وبعد التواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تلك الأنباء، موضحا أنها “مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين”.
وحسب بيان المركز، أوضحت الوزارة أنه “في حالة وضع أو تحديد أي أسعار جديدة في إطار برنامج الحكومة المعلن منذ عام 2014 لإصلاح هيكل التسعير للمنتجات البترولية، فإنه سيتم الإعلان عنها بالقرارات الرسمية الصادرة من مجلس الوزراء المصري”.
ونقلت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء أن وزارة البترول المصرية”حريصة كل الحرص على تأمين إمدادات الطاقة بشكل متواصل وتلبية احتياجات السوق المحلي من كافة المنتجات البترولية”.
وأشارت إلى أن وزارة البترول تسعى “في الوقت الحالي إلى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي”.
التعليقات مغلقة.