شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في إطلاق الأمم المتحدة لمبادرة جديدة هي التحالف العالمي للمستثمرين في التنمية المستدامة، وذلك خلال افتتاح أنطونيو جوتيرس، الأمين العام للأمم المتحدة، معرض الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة لعام 2019، في مدينة نيويورك الأمريكية، بحضور كل من د.موكيساكيتويي، السكرتير العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وليو زينمن، نائب السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، كما ألقت الوزيرة كلمة مصر أمام منتدى التمويل من أجل التنمية والذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع إلى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، بحضور السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
يأتي هذا التحالف العالمي للمستثمرين في التنمية المستدامة امتدادا للتحالف العالمي للاستثمار المستدام والذي يشمل أهم التجمعات العالمية للقطاع الخاص والقطاع المالي التي تسعى إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة، ومنها الميثاق العالمي للأمم المتحدة ومبادرة الأمم المتحدة لتمويل البيئة ومبادئ الاستثمار المسؤول، وتحظى مبادئ الاستثمارات المستدامة باهتمام دولي حيث تضع القواعد الرئيسية للمساهمة الفعالة للقطاع الخاص في التنمية، بما في ذلك الاستثمار المسؤول اجتماعيًا والاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة، حيث أوضحت الوزيرة، خلال إطلاق المبادرة الجديدة، أن مصر تعمل على تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة عن طريق تطبيق المبادئ الدولية والانضمام إلى المبادرات العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أجل التنمية.
وألقت الوزيرة، كلمة مصر أمام منتدى التمويل من أجل التنمية، بحضور ممثلين عن المجموعة 77 و110 دولة، حيث أشارت الوزيرة إلى أن مصر تعمل خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي على تدعيم التكامل الإقليمي لدول القارة، وإشراك القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات التي تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية بالمشاركة مع الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
وذكرت الوزيرة أنه خلال السنوات الماضية قطعت مصر شوطا طويلًا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، مع الحرص على تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في كل قطاعات الدولة، وأسهمت هذه الإصلاحات في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني لمصر، بشهادة العديد من المؤسسات الدولية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع رؤية واستراتيجية وطنية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، تتماشى بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، وحققت مصر تقدما كبيرا في تحقيق هذه الرؤية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل والطموح الذي نفذته الحكومة، مؤكدة أن الإصلاحات الجريئة أتت بثمارها، فقد أشادت بها المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، وقد ظهرت هذه الثمار في العديد من المؤشرات الاقتصادية، ومن أهمها تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.3% مدفوعًا باستثمارات القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى 8.9%، وعلى الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وهبوط مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية زادت حصة مصر من الاستثمار الأجنبي المباشرعالميا بنسبة 4٪، مما يجعلها واحدة من أفضل البلدان أداءً في المنطقة.
التعليقات مغلقة.