بقلم: ياسمين الموجى
تغيرت مفاهيم ومعادلات الاقتصاد ليأخذ الاقتصاد المعرفى مكانة هامة بين العلوم المختلفة والقائم على المعرفة فى العالم اجمع وفى العالم العربى خاصة .. ولعلنا فى السطور القادمة عزيزى القارىء نتعرف سويا على اهمية اقتصاد المعرفة وعلاقته بالتنمية الشاملة و المستدامة فى ضوء السباق العالمى فى هذا المجال لمحاولة اللحاق ومواكبة العالم من خلال تحقيق استراتيجيات تحول العالم العربى للاقتصاد المعرفى والتحول التقنى ..
ولعل هذا المفهموم قد ظهر فى القرن الماضى فى ظل التنامى لبعض الاقتصاديات الناشئة والارتقاع التدريجى فى مساهمتها فى الانتاج المحلى بل والدولى بالمقارنة بالصناعات التقليدية (الهامة) مثل الصناعة والزراعة .. ومن اكبر الاسهامات العلمية التى توضح اهمية الاقتصاد المعرفى كانت عملية (هابر بوش) والتى كانت فى المانيا للحصول على الهيدروجين من الهواء فى اوائل القرن العشرين والعالم (جيمس واط) وهو مهندس ومخترع (اسكتلندى الاصل) والذى كان له العديد من براءات الاختراع للمحركات البخارية .. وغيرهم الكثير والكثير والذي كان لهم بصمة واضحة فى الدول المتقدمة بل والعالم اجمع وانعكاس مباشر على اداء المؤسسات بل و مستوى معيشة الافراد وحياتهم الطبيعية والعملية بعد اكتشاف العلوم المختلفة فى العلوم الادارية والوراثة والتدريب والمهارات البشرية والمعلومات والاتصالات وغيرها فى مختلف المجالات ..
ولعلك تتفق معى عزيزى القارىء فى الرأى ان نسبة كبيرة للغاية من الثروات الاقتصادية للدول المتقدمة هو القائم على استغلال المعلومات وتوزيع المعارف المختلفة والبحوث والتطوير المستدام وكذلك التعليم ومراكز البحوث المختلفة والذين يلعبوا دورا هاما واساسيا للغاية لأعداد الكوادر والاجيال الناشئة للتعامل مع اقتصاد المعرفة وجعل الشعوب جزء اساسى بل ومساهمين فى بناء الأقتصاد المبنى على المعرفة..
لذلك تجد عزيزى القارىء ان تنمية المهارات بالمؤسسات المختلفة للأفراد وحثهم بشكل مستمر على ذلك وتهيئة البيئة والمناخ اللازم وسرعة التكيف اصبحت امور بالغة الاهمية فى بيئة الشركات و المؤسسات العامة والخاصة والتى لها انعكاس مباشر على الكفاءة والانتاج .. فلم يعد الفكر العام يتجه الى التخصصية بل يتجه الى اكتساب المهارات المختلفة التى يحتاجها تطوير المؤسسات والتى تنعكس بشكل اساسى على اداء المؤسسات بشكل مستدام على الانتاجية على المدى القريب والبعيد على حد سواء وذلك لمواكبة ايضا تطور ومتطلبات المتلاحقة للعصر الحالى وذلك ليس فقط على سبيل انتاج المعرفة فحسب بل ايضا فى كيفية الحصول عليها واكتسابها وتطبيقها بالشكل الملائم طبقا لمعطيات واداء كل مؤسسة على حدى وذلك لتحقيق الرؤية العامة للتنمية الشاملة والمستدامة .
ولعلك تعلم عزيزى القارىء ان يمكن الوقوف على وضع دول العالم من حيث تطور الاقتصاد المعرفى بالرجوع الى مؤشر نتائج (اقتصاد المعرفة السنوى) والذى اطلقه برنامج الامم المتحدة الانمائى عام 2017 وتشارك فيه حوالى 138 دولة حول العالم حيث يعطى مؤشرات على اداء كل دولة على حدى من حيث بنيتها التحتية المعرفية وتعزيز المجتمعات القائمة على المعرفة وسد الفجوات المعرفية المختلفة ..
ولعلك الان عزيزى القارىء فى رحلتنا القصيرة سويا فى المقال ادركت مدى اهمية اقتصاد المعرفة وانعاكساتها على التنمية الشاملة والمستدامة فى نبذة سريعة وتأثيرها على اداء المؤسسات وتطور الدول والتى سنلقى عليها المزيد من الضوء فى مقالات قادمة اخرى باذن الله تعالى ..
ويبقى التمنى بغد افضل فى فضاء واسع يملؤوه روح العزيمة والمثابرة والاصرار على الاستحقاق الراقى لرؤية هذا اليوم
عزيزى القارىء ولنا لقاء فى حديث اخر قريبا ان شاء الله
التعليقات مغلقة.