مازال لديها، ولم يتم إحالته لمجلس النواب بعد .
كما صرحت أنه فى حالة تقديم مشروع قانون الحكومة سيتم دراسة المشروعين للخروج بنسخة محدثة تضم كل المحاور التى تصب فى صالح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واكملت بأنه تنص المادة 33 على: مع عدم الإخلال بأى مزايا أو تيسيرات أخرى ينص عليها قانون آخر يحدد سعر بيع الأراضى للمشروعات الصغيرة جدا، والصغيرة، والمتوسطة، فى حدود تكلفة توصيل المرافق، ولصاحب المنشأة شراء الأراضى، وسداد ثمنها بالشروط التى تحددها الجهة البائعة، ويجوز طلب حق الانتفاع بها بمقابل سنوى لا يزيد عن %5 من الثمن المقدر لها .
كما ألزمت المادة 37 البنوك بتخصيص %10 من محفظتها الائتمانية لتمويل الجمعيات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة
التعليقات مغلقة.