حققت البنوك المصرية معدلات نمو قوية خلال عام 2019، على مختلف المؤشرات المالية، بجانب زيادة ملحوظة في استخدام التكنولوجيا المالية، وخدمات الدفع الإلكتروني.
على مستوى المؤشرات المالية حققت ودائع البنوك نموا بلغت نسبته 8.8% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتتخطى الـ 4 تريليون و 152.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مسجله زيادة تقدر بنحو 334 مليار جنيه.
وعلى مستوى المركز المالي، ارتفعت إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري، لتصل إلى 5 تريليون و 822.5 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضي مقابل 5 تريليون و 432.6 مليار جنيه نهاية 2018، بزيادة 390 مليار جنيه.
كما ارتفعت رؤوس أموال القطاع بنحو 5.7 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2019، لتصل إلى نحو 156.2 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضي.
وعلى مستوى الربحية سجل القطاع صافي أرباح بلغت 60.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019 ، مقابل نحو 48.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2018 ، بمعدل نمو بلغ نحو 25%.
وتشمل الأرقام المذكورة الفترة من أول يناير وحتى نهاية سبتمبر 2019 للبنوك التي تنتهي السنة المالية لها في 31 ديسمبر، والفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر للبنوك التي تنتهي السنة المالية لها في 30 يونيو.
وعلى مستوى الشمول المالي والدفع الإلكتروني أصدرت البنوك المصرية خلال عام 2019 أكثر من 5 ملايين بطاقة ميزة، كما تم نشر 16 ألف نقطة بيع ضمن مشروع ميكنة التعاملات الحكومية.
وتعد بطاقات ميزة إحدى المبادرات التي أطلقها المجلس القومي للمدفوعات بهدف تعزيز الشمول المالي، ودعم جهود الدولة للتحول إلى مجتمع غير نقدي، من خلال امتلاك منظومة دفع وطنية تُتيح للعملاء القيام بالعديد من المعاملات من خلال أداة تحصيل إلكتروني داخل مصر.
كما شهد عام 2019 نشاطا ملحوظا من قبل البنك المركزي المصري لدعم معدلات نمو الاقتصاد المصري، وتوفير فرص العمل للشباب، عبر طرح عدة مبادرات.
وأعلنت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري عن مبادرة جديدة لتشجيع الصناعات الوطنية وتمويل الانشطة الصناعية بقيمة 100 مليار جنيه بعائد 10% متناقص، فضلا عن اتاحة نسبة خصم نقدي مشروط علي عدد من السلع الاستهلاكية لتشجيع المنتج المحلي الصنع.
كما أعلن محافظ البنك المركزي عن مبادرة لاسقاط العوائد المتراكمة علي المصانع المتعثرة، فضلا عن ازالتهم من القوائم السلبية واسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء، ومبادرة أخرى لدعم التمويل العقاري لمتوسطي الدخل قيمتها 50 مليار جنيه.
وعلى مستوى احتياطي النقد الأجنبي فشهد هو الآخر زيادة بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2019، ليتخطى حاجز 45.3 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضي مقابل 42.5 مليار دولار نهاية 2018.
وعلى مستوى سعر صرف الجنيه المصري، فشهد أيضا ارتفاعا كبيرا أمام الدولار خلال عام 2019، وارتفع سعر الجنيه نحو 199 قرشا مقابل الدولار الأمريكي منذ مطلع العام الجاري، ليعزز مكاسبه التي بلغت ما يزيد عن 11% منذ بداية 2019.
التعليقات مغلقة.