تم خلال الأشهر القليلة الماضية تغيير مجلس إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – ودعمه بقيادات قادرة على إحداث التطوير المطلوب والعمل بفكر القطاع الخاص، بما في ذلك العضو المنتدب التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، وتم وضع استراتيجية للتطوير ونموذج عمل قائم على خدمتين رئيسيتين هما الوساطة والتسويق، والنقل والخدمات اللوجستية، وإعادة رسم الصورة الذهنية للشركة في مجال خدمات التجارة الخارجية.
كما تم اختيار فريق إدارة تنفيذية قادر على إحداث التطوير، ووضع إجراءات عمل جديدة ومميكنة، مع مراجعة خريطة الفروع الخارجية لتشمل المراكز التجارية العالمية وتكون نقاط ارتكاز في الدول المحيطة، وتعيين كوادر وكفاءات في الوساطة والتسويق لإدارة المكاتب الخارجية وتكوين شبكة من الوكلاء المحليين في الدول المحيطة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية في الخارج. وجاري اتخاذ الإجراءات لدمج شركتي مصر للاستيراد والتصدير ومصر للتجارة الخارجية في شركة النصر ليكون اسم الكيان الجديد “جسور”.
وتم الانتهاء من تصميم “كتالوج إلكتروني” لكافة المنتجات المصرية ومدخلاتها من المواد الخام المطلوب استيرادها، وتوقيع اتفاقيات تعاون في هذا الشأن مع كل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للاستثمار لتعريف أعضاءها بالخدمات الجديدة والترويج لها.
وقامت الشركة في 17 ديسمبر 2020 بتوقيع عقد مع شركة “أجيليتي مصر” للملاحة والشحن – ذات خبرة دولية في إدارة الخدمات اللوجستية – لإدارة وتشغيل قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالشركة لمدة 3 سنوات.
كانت وزارة قطاع الأعمال العام قد أطلقت مشروع “جسور” في يوليو 2019 الذي يهدف إلى تقديم منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمصدرين والمستوردين، والتي تشمل (النقل البري والبحري – التخليص الجمركي – التجميع – الشحن – التخزين – التأمين).
وتم في أكتوبر 2019، إطلاق خدمة نقل بحري بصورة منتظمة عبر حجز فراغات على خطوط ملاحية عالمية لسفن الحاويات بين مصر ودول شرق أفريقيا عبر ميناءي العين السخنة ومومباسا في كينيا، كما استهدفت الصادرات عددا من الدول الأفريقية الأخرى.
وتمت الاستعانة باستشاري متخصص لإعداد دراسة لتحديد أفضل الدول في شرق أفريقيا التي تصلح كمركز للتجارة ولتكون أول جسر من مبادرة “جسور” للخدمات اللوجستية.
النقل البحري.
تملك شركة الملاحة الوطنية عدد 13 سفينة، منها 12 لنقل الصب الجاف، وواحدة فقط لنقل الحاويات. هذا بالاضافة الى إيجار عدد من السفن الأخرى لمواجهة الزيادة فى حجم الطلب، حيث تلعب الشركة دوراً هاماً فى تأمين واردات مصر من السلع الاستراتيجية (مثل الأقماح).
وكان قد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير شركة الملاحة الوطنية وإعادة هيكلتها لزيادة قدرتها على القيام بدورها في الاقتصاد المصري، أهمها :
رسملة المديونية التاريخية المتراكمة على الشركة ضمن خطة إعادة الهيكلة المالية، مما ترتب عليه زيادة حصة البنك الأهلي المصري، وبالتالي إضافة كفاءات ذات خبرات مالية وقدرة على التخطيط الاستراتيجي إلى مجلس الإدارة.
· إعادة تشكيل مجلس الإدارة وإضافة كفاءات ذات خبرة في مجال الملاحة والنقل، وإعداد استراتيجية تطوير وإعادة هيكلة للشركة عن طريق دراسة أوجه القوة والفرص للتوسع في أنشطة الشركة.
· عمل صيانات لأسطول السفن المملوك للشركة، للتوافق مع متطلبات السلامة البحرية العالمية.
· وقد تحولت الشركة الى تحقيق ربحية فى عام 2018 بلغت نحو 20 مليون دولار، وفي عام 2019 بلغت 17.6 مليون دولار، وذلك بعد عقد تقريباً من تحقيق الخسائر التي بلغت ذروتها فى عام 2013 بمبلغ 41 مليون دولار صافى خسائر.
وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية لتنمية الأسطول البحرى المصرى والمشاركة بفاعلية فى توفير خدمات النقل لتجارة مصر الخارجية، تم تشكيل لجنة بوزارة النقل ومشاركة ممثلين من وزارة قطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها: (الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة الملاحة الوطنية، وشركة مارترانس) ووزارة التجارة والصناعة)، لإعداد دراسة مشتركة.
وقد انتهت اللجنة الى التوصية بشراء 4 سفن متعددة الأغراض بطاقة 12500 طن، تستخدم فى تسيير خطين ملاحيين منتظمين، أحدهما لأوروبا (أهم شريك تجارى لمصر)، والثانى لشرق أفريقيا. كما أوصت الدراسة باستبدال سفينتين صب جاف حمولة 81 ألف طن، من أسطول شركة الملاحة الوطنية.
التعليقات مغلقة.