• المركزي يفتح صفحة جديدة مع رجال الصناعة لدعم الاقتصاد القومي
• الدولة والمركزي تهدف لنمو الاقتصاد القومي بتعظيم الانتاج وزيادة المكون المحلي ونمو الصناعات التصديرية
• زيادة دخل المواطن تاتي بزيادة التكتلات الصناعية والزراعية وتغطيم القيمة المضافة.
اعلنت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري اليوم عن مبادرة لتشجيع الصناعات الوطنية وتمويل الانشطة الصناعية بقيمة 100 مليار جنيه بعائد 10% متناقص. فضلا عن اتاحة نسبة خصم نقدي مشروط علي عدد من السلع الاستهلاكية لتشجيع المنتج المحلي الصنع.
كما اعلن محافظ البنك المركزي عن مبادرة لاسقاط العوائد المتراكمة علي المصانع المتعثرة. فضلا عن ازالتهم من القوائم السلبية واسقاط القضايا المنظورة امام القضاء.
تعقيبا علي المبادرة يقول اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد – ان سياسة الدولة المصرية تتجه نحو زيادة الانتاج المحلى وتعظيم الصادرات المصرية. خاصة واننا نملك مميزات تنافسية توهلنا لدخول الاسواق العالمية والاقليمية خاصة بلدان القارة الافريقية.
واوضح ان التنمية الوطنية تعتمد علي نمو القطاع الصناعي والزراعي وزيادة التكتلات الصناعية لاستيعاب الايدي العاملة وزيادة المكون المحلى وتقليل الاستيراد فضلا عن تعظيم القيمة المضافة للصناعات التصديرية.
واوضح ان الدولة والبنك المركزي اطلقت عدد من المبادرات القومية لتنمية الصناعات المحلية وتشجيع التصدير منها مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة لتشجيع هذا القطاع الواعد. فضلا عن مبادرة الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب وتنمية المشروعات متناهية الصغر مما يساهم في تحريك الاقتصاد القومى ورفع معدلات التنمية الكلية والتي تنعكس علي رفع مستوي دخل المواطن.
واشار القاضي ان المبادرة تبشر باغلاق ملف التعثر واعلان بداية صفحة جديدة لاصحاب المصانع والعودة للانتاج والتشغيل علي مستوي كافة محافظات الجمهورية. مما يساهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة المنتج المحلي.
التعليقات مغلقة.