وضع البنك المركزى المصري استراتيجية للأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022 وذلك لدعم خطط الإصلاح والتطوير والتنمية الإقتصادية المستدامة ، وتضمنت خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الإقتصادى ، بالإضافة إلى تحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي، من خلال تدعيم الإطار المؤسسي والتشريعي للقطاع المالي غيرالمصرفي، وكذلك الضوابط الرقابية لحماية حقوق المتعاملين بهدف تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة.
و المساهمة في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية وتحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد، بالإضافة الى تطوير الأسواق المالية وابتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية ، وتحقيق المزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي.
ورفع مستويات التوعية والثقافة المالية ، واتخذ البنك المركزي المصري العديد من الخطوات في سبيل تعزيز الشمول المالي بهدف تضمين نسب أعلى من المواطنين في النظام المالي الرسمي
مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالي.
و استمرت جهود البنك المركزي المصري على المستوى الدولي ، والإقليمى والمحلي لتعزيز الشمول المالي من خلال إتاحة الخدمات المالية الرسمية وتحفيز المواطنين على استخدامها مع مراعاة أن تكون تلك الخدمات بتكلفة مناسبة فضلاً عن إتاحة الخدمات غير المالية الخاصة بالتثقيف المالي، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية ، مما أّهل البنك المركزي المصري للإنضمام إلى المبادرات العالمية ، والمؤسسات الدولية المعنية بالشمول المالي، ونظرا لدور البنك الفاعل على المستوى الدولي، حيث يتسلم البنك المركزي المصري رئاسة مجلس إدارة التحالف الدولي للشمول المالي في سبتمبر 2019 حيث تم انتخاب معالي محافظ البنك نائبا لرئيس مجلس إدارة التحالف، أما على المستوي الإقليمى ، يعد البنك المركزي عضوا فعال في “المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية Financial Inclusion for the Arab Region
Initiative “) والتي أطلقها صندوق النقد العربي بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي والوكالة الإلمانية للتنمية في المؤتمر السنوي للتحالف الدولي للشمول المالي والذي عقد في مدينة شرم الشيخ في .2017
و يبذل البنك المركزي المصري جهد كبير على المستوي المحلي لدعم وتعزيز الشمول المالي أخذا على عاتقه مسئولية تنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيقه، إدراكا منه للعلاقة الوثيقة بين الشمول المالي ، والاستقرار المالي والنمو الاقتصادى بصورة خاصة، وكذا تحقيق التنمية المستدامة بصورة عامة تماشيا مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر2030 ،بالإضافة إلى قيام البنك المركزي المصري بوضع خطة عمل داخلية لتعزيز الشمول المالي، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية أهمها تهيئة بيئة الأعمال التي تتضمن تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية وتكنولوجية مناسبة، وجمع البيانات وقياس مؤشرات الشمول المالي، والتنسيق بين الجهات المعنية بتطبيق الشمول المالي على مستوى الجمهورية.
وفي إطار هذه المحاور إصدر البنك المركزي العديد من القواعد والتعليمات الرقابية التي تعزز الشمول المالي والتي من أهمها القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي في يوليو 2019 ، هذا بالإضافة إلى العديد من المبادرات مثل مبادرة زيادة نسبة تمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى 20٪ .
وفقا لتقرير فنديكس (FINDEX (الذي يصدره البنك الدولي فقد ارتفعت نسبة الشمول المالي لتصل إلى 33 ٪عام 2017 حيث بلغت 14 ٪في عام 2014 ،وبالرغم من ذلك إلى أنه حدث ارتفاع طفيف في الفجوة بين الجنسين حيث ارتفعت من 10 ٪إلى 12٪ .
التعليقات مغلقة.