اصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلاً لأحكام التعامل على أسهم الخزينة ، كما اصدرت الهيئة إجراءات استثنائية للسماح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح .
ففي ضوء الاحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية، وحرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية الأسواق المالية المصرية وحماية حقوق المتعاملين فيها وفي هذا الإطار وافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم (51 ) من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح
كما أصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي
10% من أسهم الشركة .
وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأياً منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة فـي الجمعية العامة للشركـة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر علـى أقـرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكـم المادة 51 من قواعد القيد ، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المــالية لحين الانتهــاء من تلك الإجراءات.
كما يتعهد الممثل القانوني للشركة وشركة السمسرة المنفذة بالالتزام بكافة الأحكام والقواعد الحاكمة والمنظمة لعلمية التداول بالبورصة وعلى الأخص أحكام الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الخاص بالتلاعب في الأسعار. مع عدم الاخلال بمتطلبات القيد
المتعلقة بنسبة الأسهم حرة التداول.
ويتعين على الشركة الإفصاح للهيئة والبورصة فـي نهاية كـل يوم عمل بمـا وصلت إليـه نسبة أسهـم الخزينـة المشتراه، والتوقف عــن الشراء عـند الوصول للحد الأقصـى المسموح بـه قانوناً والافصاح فــوراً عـن ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن. وسوف تعلـن الهيئة عن موعد انتهاء العمـل بتلك الإجراءات الاستثنائية كما يحق لهـا إيقــاف تلك الإجراءات لأيا من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية .
وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن ذلك القرار يأتى فى ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التى طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحاد
التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية، مضيفاً أن تبسيط الإجراءات الخاصة بعمليات الشراء تهدف أيضاً إلى حماية السوق المصرية وحماية حقوق المتعاملين فيها.
التعليقات مغلقة.