“إنفستوبيا 2024” تؤكد أهمية تحفيز مشاريع الاقتصاد الجديد… والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والصحة والبيئة أولويات رئيسية للمرحلة المقبلة

 

نجحت “إنفستوبيا 2024” في صناعة حوار استراتيجي شامل جمع أكثر من 105 متحدثاً ومتحدثة من الوزراء وصناع القرار وكبار المستثمرين والخبراء الاقتصاديين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم تحت مظلة واحدة، لرسم مسار واضح يدعم النمو الاقتصادي المستدام للدول والمجتمعات، وتعزيز المسيرة التنموية في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، والتباحث حول أبرز الملفات الاقتصادية الحيوية على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأوصى المتحدثون بأهمية زيادة تدفق الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري والصحة والصناعات الإبداعية والرياضة والسياحة والطيران والترفيه، حيث تتماشى هذه القطاعات مع التوجهات العالمية الحديثة للاستثمار والتمويل كونها قطاعات مستقبلية تُسرع من التحول إلى نماذج اقتصادية أكثر مرونة وتنافسية.

الذكاء الاصطناعي يُسرع الاستثمار ويسهم في التغلب على التحديات الاقتصادية

ورأى الخبراء المشاركون أن الاعتماد على تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي بات أمراً حيوياً لتسريع الاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية، ودعم اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الاستثمار في الصناديق والمؤسسات الاستثمارية، كما أن الذكاء الاصطناعي سيساهم في التغلب على التحديات التي تقف أمام عملية التنمية الاقتصادية في العديد من دول العالم لا سيما الأسواق الناشئة، وكذلك تطوير المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية الرقمية.

وأشار المتحدثون إلى أن “الذكاء الاصطناعي التوليدي” سيحدث تغيراً شاملاً في تحليل البيانات والمعلومات وتقييم المخاطر خلال المرحلة المقبلة، وهو ما سيؤثر بالفعل على التوجهات والاستراتيجيات العالمية الخاصة بالاستثمار.

كما نوّهوا بأن دولة الإمارات تتمتع بموقع متميز وجاذب للاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة ومراكز البيانات، حيث تمتلك منظومة تشريعية واستراتيجيات حاضنة لمشاريع الذكاء الاصطناعي، وكذلك بنية تحتية رقمية قوية، إضافة إلى وفرة في الإمكانات ومن أبرزها توفير الطاقة والكهرباء الداعمة لنمو هذه المجالات الحيوية.

التكنولوجيا المالية قطاع واعد لجذب الاستثمارات

وبينت جلسات إنفستوبيا أن قطاع التكنولوجيا المالية “Fintech” يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة والناشئة في عالم الاستثمار، وتشمل مجالاته خدمات الدفع والتحويلات والتمويل متناهي الصغر والتأمين والرقابة والأمن السيبراني والبلوكتشين والعملات المشفرة.

وأوضح المتحدثون أن الاستثمار في التكنولوجيا المالية أكثر سهولة ومرونة مقارنةً بالاستثمار في أنشطة اقتصادية أخرى، كما أن الفترة الأخيرة شهدت توسعاً كبيراً في نطاق الاستثمار بهذا القطاع الحيوي وزيادة قاعدة المستثمرين المهتمين بضخ الاستثمارات في مختلف الأنشطة والمجالات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، لاسيما مجال الأصول الرقمية.

الاستدامة والاستقرار المالي والتكنولوجيا أبرز العناصر لنجاح الاستثمار في صناعة الرياضة

وأكد المختصون أن نجاح الاستثمار في صناعة الرياضة يتوقف على اتباع نهج شامل يقوم على الاستدامة والاستقرار المالي، كما أن التكنولوجيا والمسؤولية المجتمعية سيلعبان دوراً بارزاً في تشكيل مستقبل الاستثمار الرياضي على المستوى العالمي، وتعزيز تجارب الجمهور أثناء حضور المباريات وتوسيع نطاق الوصول إلى الجماهير الرياضية.

وأفادوا أيضاً بأن الأسواق الناشئة تتمتع بفرص استثمارية واعدة في العديد من الأنشطة الرياضية، ولديها إمكانيات يمكن استغلالها بطريقة مثالية، وتمثل المشاريع الرياضية القائمة على التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص محفزاً رئيسياً لتعزيز النمو والابتكار في المشهد الرياضي العالمي المتطور باستمرار.

وبينت النقاشات خلال جلسات إنفستوبيا أن واقع الرياضة النسائية يشهد تغيراً تدريجياً، والعمل على زيادة تنوعها سيخلق فرص استثمارية متنامية، وهو من شأنه دعم قيمة الأنشطة والقطاعات الرياضية على المستوى العالمي، لذلك يجب على المستثمرين ورجال الأعمال النظر إلى هذه الرياضة بصورة أوسع وأشمل خلال الفترة الراهنة، خاصة في ظل آفاق استثمارية واعدة تتمتع بها الرياضة النسائية.

استعراض تجربة الإمارات الريادية في الالتزام بالاستدامة والابتكار في قطاع الطيران

وسلط المتحدثون الضوء على أهمية التطوير المستمر للاستراتيجيات الاستثمارية الخاصة بمستقبل صناعة الطيران والسياحة، والإمكانات التحويلية للطائرات العمودية الكهربائية، والاعتماد على الوقود المستدام. واستعرض المتحدثون تجربة دولة الإمارات الريادية في الالتزام بالاستدامة والابتكار في قطاع الطيران، ودوره في تعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الإماراتي، وكذلك حرص الدولة على التوسع في مجال طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL)، بما يعزز مكانتها كمركز عالمي رائد لقطاع الطيران.

إجراءات سريعة لمواجهة التغيرات المناخية

وشدد الخبراء المشاركون على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن التغيرات المناخية ومعالجة التحديات البيئية بصورة فعالة ومتكاملة، والعمل على توفير المحفزات لتشجيع الاستثمار في الأنشطة والمجالات المتعلقة بالاستدامة البيئية، وكذلك تطوير استراتيجيات جديدة قادرة على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية، والتي تُشكل تحدياً للمرونة الاقتصادية العالمية.

الاستثمار في العنصر البشري وأصحاب المواهب

ولفتت جلسات إنفستوبيا إلى أهمية زيادة الاستثمارات المخصصة من الحكومات والقطاع الخاص في العنصر البشري وأصحاب المواهب كونهما أحد أهم العناصر الاستراتيجية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتلبية الاحتياجات المستقبلية للمجتمعات، كما يُمكن لأصحاب المواهب والعقول اللامعة ابتكار وتطوير تطبيقات رقمية متقدمة تسهم في توفير حلول تدعم النمو الاقتصادي.

احتضان الابتكار لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

ونوهّ المتحدثون بأن خلق بيئة مؤاتية لتعزيز الابتكار وبناء مشاريع ريادية قائمة على الإبداع والتميز يمثل أمراً بالغ الأهمية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، كما أن تركيز الحكومات على خفض الانبعاثات الكربونية والدفع نحو التحول الرقمي سيدعم تنافسية هذه البيئة ويعزز من الاستقرار الاقتصادي.

وأكدوا من جانب آخر على أهمية الدور المحوري لدولة الإمارات في تعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير صناعات جديدة تدعم مستقبل التنمية الاقتصادية المستدامة والتحول بصورة سريعة نحو العصر الرقمي، وكذلك النهج الاستباقي الذي تبنته دولة الإمارات للتحول من الصناعات كثيفة الكربون إلى المبادرات المستدامة مثل التوسع الكبير في مجال الطاقة النظيفة، حيث رأى المتحدثون أن دولة الإمارات تعد نموذجاً يحتذى به لبناء اقتصاد مستقبلي قائم على الابتكار والمعرفة والاستدامة.

السياسات المالية المرنة تعزز من احتواء الصدمات وتقليل المخاطر

وأشارت جلسات إنفستوبيا إلى أن حرص الحكومات على تبني التشريعات الاقتصادية التنافسية والسياسات المالية المرنة وتقديم التسهيلات الضريبية سيسهم في التغلب على حالة عدم اليقين التي يتسم بها المشهد الاقتصادي العالمي، واحتواء الصدمات وتقليل المخاطر التي تواجه الاقتصادات الناشئة.

إضافة إلى ذلك، أوضح المتحدثون أن البلدان النامية تواجه العديد من التحديات الراهنة ومنها ارتفاع معدلات التضخم وعدم تلبية احتياجات مواطنيها بصورة مثالية، لذلك لا بد من التوسع في توفير استراتيجيات متكاملة للحماية الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة، وتوفير سياسات اقتصادية مستدامة تراعي البعد الاجتماعي وتخفض من أعباء الديون التي تواجهها الاقتصادات الناشئة.