التقى مساء أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، لمتابعة تكليفات الرئيس السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية في مارس الماضي.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: استعرضت الدكتورة مايا مرسي، أهم ما قام به المجلس القومي للمرأة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس، حيث تم إعداد مقترح مشروع قانون لتجريم زواج القاصرات، وقد استجابت الحكومة للمقترح، وتم ارسال مشروع قانون “منع زواج الأطفال” الى مجلس النواب.
وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة أنه تم إعداد المسودة الأولى من مشروع “قانون الصندوق القومي لرعاية المرأة المصرية” وفقاً لما وجه به رئيس الجمهورية بشأن صندوق للمرأة المصرية، ويهدف الصندوق لتقديم الرعاية للمرأة في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية، ودعم وزيادة مساهمتها في الخطط القومية للتنمية وتنفيذ الاستراتيجيات المعنية بالنهوض بالمرأة وحمايتها ورعايتها وعلى الأخص معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية للمرأة، والمساهمة في إقامة وتمويل عدد من البرامج والمشروعات، منها توثيق الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي، وشهادات أمان للمرأة المعيلة، والرعاية الطبية والتأمين الصحي والكشف المبكر على الأورام والعلاج منها، والمساهمة في تمويل البرامج التوعوية للحفاظ على الأسرة وتنظيمها.
كما تتضمن البرامج والمشروعات، المساهمة في مبادرات توعية لقضايا معينة يوافق عليها مجلس الأمناء، ودعم المُسنات من المُطلقات، وتقديم الدعم لذوات الإعاقة وأسرهن وأمهات ذوي الإعاقة، فضلاً عن منح القروض الحسنة أو الميسرة للفئات الأكثر احتياجاً والمرأة المعيلة، وكذلك تقديم المنح التعليمية للطالبات بالأسر غير القادرة مادياً وتوفير الاحتياجات اللازمة للدراسة، مع دعم تسجيل السيدات الاكثر احتياجاً من أصحاب المشروعات متناهية الصغر من جميع محافظات مصر في المعارض القومية، بالإضافة إلى دعم الاحتياجات الأساسية للسيدات السجينات وإقامة معارض لتسويق مُنتجات السيدات بجميع فروع المحافظات، وكذلك تقديم المساهمة في تجهيز الفئات الأكثر احتياجاً، والمشاركة في تكريم الأمهات المثاليات والنماذج المشرفة للمرأة والرائدات الريفيات، وكذا أي برامج أو مشروعات أخرى يوافق عليها مجلس الأمناء تحقيقاً لأغراض الصندوق.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بإعلان الحكومة عن تنفيذ مبادرة المسح الشامل لمرض سرطان الثدي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة على استعداد لتقديم المساعدة في التوعية المجتمعية، وتوصيل الرسائل للمرأة عن طريق حملات طرق الأبواب، وفروع المجلس بالمحافظات بهدف نجاح المبادرة.
وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة سبق أن قدم مشروع قانون لتعديل بعض أحكام الولاية على المال في قوانين الاحوال الشخصية، وذلك لتخفيف العبء على المرأة الاكثر تعاملاً في المعاملات المالية الخاصة بالأولاد القصر، لتوليها الوصاية على أولادها القصر، وتسهيل الإجراءات في النيابات والمحاكم، وقد تمت دراسته، وأرسل إلى مجلس النواب.
وأعلنت أنه تم أيضاً إعداد مشروع قانون لحماية المرأة من كل أشكال العنف، وتتم حالياً أعمال المراجعة لمشروع القانون من الوزارات والجهات المختصة، واقترحت أن يتولى وزير التعليم العالي، في اطار مواجهة العنف ضد المرأة، إصدار قرار بتعميم إنشاء وحدات تلقي شكاوى العنف ضد المرأة بالجامعات، حيث يوجد حالياً 18 وحدة على مستوى كل الجامعات.
وأكدت أنه في إطار مواجهة ظاهرة ختان الإناث، فقد تم إنشاء أول لجنة وطنية لمواجهة هذه الظاهرة، يتولاها المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وبعضوية عدد من الجهات المعنية، وإنشاء هذه اللجنة سيوحد الجهود الخاصة بالقضاء على ختان الإناث.
وأشادت بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص النفقة”، حيث تم النص على أنه كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
التعليقات مغلقة.