يشير البعض إليه على أنه “الاقتصاد التشاركي”، والذي يتوقع أن يبلغ نموه حجمه حوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2025.
إن مفهوم “إدارة القوى العاملة المؤقتة” ليس بالأمر الجديد، ولكن تمت إعادة تشكيله من خلال إدخال “اقتصاد العمل الحر”.
فالعامل في مجال العمل الحر هو الشخص الذي يتم توظيفه على أساس مستقل، ويعمل بوظائف أو عقود قصيرة الأجل، لدى واحد أو أكثر من أصحاب العمل. قد يعتمد البعض منهم على موقع ويب أو تطبيق لمساعدتهم في العثور على عملهم المؤقت أو تنظيمه، وقد يعتمد البعض الآخر على وعد شفهي بالعمل.
ويتنوع العاملين في اقتصاد العمل الحر من المتعاقدين المستقلين التقليديين إلى العاملين لحسابهم الخاص والعاملين بعقود مؤقتة الذين يعملون لساعات محددة في الأسبوع.
ومن أمثلة الأعمال الحرة التي تستخدم مواقع الويب Uber وSwiggy وZomato في الهند على غرار TaskRabbit وLyft في الولايات المتحدة، حيث يتم تقسيم العمل إلى أجزاء تسمح بتخصيص المهام على النحو المطلوب. قد يستخدم البعض العمل الحر لاستكمال الدخل الذي يتلقونه من وظيفة تقليدية. في الولايات المتحدة، قد أظهرت الأبحاث أن ثلث إجمالي القوى العاملة على الأقل يعتمدون على العمل في اقتصاد العمل الحر كمصدر أساسي للدخل.
اليوم، هناك العديد من التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوظيف عمال بدوام جزئي، فالعديد من الخيارات المتاحة في هذه الشركات تقتصر على عمال الاعمال الحرة.
يمكن أن يُنظر إلى الانتعاش الأخير الذي حدث لاقتصاد العمل المؤقت على أنه امتداد لهذا الموقف، مدعومًا بتكنولوجيا الهاتف المحمول الحديثة – لا سيما منصات مثل Uber (العالمية)، Alibaba (الصين)، وDeliveroo (المملكة المتحدة/الاتحاد الأوروبي) التي تربط العاملين في الاقتصاد العمل الحر بالعملاء في مقابل اقتطاع جزء من العائدات.
أهم ثلاثة أسباب منطقية للشركات للاستعانة بالعاملين المستقلين “غير الموظفين” للعمل مع فريق العمل الداخلي بالشركة هي:
أ. المرونة،
ب. الوصول إلى الخبرة،
ج. السرعة،
د. التكلفة.
وجد استطلاع أجرته شركة Deloitte في عام 2014 أن 51٪ من المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع توقعوا زيادة التعاقد مع أصحاب المواهب المؤقتين خلال السنوات الثلاث أو الخمس القادمة، حيث يناسب العمل غير المنتظم بشكل مثالي أولئك الذين يبحثون عن دخل إضافي من خلال العمل لبعض الوقت، في حين أن التركيبة السكانية الكبيرة للطبقة الوسطى التي تعتمد على العمل غير المنتظم لا يمكنها تحمل عدم الاستقرار، ولا يحصلون على أجر عادل مقابل هذا العمل الذي يقومون به. لعدة سنوات متتالية، سعت الهيئات التشريعية الحكومية إلى تطبيق وإنفاذ قوانين ولوائح الموظفين على بيئة العمل في مجال العمل غير المنتظم.
لا تتعلق المخاطر التي يتعرض لها العاملين في مجال العمل غير المنتظم بعملهم فحسب، بل أيضًا برأس مالهم. فعادة ما تعتمد الملكية المستمرة للأصول المستخدمة في العمل على مجموعة من الظروف الخارجة عن سيطرة العامل. على سبيل المثال، يستخدم سائقو Uber أموالهم الخاصة، أو يقترضون، لشراء سياراتهم.
ونظرًا لظروف مثل:
أ. تغيير الشركة للمبلغ الذي تدفعه للسائقين
ب. مواجهة صناعة سيارات الأجرة منافسة أعلى
ج. ازدياد عدد السائقين الجدد بالشركة بسبب انخفاض القيود المفروضة على الدخول للشركة وكذلك زيادة شعبيتها بين المستخدمين – فقد تقوم الشركة “بإيقاف” بعض السائقين إما بسبب واحد أو أكثر من العوامل المذكورة أعلاه أو أيضًا لانخفاض تصنيفه – فيصبح السائق مثقلًا بالديون، مع عدم وجود وسائل جاهزة لسدادها.
تحرص الشركات التي تمارس عملها من خلال منصات الكترونية على عدم تصنيف عمالها كموظفين دائمين بأي شكل من الأشكال – وبالتالي تعفيهم من أي مسؤولية تتعلق بتوفير استحقاقات للعمال، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف تشغيلهم. ومع ذلك ، فإن هؤلاء “الموظفين غير الدائمين” في مجال العمل الحر يدفعون ويقدمون الأصول المادية التي تعتمد عليها المنصة لتنفيذ أعمالها.
الادعاء الرئيسي لتلك الشركات التي تمتلك منصات الكترونية هو أنه ينبغي اعتبار العاملين غير المنتظمين لديها “متعاقدين مستقلين”، وليس “موظفين”.
مثلما يمكن أن يؤدي العمل في مجال العمل الحر إلى زيادة أرباح الفرد إلى درجة غير محدودة، يمكن أن يكون العكس أيضًا صحيحًا، حيث يمكن أن يختلف الراتب بشكل كبير، ولا يوجد حد أدنى ثابت بأي حال من الأحوال.
هذا الأسلوب من كسب الدخل الذي يتأرجح بين (الوليمة والمجاعة)، يمكن أن يكون مصدر ضغط متزايد على العامل غير المنتظم ؛ هذا التقلب في الأرباح يمكن أن يجعل من الصعب الادخار للمستقبل، والذي يتفاقم أكثر من خلال عدم استحقاق العامل لأي حزمة تقاعد أو مساهمة معاش تقاعدي. ثم هناك مشكلة هائلة تتمثل في عدم وجود إجازة مرضية – فإذا كان عمال الوظائف المؤقتة غير قادرين على العمل، فهم ببساطة لا يكسبون.
التنظيم والتحفيز الذاتي هما متطلبان معينان للشخص الريادي بما يكفي لتولي مجموعة متنوعة من الأعمال في مجال العمل الحر، وخلق سمعة قوية، وضمان استمرارية الطلبات، وبالتالي الحفاظ على تدفق العمل.
في الولايات المتحدة، تزيد معدلات جرائم القتل بين سائقي السيارات المستأجرين عن 20 مرة مقارنة بالعمال الآخرين. وتقول إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) إن عوامل الخطر الرئيسية تعمل بمفردها وفي مناطق معزولة، في مناطق عالية الجريمة، مع أشخاص تحت تأثير الكحول.
يعاني السائقون في اقتصاد العمل الحر من التعب والضغط لانتهاك لوائح المرور وتشتيت الانتباه عن هواتفهم. وأصبحت إصابات العضلات والعظام شائعة أيضًا بين السائقين المستأجرين، بما في ذلك إصابات الظهر والرقبة من ساعات طويلة خلف عجلة القيادة. كما تحولت الشركات التي تعتمد على سعاة ومراسلين لالتقاط وتسليم الرسائل والمستندات والطرود وغيرها من العناصر إلى اتجاه اقتصاد العمل الحر بالاعتماد على العمال المؤقتين. إلى جانب الإصابات الناتجة عن الإجهاد البدني أو المهام اليدوية المتكررة، هناك حوادث سيارات وانزلاقات وسقوط وعنف (بما في ذلك البلطجة والسرقة)، وهناك التعرض لدرجات حرارة الطقس القاسية، وكذلك التعرض للمواد الكيميائية الخطرة الموصوفة بشكل غير صحيح.
حتى الآن، كان هناك نقص كبير في حماية العاملين في مجال العمل غير المنتظم الذين يصابون أثناء عملهم استناداً إلى مبادئ مثل “دفع الاستحقاقات أولاً بأول”، و “اعمل أكثر، تحصل على راتب أكبر”. يمكن أن تكون هناك متطلبات مزايا متنقلة معينة، بما في ذلك تأمين تعويض العاملين.
بدلاً من استبدال العمل بدوام كامل بهذه الأدوار العابرة، يمكن للشركات أيضًا التفكير في جعل العمل بدوام كامل أكثر مرونة بحد ذاته، مما يتيح للموظفين الدائمين حرية العمل متى وأينما يحلو لهم دون التعرض لخطر الجوع أو التشرد.
هناك أمثلة لتطبيق هذا الأسلوب، لا سيما في شركات التكنولوجيا العملاقة وفي مجال الرياضة، لكن يمكن للقطاعات الأخرى تصميم مبادرات مماثلة.
وقد بدأت بعض الشركات العالمية الرائدة، مثل Google وUBER وFacebook، في الاعتراف بالعاملين في مجال العمل غير المنتظم باعتبارهم “موظفين دائمين”.
إن اقتصاد العمل غير المنتظم، بكل ايجابياته وسلبياته والجدل حوله – ينمو بشكل كبير في كل من الهند والصين بقدر ما هو عليه في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن اللباقة التي تدير بها الاقتصادات الناشئة هذا الاتجاه ستحد بعناية من توازن العوامل الخارجية على العاملين في مجال العمل الحر وأصحاب العمل.
وفي نفس الوقت، علينا أن نعيد تكييف أفكارنا الخاصة بالتوظيف الثابت لتناسب العصر الرقمي المتطور، وتشغل جزءً صغيراً من سوق العمل.
هناك نسبة كبيرة من العاملين “الأساسيين” عاطلين عن العمل حاليًا خلال مرحلة COVID-19 وتحتاج الشركات إلى التفكير في طرق مبتكرة لإعادة إشراك هؤلاء العمال والاحتفاظ بهم عند عودة “الحياة الطبيعية” (كما نفهمها).
أمثلة على اقتصاد العمل الحر:
يشمل تعريف اقتصاد العمل الحر جميع أنواع ترتيبات العمل المشروطة، على سبيل المثال:
• العاملون لحسابهم الخاص Freelancers
• المستشارين Consultants
• المتعاقدين المستقلين والمهنيون Independent contractors and professionals
• العمال المتعاقدون بشكل مؤقت (Temps) temporary contract workers
وبالإضافة إلى تلك الوظائف التي تم ذكرها فإن القائمة تشمل أيضاً: –
• سائقي أوبر / ليفت ” Uber/Lyft”
• عمـــال “TaskRabbit”
• الملاك في ” Airbnb”
• بائعو سوق الإنترنت Online marketplace sellers
• المتطوعين Volunteers
• الفنانون Artists
• عمال تحت الطلب On-call workers
• أصحاب الوظائف المتعددة Multiple job holders
• القائمين بالأعمال المشروطة والعاملين بدوام جزئي Contingent and part-time workers
• المتعاقدون ذوي المهارات العالية Highly skilled contractors
• العمال الموسميون Seasonal workers
يعامل المشاركين في اقتصاد العمل الحر/المؤقت أحيانًا الأعمال الخاصة بهم والموكلة إليهم على أنها مصدر دخلهم الرئيسي، وأحيانًا كمصدر ثانوي. كما أن بعضهم يتمتع بمهارات عالية وهذا الأسلوب في العمل هو اختيارهم، والبعض الآخر غير ماهر وليس لديهم بدائل أخري.
إن اقتصاد الوظائف المؤقتة ليس ظاهرة جديدة -فالعمال المستقلون موجودون منذ فترة. لكن السبب وراء جعل اقتصاد العمل الحر تحت المجهر خلال العامين الماضيين هو أن التكنولوجيا قد خفضت الحواجز أمام الدخول إلى حد كبير، بحيث أصبح من السهل الوصول إلى “الأعمال الحرة” لعدد غير مسبوق من الناس، وما كان يُنظر إليه على أنه صخب جانبي منذ عامين فقط حيث تحول إلى صناعة تبلغ قيمتها تريليون دولار مع الملايين من المشاركين.
مستقبل العمل في العصر الرقمي لما بعد Covid-19
حفزت أزمة فيروس كورونا نمو العمل عبر الإنترنت. لن يعود المارد إلى الزجاجة ويجب أن نخطط لمستقبل “عمل رقمي لائق”. حيث يشهد اتجاه العمل عبر الإنترنت من بعيد دفعة قوية، حيث يجبر Covid-19 الشركات والمؤسسات على فرض سياسات العمل من المنزل الإلزامية في عالم “لا اتصال” بشكل متزايد. إن التحول المفاجئ إلى العمل الرقمي عن بُعد، بين عشية وضحاها وبشكل جماعي، لديه القدرة على تسريع التغييرات في كيفية تنفيذ العمل والطريقة التي نفكر بها بشأن ترتيبات العمل. بالنظر إلى الصورة الأوسع، قد يثبت Covid-19 أنه نقطة تحول رئيسية في التحول الرقمي في مكان العمل .
مع استمرار انتشار الفيروس، سيعمل بعض الموظفين من المنزل -وفي بيئات ممكّنة رقميًا غير ملزمة بمساحة مكتبية تقليدية -لأول مرة. سوف تتعطل حياتهم العملية وتتقلب بشكل كبير. ومع ذلك، فبالنسبة لملايين العمال حول العالم الذين يقومون بعمل “مؤقت”، فإن نقل حياتهم العملية عبر الإنترنت ليس بالأمر الجديد. إنه مجرد عمل كالمعتاد.
ففى الاقتصاد الرقمى لا يعد “العمل” مكانًا خاصًا لحشود العمال في اقتصاد العمل الحر: فهو عبارة عن مهمة أو نشاط يعتمد على الويب، ويمكن القيام به من أي مكان يسمح بالإتصال بالإنترنت. يعيش العديد من جيل الألفية نموذج إقتصاد العمل الحر اليوم على وجه التحديد من أجل المرونة والحرية التي يمكن أن يوفرها العمل الرقمي عن بُعد.
يمكن أن يكون Covid-19 الحافز الذي يأخذ تطور ترتيبات “العمل في أي مكان” إلى المستوى التالي من النمو ، بطرق تُحسن بشكل كبير فرص التعاون والتفكير والإبداع والاتصال بشكل منتج.
لكن ليس كل شيء وردياً.
في الوقت الحالي، يضع Covid-19 المجموعة منخفضة الأجر من عمال الأعمال الحرة – والتي غالبًا ما تكون مرتبطة بالمنصات الرقمية – مثل خدمة نقل الركاب وتوصيل الطعام – تحت ضغط كبير. فيأتى بعد الأطباء والممرضات وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية ، فإن عمال الوظائف المؤقتة الذين يفتقرون إلى الوصول الكافي إلى مزايا تأمين العمل أو الإجازة المرضية هم الأكثر تضررًا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. في البلدان التي بها بعض أكبر مجموعات الحالات مثل إيطاليا لا يزال بعض العاملون فى التوصيل في تطبيقات توصيل الطعام يذهبون إلى العمل لأنهم لا يستطيعون تحمل عدم القيام بذلك.
وبالتالي ، فإن أزمة Covid-19 تترك بشكل خاص أولئك الذين يعتمدون على العمل المؤقت كمصدر أساسي للدخل معرضين بشدة لمخاطر صحية (قاتلة). إنه يقوض كرامتهم ويزيد من حدة الإنقسامات الإجتماعية والإقتصادية التي قد تولد انقسامات جديدة وغضباً واستياءاً سياساً في البلدان والمناطق.
مع تطور الأزمة، لن يكون عمال الأعمال الحرة هم الوحيدون الذين يعانون أكثر من المعتاد. ونشرت منظمة العمل الدولية تقديرات عالمية “عالية” للبطالة بلغت 24.7 مليون بسبب كوفيد-19 في منتصف مارس؛ وبعد أسبوع، حذر رئيس قسم سياسة التوظيف في مجلس إدارة سياسة التوظيف التابعة لها من أن النتيجة قد تكون “أعلى بكثير”. وعلى سبيل المقارنة، زادت البطالة العالمية بمقدار 22 مليون في الأزمة الاقتصادية 2008-2009. ومن المتوقع أيضا أن يزيد عدد الفقراء العاملين في العالم بما يصل إلى 35 مليون شخص عما كان عليه قبل تقديرات ما قبل عام 2020.
رسالة مهمة
وتبعث هذه الإحصاءات برسالة هامة مفادها أن حماية العمال من الآثار السلبية للأزمة لا تتعلق فقط بزيادة الحماية للوظائف النمطية. إنه يتعلق أيضاً بإدراج وحماية أفضل لمن يعملون على الهوامش: العمال الموسميين في السياحة والسفر وتجارة التجزئة والقطاعات الأخرى الأكثر تضرراً بشكل مباشر، والأشخاص المعالين الذين يعملون لحسابهم الخاص ذوي الدخول غير المستقرة، والعمال الذين ليس لهم ساعات عمل، والعمال ذوي الأجور المنخفضة في ظروف عمل غير مستقرة والذين لم يحصلوا إلا على القليل من حزم تدابير الطوارئ الأخيرة في مختلف البلدان، كما تظهر الأدلة الحديثة.
وتشكل الثغرات المستمرة في تغطية الحماية الاجتماعية للعمال -في أشكال العمالة “القديمة” و”الجديدة” -تحدياً كبيراً لأسواق العمل لدينا في بيئة ما بعد كوفيد-19. وهذا أمر مهم بشكل خاص بالنسبة لمستقبل العمل الذي نريد أن ننشئه في عصر التكنولوجيا. نحن بحاجة إلى تسهيل العمل من خلال الانترنت، للفوائد العديدة التي يمكن أن تقدمها للشركات والعمال. ولكن يجب علينا ألا نسمح لهذا أن يتخذ شكلاً للعمال – غير المحميين والمحرومين اجتماعياً – والشائعين جداً في اقتصاد الوظائف المؤقتة اليوم.
وبجوار الخسائر البشرية القاتلة، تكشف شعارات الحرب ضد كوفيد-19 التي احتج بها مؤخرا زعماء العالم عن حقيقة مزعجة. إننا نواجه عيوب وضعف أساسي في سياساتنا لسوق العمل والسياسات الاجتماعية، وآليات التضامن ونماذج المسؤولية الجماعية عن إدارة المخاطر التي تُلقي بثقلها بشكل غير عادل وخطير على المواطنين الأكثر ضعفا.
عمل رقمي لائق
ما الذي يمكن عمله؟ إن تحقيق انتعاش أكثر توسعاً وحيلة وشمولاً أمراً بالغ الأهمية، وحتى يصبح تأثير أزمة كوفيد-19 على أسواق العمل أقل تأثيرًا على المدى الطويل. فنحن بحاجة إلى جعل تحصين مستقبلنا الرقمى ضد “الفيروس”، مع بناء أسواق العمل لدينا على مبدأ الكرامة الإنسانية وإمكانية “العمل من المنزل اللائق” للجميع.
وهذه رؤية للمشاركة الكاملة في مستقبل العمل من المنزل الذي يوفر احترام الذات والكرامة والأمن وتكافؤ الفرص والتمثيل. كما يتعلق الأمر أيضًا بتعريف نموذج “المسؤولية الرقمية افتراضيًا” – وهو فكر مختلف تمامًا في المجتمع فيما يتعلق بدور الحكومات والقطاع الخاص في ضمان تحديث معايير العمل للاستجابة بشكل أفضل للواقع المتطور لأماكن العمل الحرة.
في هذه الظروف السيئة، هناك درس للمستقبل: تجربة عمال الوظائف الحرة تُظهر أن التحول التكنولوجي يعني أكثر من مجرد تغيير القنوات. يتعلق الأمر بإعادة توفيق أسواق العمل لدينا، وأنظمة الحماية والرعاية الاجتماعية والتأكد من أن كل شخص لديه القدرة على إعمال حق الإنسان في الضمان الاجتماعي في عصر ما بعد كوفيد-19. لا يمكن لأي مجتمع أو ديمقراطية منظمة أن يتجاهلا الأوضاع الضعيفة للعمال الذين لا يتمتعون إلا بحماية اجتماعية قليلة، ولكنهم مهمون في الأزمات.
إذا تم ذلك بشكل صحيح، يمكن تشكيل مستقبل عادل للعمل. ولذلك، فإن الرسائل الموجهة إلى صانعي السياسات وأرباب العمل والعمال وممثليهم واضحة أكثر من أي وقت مضى: “استعد لليوم التالي، أجلب العمل من المنزل غير المستقر إلى مجال الحماية الاجتماعية، اتخاذ إجراءً لعمل من المنزل لائق الآن”.
تغطية تأمينية لاقتصاد العمل الحر – من أين تبدأ؟
الحوادث الشخصية
يتعرض بعض عمال الأعمال الحرة للخطر على سبيل المثال، حوادث الطرق التي يقع بها عمال توصيل الطلبات على الدراجات والموتوسيكلات. بالنسبة لهذا النوع من العمل، من الضروري تغطية النفقات الطبية، أو استحقاقات طب الأسنان، أو حتى تعويض ثابت في أسوأ الحالات.
ويجب أن يوضع في الاعتبار أيضًا أن عائلة العامل أيضاً قد تتأثر بشدة بهذا. ففي حالة دخوله المستشفى، قد يواجهون تكاليف إضافية لرعاية الأطفال أو الانتقالات. يمكن أن تساعد المزايا العائلية الخاصة في التغطية على معالجة هذه النفقات.
العجز المؤقت
إذا لم يتمكن الشخص الذي يمتهن العمل الحر، بعد وقوع حادث ما، من الذهاب إلى العمل لمدة أسبوعين أو حتى أشهر، فسيجد نفسه عما قريب في موقف مالي صعب. تحمي مزايا العجز المؤقت دخلهم إذا لم يعد بإمكانهم العمل. يأخذ هذا عادة شكل بدل يومي لفترة زمنية محددة.
لا تحرص شركات التأمين على تغطية المخاطر الزائدة ولكن يطلب منها تغطية العجز المؤقت في حالة المرض أيضًا. بعد كل هذا، فإنه إذا كان عامل الوظيفة المؤقتة مريضًا ولا يمكنه الذهاب إلى العمل، فسيواجه نفس المشكلات المالية التي يمكن أن يواجها بعد وقوع حادث.
المسؤولية العامة
يواجه العمال المستقلون ذوو المهارات العالية قضايا أخرى. لا تغطيها المسؤولية العامة أو مسؤولية المنتج للعميل الذي طلب الشراء. سيحتاجون إلى شراء التأمين بأنفسهم لتغطية أي أضرار يمكن أن تحدث أثناء عملهم.
العديد من العمال المستقلين الذين يعملون لساعتين فقط في الشهر لن يحصلوا على مثل هذه التغطية لأنها ستكون مكلفة للغاية. ومع ذلك فهم يتعرضون لخطر حقيقي.
إذا كان بإمكان التكنولوجيا توفير غطاء تأميني شامل، فسيؤدي ذلك إلى إزالة عقبة كبيرة أمام عمال الوظائف المؤقتة الطموحين وحتى في إيجاد ميزة تنافسية على المنصات الأخرى.
التأمين قضية معقدة للغاية، ويفضل فريق الإدارة النموذجي التركيز على بناء الأعمال. وليس لديهم الخبرة التأمينية الداخلية لإدارة وتوجيه المناقشات مباشرة مع شركات التأمين.
(وطبقاً لذلك يعد التأمين جزءًا لا يتجزأ من اقتصاد العمل الحر )
القوى العاملة تتغير. هل يمكن للتأمين أن يواكب في عصر اقتصاد العمل الحر؟
يعد اقتصاد العمل الحر، وهو نتاج عصر الاضطراب التكنولوجي المستمر، أحد أكبر الاتجاهات التي أثرت على القوى العاملة في العقد الماضي حيث انطلق بالفعل في فترة الركود بين عامي 2008 و2009، ويشير إلى الوظائف المؤقتة القصيرة الأجل، والموظفين المستقلين والمتعاقدين المستقلين الذين يؤدون تلك الوظائف، والتي تعمل على تغيير الاقتصاد التقليدي والطريقة التي توظف بها الشركات الموظفين وتدربهم وتكافئهم وتديرهم. غير أنه يجب ألا ينظر إليه على أنه فرصة لأغراض التوظيف فحسب، بل أيضاً على أنه سوق جديدة متنامية.
إن الحصول على مقياس حقيقي لهذه الظاهرة العالمية ليس بالأمر السهل، خاصة عندما قد يقلل البعض من حجمها الحقيقي من خلال اعتبار العمل الحر فقط كمصدر أساسي للدخل. ففي الولايات المتحدة، يبدو أن أكثر من 35٪ من القوى العاملة يشاركون في اقتصاد الوظائف المؤقتة. وفي أوروبا أيضًا، ينمو حجم اقتصاد الوظائف المؤقتة كمصدر ثانوي للدخل خاصة في النمسا وإيطاليا، وفي بعض البلدان مثل الصين والهند وإندونيسيا والبرازيل يمكن أن تكون الحصة أعلى من ذلك بالنظر إلى أن العمل بالوظائف المؤقتة بالنسبة للكثيرين هو أيضًا مصدر أساسي للدخل.
وهؤلاء الموظفون المستقلون الجدد لديهم دوافع عديدة: فهم يبحثون عن بدائل أكثر مرونة للوظائف التقليدية، وهم يكملون دخلهم الأساسي، ويواصلون مجالات إهتمامهم، وفي بعض الحالات، يبحثون عن الإنتقال إلى التقاعد.
التكنولوجيا واقتصاد الوظائف المؤقتة
لعبت التكنولوجيا، بالتأكيد، دورا هاما في هذا النموذج الجديد للأعمال والتوظيف. وقد مهدت المواقع الإلكترونية الحالية المتطورة على الإنترنت، إلى جانب انتشار تطبيقات الهاتف المحمول، الطريق لاقتصاد الوظائف المؤقتة من خلال تمكين المطابقة الفورية بين العرض والطلب، والجمع بين مقدمي الخدمات والأشخاص الذين يحتاجون إلى تلك الخدمات. بسبب التكنولوجيا ذاتها التي جعلت كل هذا ممكنًا، أصبح من الصعب بشكل متزايد تصنيف ما يعتبر جزءًا من اقتصاد العمل الحر وما لا يعتبر جزءًا من اقتصاد العمل الحر.
وقد أصبح اقتصاد العمل الحر ذو طابع جديد بسبب ظهور مجموعه من الخصائص، ويمكننا تحديد بعض هذه الخصائص المحددة التي تجعل من اقتصاد العمل الحر نموذجًا جديدًا تمامًا:-
أولاً: دور مطابقة الطلب والعرض للعمل مخصص بالكامل للمنصات. لا يُسمح بأي اتصال مباشر بين العامل والعميل خارج المنصة، ليس للاتفاق الأول ولا لما يلي ذلك من ترتيبات للعمل.
ثانيًا: يتم الحصول على المهام عبر الإنترنت وتنفيذها فعليًا وتبدأ علاقة العمل وتنتهي مع كل مهمة فردية.
ثالثاً: يتم التسليم بالمقابل المادي ( والذي قد يكون متواضع جداً) للعمال من خلال المنصة الرقمية، مع تحكم ضئيل أو معدوم من قبل العمال.
أنواع المواقع الإلكترونية الخاصة بالعمل الحر
في الأساس ، هناك نوعان رئيسيان من المواقع الإلكترونية:
- المواقع القائمة على العمالة، والتي تمكن العمال من توفير الأنشطة، وإكمال مهام مثل قيادة السيارة (مثل Uber) ، وتوصيل الطرود والطعام (مثل Deliveroo)، وتجميع العبوات المسطحة الأثاث (على سبيل المثال TaskRabbit) .
- المواقع القائمة على الأصول والتي تسمح للأشخاص بتأجير أو بيع أصولهم غير المستخدمة (مثل Airbnb و eBay).
لقد تطورت هذه المواقع ومكنت بمرور الوقت من تحول اقتصاد العمل المؤقت من سوق بين المستهلكين C2C، حيث تقدم/ تطلب الأفراد منتجات من بعضهم البعض مثل eBay التي تأسست في عام 1995، إلى سوق بين الشركة والمستهلك B2C مع نماذج جديدة تستغل الأصول أو المهارات غير المستخدمة. والآن أصبح اقتصاد العمل الحر أيضًا سوقًا بين الشركات B2B، حيث يسلط الضوء على المعاملات بين القطاعات المختلفة والحاجة إلى منتجات تأمين جديدة.
فجوة تأمين اقتصاد الوظائف المؤقتة
نظرًا لأن اقتصاد العمل الحر/المؤقت هو نموذج عمل جديد ومرن وقصير الأجل، فإنه لا يوفر المزايا والحماية التي تأتي مع العمل التقليدي بدوام كامل، مثل التأمين على الحياة والتأمين الصحي والتأمين ضد البطالة والإجازة مدفوعة الأجر أو أيام العطلة وحماية الحد الأدنى للأجور. وقد يتعرض عمال الأعمال الحرة (والمستهلكون)، لأنهم غير مشمولين بتأمين أصحاب العمل، لمخاطر أكبر من تلك التي يتعرض لها الموظفون التقليديون. علاوة على ذلك، قد لا يكونوا على دراية كاملة بجميع المخاطر التي يتعرضون لها. في الواقع، لن يغطي التأمين الشخصي الحوادث التي تنشأ، على سبيل المثال، من نقل الركاب بسيارتك إذا كان ذلك للاستخدام التجاري؛ والتغطية التي توفرها بعض مواقع مشاركة الرحلات ليست قوية بما يكفي وقد تعرض الموظفين للمسؤولية. لذلك، خلق اقتصاد الوظائف المؤقتة فجوة كبيرة بين التأمين والحماية لهذه الأنواع من العمال وهذا هو السبب في وجود فرصة كبيرة لصناعة التأمين.
هناك فرصة مربحة جديدة لتوفير وثائق تأمين مصممة خصيصًا للعاملين بالوظائف المؤقتة، حيث يتطلب هذا النموذج الجديد من العمل طرقًا جديدة للتفكير في التأمين، مع منتجات مرنة وقادرة على أن تكون مخصصة لإحتياجات معينة.
هل هناك مساحة لشركات التأمين التقليدية في اقتصاد الوظائف المؤقتة؟
تستمر شركات التأمين التقليدية في مواجهة تحديات مثل تسعير الوثائق إعتمادًا على سنوات من معلومات الخسارة التاريخية لديها والأنظمة والمنظمات القديمة التي ليس من السهل تطويعها أو تهيئتها. من ناحية أخرى، يحتاج عمال الوظائف المؤقتة إلى سرعة ومعاملات سلسة ويبحثون عن تغطية جديدة ومرنة للغاية وقصيرة الأجل وقد لا يكونوا مستعدين لدفع أقساط التأمين السنوية عن الوقت الذي لا يعملون فيه.
إن الشركات التي تعتمد على تكنولوجيا التأمين من خلال الوثائق السهلة الإلكترونية والمصممة حسب الطلب، قد استفادوا بشكل أفضل من هذه الشريحة من السوق. لقد استفادوا من نظامهم الأساسي الحديث القائم على استخدام الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز عمليات الاكتتاب التقليدية والأنظمة القديمة والتي عفا عليها الزمن من أجل تسعير المخاطر من خلال نماذج مرنة للدفع أولاً بأول أو اشتراك شهري، بناءً على سلوكيات واحتياجات العمال.
ومع ذلك، يمكن لشركات التأمين الكبيرة، التي ترغب في التوسع في هذا المجال، أن تتكيف بسرعة أو تتعاون مع الشركات الناشئة الجديدة من أجل اغتنام هذه الفرصة السوقية الجديدة، حيث إن فجوة التأمين واسعة، بالنظر إلى العدد الهائل من الأفراد العاملين في اقتصاد الأعمال الحرة.
في الوقت الحالي، هناك العديد من المشاريع المشتركة الناجحة والشراكات التي تعمل بين شركات التأمين الحالية وشركات تكنولوجيا التأمين في هذا القطاع، وأيضًا في اقتصاد المشاركة والوظائف المؤقتة، وجميعها يمكنها أن تمثل أسهل وأسرع طريقة لشركات التأمين التقليدية لاحتضان هذه المنتجات متناهية الصغر والقابلة للتطوير والمصممة حسب الطلب.
الخلاصة
على الرغم من أننا لا نعرف بالضبط كيف ستبدو القوى العاملة في المستقبل – وهناك مخاوف، خاصة فيما يتعلق بالوضع القانوني لعمال الأعمال الحرة في جميع أنحاء العالم، وإمكانية خضوعهم للوائح العمل – تشير كل الدلائل إلى أن إقتصاد الأعمال الحرة سيستمر في النمو وأن التأمين سيستمر في التحول.
يجب أن تكون القفزة العملاقة التالية عندما يصبح التأمين الصحي وخطط التقاعد والمزايا مثل الأسهم والمنح غير مقصورة على الوظائف التقليدية، مما يفتح الباب أمام سوق العمل الحر.
وقد يكون هذا، في بعض الحالات، قد بدأ بالفعل في الحدوث بين اللاعبين الرئيسيين مثل Airbnb وUber وبعض شركات التأمين الأكبر التي تمضي قدمًا من خلال محاولة جذب قطاع أوسع من المجتمع بما في ذلك القطاعات التي لا تتقاضى رواتب مع خطط تأمين بسيطة وشهرية ومرنة.
وعلى الرغم من أن إقتصاد العمل الحر مصدرًا متزايدًا لتوظيف الشباب في الأسواق الناشئة.إلا إنه غالبًا ما يواجه عمال اقتصاد الأعمال الحرة نقصًا في الوظائف والمزايا الاجتماعية (بما في ذلك الوصول إلي المعاشات التقاعدية والتأمين) -وقد أبرزت جائحة كوفيد-19 ضعفهم، واستجابة لذلك اضطر معظمهم إلى البحث في مدخراتهم (إذا كان لديهم أي منها) لتغطية نفقات معيشتهم. وبالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم مدخرات فإنهم يجدون صعوبة في التعامل مع عمليات الإغلاق.
تحديات تأمين عمال الوظائف المؤقتة
إن العمل المؤقت لا يندرج أيضًا ضمن الأشكال التعاقدية العرفية وآليات التظلم التي يوفرها التوظيف الرسمي التقليدي. التأمين، على سبيل المثال، استهدف تقليديا القطاع الرسمي. وهناك عدد قليل جدًا من شركات التأمين التي تقدم منتجات مناسبة ويمكن الوصول إليها للعاملين في مجال الأعمال الحرة ولكن طبيعة العمل الحر تجعل تقديم منتجات التأمين لهؤلاء العمال أكثر صعوبة.
تتنوع الأعمال الحرة بشكل كبير بناءً على الموقع الإلكتروني ونوع العمل والتعرض للمخاطر. يعتبر التأمين على العاملين عبر الإنترنت، على وجه الخصوص، أكثر تعقيدًا بسبب طبيعة عملهم عند الطلب والتي لا يمكن التنبؤ بها. إن الأجور الضعيفة وغير المنتظمة، والعقود غير المنظمة (أو عدم وجود أي عقد على الإطلاق)، والتدفقات النقدية غير المتسقة هي بعض الأسباب الرئيسية التي تجعل من الصعب على شركات التأمين التقليدية العمل في الوظائف المؤقتة. نتيجة لذلك، فإن معظم المنتجات التي تقدمها شركات التأمين هذه لا تلبي الإحتياجات الفريدة لشريحة عمال الأعمال الحرة.
إيجاد منتجات متناهية الصغر لعمال الوظائف المؤقتة والمنصات الالكترونية
كيف يمكن لمقدمي التأمين متناهي الصغر خدمة العمال، مع الحفاظ على أعمالهم أيضًا؟ لتوليد الحلول، يمكن تطبيق البحث السلوكي والتصميم المتمحور حول الإنسان لتطوير مفاهيم المنتج الملائمة والتي يمكن الوصول إليها والتي تلبي إحتياجات العاملين المؤقتين. بين العاملين الشباب بالوظائف المؤقتة، يمكن أن تشمل بعض هذه الاحتياجات ما يلي:
الأسباب الخطر م
• التعرض لظروف محفوفة بالمخاطر مثل التعامل مع المعدات الخطرة والمخاطر المادية وغيرها
• عدم مراعاة معايير السلامة الإصابات الشخصية والحوادث 1
• المرض والمشاكل الصحية المتعلقة بالعمل
• إعاقة مؤقتة أو دائمة فقد الإيراد 2
• إهمال العامل
• قلة الخبرة في إنجاز مهام مماثلة التعويض الشخصي عن العمل المنجز 3
• الأوبئة مثل covid-19 التي تؤثر على مسارات العمل الثابتة
• الانتكاسات الاقتصادية التي تؤثر على توافر العمل انتظام الدخل للنفقات العادية مثل الرسوم المدرسية 4
كيف يمكن لمقدمي التأمين تغطية هذه المخاطر بشكل مستدام، مع صنع منتجات تجذب عمال الأعمال الحرة؟
تتضمن بعض الأفكار الرئيسية التي يمكن أن تساعد مقدمي الخدمات على تطوير مفاهيم منتجات التأمين متناهي الصغر ما يلي:
الاستجابة لمرونة الوظائف المؤقتة العمالية: يرغب عمال الأعمال الحرة في أن يكونوا قادرين على شراء التغطية التأمينية قبل أن يبدؤوا في تنفيذ أعمالهم. وبالتالي، يجب أن يكون للمنتج خيار تغطية عند الطلب يسمح للعمال بدفع أقساط فقط عند تنفيذ الأعمال.
دمج استخدام التكنولوجيا: نظرًا لطبيعة المهارة التكنولوجية للعاملين الشباب وحاجتهم إلى تجربة فعالة، يجب على مقدمي الخدمة تضمين التكنولوجيا في كل مرحلة من مراحل الخدمة، مثل التسجيل ودفع الأقساط وتسوية المطالبات.
تقديم أسعار معقولة وديناميكية: يمكن أن تسهل نماذج الدفع والتسعير التفاضلية على العاملين في أعمال الحرة تحمل أقساط التأمين. لتقليل تكلفة الوصول إلى التأمين، يمكن تطوير نموذج لتقاسم المسؤولية، حيث يساهم كل من الموقع الإلكتروني المستخدم وعمال الأعمال الحرة في دفع الأقساط. تتطلب مرونة تناسب الأعمال الحرة نموذج تسعير ديناميكي.
رأي الاتحاد
يدرك الاتحاد الاتجاه المتزايد لانضمام الافراد والمشاركة والاندماج في اقتصاد الأعمال الحرة، وضرورة مواكبة ذلك من شركات التأمين من خلال تصميم الوثائق التي تتناسب مع تلك الأعمال، وأهمية توفير التغطيات التأمينية المناسبة والملائمة ودورها في تقليل الفجوة التأمينية.
ولهذه الأسباب قام الاتحاد بإنشاء اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دراسة الاحتياجات التي تنشدها هذه الفئات والعمل على تصميم المنتجات التأمينية وقنوات التوزيع المناسبة لها وإيجاد البيئة القانونية المناسبة لدعم هذه الفئات والمساهمة في انجاحها.
التعليقات مغلقة.