أعلن اتحاد المصارف العربية تفعيل مركز الوساطة والتحكيم للفصل في النزاعات الاقتصادية بمختلف أنواعها التجارية والمصرفية والاستثمارية، سواء بين البنوك وبعضها أو بين البنوك والأطراف الأخرى التي تتعامل معها، بجانب أي نزاعات اقتصادية أخرى.
وقال وسام فتوح، الأمين العام للاتحاد، إن المركز يعتبر تطورا كبيرا لنظم التحكيم والتسوية البديلة عن القضاء التقليدي لسرعة البت في النزاعات بين المتخاصمين على مستوى الاقتصاد العربي، كما أنه يتميز بالسرية والثقة من كافة الأطراف.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي العربي يعمل في حجم أصول لا يستهان به حيث يصل إجمالي أصوله لأكثر من 3.5 تريليون دولار بما يعادل 140% من الناتج المحلي العربي، بينما بلغ إجمالي القروض أكثر من تريليوني دولار تشكل 80% من الاقتصاد، وبالتالي فإن هذه المعاملات الضخمة لابد أن تنشأ عنها بعض المنازعات والخلافات التي تستلزم وجود طرق تحكيم تعمل على حلها بأسرع وقت.
التعليقات مغلقة.