السبت, 23 نوفمبر 2024 | 3:28 صباحًا

اقتصادي : الصناعة الرقمية من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي تحقق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030

أكد أشرف غراب ، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحول الرقمي الذي تشهده مصر حاليا فى بعض المجالات يعد من أهم المشروعات القومية التي تبنتها الدولة وأولتها اهتماما كبيرا خلال المرحلة الراهنة، موضحا أنها تجعل مصر مركزا إقليميا للبيانات بالقريب العاجل، ما يدعم التنمية المنشودة على المستويين المحلى والعالمي، كما سيعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 .
 
أضاف غراب، أن التحول نحو الرقمنة والذكاء الاصطناعى كان أمرا ضروريا لا مفر ولا بديل عنه لجودة الحياة ورفاهيتها لمواطني الدولة والمستثمرين على أرضها،والمتعاملين معها وشركائها المحليين والدوليين، ومحيطها العربى والإقليمى وقارتها التي تستحق منها المزيد، بوصفها مربع الحلول ومركز التخطيط ومفتاح نمو المنطقة برمتها ،مضيفا أن الرقمنة واحدة من أقوى الإنجازات تعني الانتقال بالخدمات إلى نموذج عمل مبتكر من أهدافه القضاء على المعاملات الورقية بأنواعها، والبطء فى المعاملات، ثم أخطاء العنصر البشرى المتكررة، وغيرها من العوامل البالية التي كانت مثار مشكلات مزمنة .
 
تابع غراب، أن مصر استطاعت أن تخلق من رحم الأزمة تطورا وانفراجة ملحوظة على جميع الأصعدة والمستويات، حيث أنه بعد انتشار فيروس كورونا أصبحت هناك ضرورة لإحداث تغييرات فى الاستراتيجيات التقليدية، وبات التعامل الرقمى ضرورة من ضروريات التنمية، موضحا أن هذا المشروع العملاق يوفر كثيرا من الجهد والمال بشكل كبير، وله مميزات كبيرة فى تحسين كفاءة العمل والتشغيل، ويساعد على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات في الخدمات المقدمة للمستفيدين.
 
وأشار غراب ، إلى أن مفهوم التحول الرقمي تجاوز استخدام التطبيقات التكنولوجية ليصبح منهجا وأسلوب عمل يجمع المؤسسات الحكومية لتقديم الخدمات بشكل أسهل وأسرع، موضحا أن الصناعة الرقمية من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبى، إذ تسهم فى توفير فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية والإبداع الإلكترونى، ما ينعكس إيجابيا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول فى مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية الذين يرتكزان على ثلاثة محاور “التكلفة، والوقت، والإجراءات”،ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومى، والحد من التضخم.
 
أوضح الخبير الاقتصادي ، أنه كان ضمن استراتيجيات الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن تكون التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي أولى لبنات بناء الدولة الحديثة التى نحلم بها، وخلال أعوام قليلة لا تتعدى السبع تحققت إنجازات تحتاج لسبعين عاما،حتى وصفها البعض سنوات “سبع سمان”، احتلت فيها مصر المشهد اقتصاديا وعلميا وتكنولوجيا، وبات يشار لها بالبنان من كبرى المؤسسات الدولية المُتابعة للمشهد عن كسب .

التعليقات مغلقة.