تلعب صناعة التأمين دورًا محوريًا في تمكين الابتكار والنمو والاستثمار في مختلف مجالات مؤسسة الفضاء. فبدون التأمين لن تتمكن العديد من الشركات الصغيرة وخاصة الشركات الناشئة من استيعاب مخاطر ممارسة الأعمال التجارية – فقد يؤدي فشل إطلاق قمر صناعي لمرة واحدة إلى خسارة حمولة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات.
و مع تزايد اعتماد العملاء في مجال الفضاء على هذه الشركات، أصبح من الضروري بالنسبة لهم أن يتعرفوا على مدى قدرة القطاع التجاري على تحمل حالات الإخفاق مع الحفاظ في الوقت نفسه على الملاءة المالية و طبيعة عمليات تلك الشركات.
على الرغم من أن الحكومات لا تشتري التأمين لإطلاق الأقمار الصناعية الخاصة بها (حيث تلجأ الحكومات إلى القطاع الخاص لإطلاق خدمات الأقمار الصناعية) ، فمن المهم أن تحافظ الجهات الحكومية صاحبة المصلحة على تنمية الوعي المتزايد بالدوافع الأساسية والقضايا التي تواجه سوق تأمين الأقمار الصناعية.
وبسبب التغيرات السريعة التي طرأت على مؤسسة الفضاء -مثل الوافدون الجدد و تزليد معدلات الإطلاق و ظهور أنواع جديدة من الأقمار و تطور بنيات أبراج الأقمار -قد تكون صناعة تأمين الفضاء على عتبة تغييرات كبيرة يمكن أن تؤثر على قاعدة العملاء و شركات التأمين وأقساط التأمين.
و نتعرف في هذه الدراسة على الاتجاهات الناشئة في كل من صناعة الفضاء والاقتصاد العالمي التي يمكن أن تسهم في هذه التغييرات، مع التركيز على تأمين الأقمار الصناعية.
الوضع الحالي لصناعة تأمين الفضاء
يتمثل دور شركة التأمين في توفير الحماية ضد مخاطر الخسارة المالية، ففي حالة التأمين عبر الأقمار الصناعية، يغطي خطر فشل القمر الصناعي في أداء المهمة التي أنشئ من أجلها والتي يمكن أن تحدث بسبب مجموعة من الظروف (مثل فشل مركبة الإطلاق وعدم الوصول إلى مدار مناسب أو فشل تشغيل القمر الصناعي نفسه).
و يقع تأمين الأقمار الصناعية ضمن سوق تأمين الممتلكات و المسئوليات . ففي كثير من الأحيان تغطي وثيقة التأمين خسائر الممتلكات التي يتكبدها المؤمن له ، كما تغطي مسئولية المؤمن له قبل الغير و يوضح الجدول رقم 1 أنواع التغطيات التأمنية للأقمار الصناعية .
و مع أن تأمين الأقمار الصناعية يطرح العديد من التحديات الفريدة من منظور التمويل فإن المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر هي نفسها المطبقة على باقي أنواع التأمين . فمشغل القمر الصناعي يسعى من خلال عقد التأمين إلى تقليل احتمال حدوث خسارة مالية عن طريق تحويل هذه التكلفة المحتملة إلى شركة التأمين في مقابل رسوم أصغر تعرف بالقسط ، و تستفيد شركة التأمين من هذه المقايضة ما دامت الأقساط المحصلة من الكثيرين من دافعي الأقساط و العائدات المستثمرة على تلك الأقساط تفوق المطالبات التي يتكبدها القلائل الذين يتكبدون خسائر بالإضافة إلى تكاليف التشغيل.
فبدون توافر التأمين ، من المرجح أن يتضاءل الحافز لدى القطاع الخاص لتجاوز الحدود في مجال تكنولوجيا الفضاء.
ومع ذلك، فإن سعر التغطية يمكن أن يؤثر بشكل كبير على النتيجة النهائية للشركة، فغالبًا ما يمثل التأمين ثالث أعلى التكاليف بالنسبة لمشغلي الأقمار الصناعية حيث يلي تكلفة القمر الصناعي ومركبة الإطلاق، مما يجعله مكونًا أساسيًا من النفقات الرأسمالية للبرنامج.
ويغطي الشكل الأكثر شيوعًا لتأمين الأقمار الصناعية “الإطلاق خلال السنة الأولى في المدار”. هذه الوثيقة، التي يشار إليها غالبًا باسم “الإطلاق زائد واحد”، و تغطي المرحلة الأكثر خطورة من البرنامج عندما يتم وضع كل من مركبة الإطلاق والقمر الصناعي في الاختبار النهائي.
عملية التأمين على الأقمار الصناعية
للحصول على التأمين، يستأجر مشغل الأقمار الصناعية وسيط تأمين فضائي متخصص يعمل كحلقة وصل بين المشغل وشركات التأمين، حيثيقوم الوسيط بإعداد طلب لتقديم عطاءات مع ما يصل إلى 40 شركة تأمين في جميع أنحاء العالم ويحدد احتياجات التغطية للبرنامج المحدد.
قبل فترة تتراوح بين ستة أشهر إلى عامين من إطلاق الأقمار الصناعية الكبيرة المتزامنة مع الأرض، تقوم شركات التأمين بإجراء تقييم مفصل للمواصفات الفنية للقمر الصناعي ومركبة الإطلاق، وخطة المهمة، وجميع الالتزامات المالية والتعاقدية المرتبطة بالبرنامج.
وغالبًا ما يشارك مشغل القمر الصناعي في جلسة أسئلة وأجوبة مع مسئولي الاكتتاب المحتملين كجزء من هذه المراجعة.
ثم تقدم شركات التأمين التغطية ومعدلات الأقساط والشروط إلى الوسيط، الذي يجمع حزمة التأمين النهائية التي يغطي فيها العديد من شركات التأمين حصة من إجمالي وثيقة التأمين
تم تضييق هذا الإطار الزمني كجزء من اتجاه مشغلي الأقمار الصناعية لتطوير وإطلاق أقمار صناعية أصغر بشكل أسرع مما كان عليه في الماضي.
اعتبارات تتعلق بأقساط التأمين على الأقمار الصناعية
عند الاكتتاب في العمليات الفضائية، يتعين على شركات التأمين مراعاة عدة عوامل، تشمل الجوانب الفنية وغير الفنية للبرنامج المراد التأمين عليه، بالإضافة إلى جوانب صناعة الفضاء واسعة النطاق وسوق التأمين. و تؤثر جميع الاعتبارات المدرجة في الجدول- 2 تأثيراً مباشراً أو غير مباشر على أسعار الأقساط بالنسبة لعملية إطلاق معينة.
فمن شأن الاعتبارات الداخلية المتعلقة ببرنامج فضائي معين يسعى للحصول على تأمين أن تؤثر تأثيراً مباشراً على قسط البرنامج. كما أن من شأن الاعتبارات الخارجية المتعلقة بسوق الفضاء واسع النطاق و صناعة التأمين و المناخ الاقتصادي أن تؤثر على القدرة الاستيعابية( توفير التغطية التأمينية المتاحة) مما يؤثر بدوره على الأقساط.
تحليل سوق تأمين الفضاء والأقمار الصناعية
سوق متخصصة
في حين أن البنية العامة للتأمين يمكن تطبيقها على تأمين الفضاء ، فإن ظروف نشاط الأقمار الصناعية و إطلاقها تخلق سوقاً شديد التخصص. فمقارنة بخطوط التأمين الأخرى في الأسواق الاستهلاكية ذات الحجم الكبير مثل التأمين الطبي أو التأمين على السيارات، فإن البيانات المتاحة أمام شركات التأمين عن الفضاء و التي تأخذها في الاعتبار عند تحديد الأقساط تعد ضئيلة نسبيًا .
فبينما يمكن لشركات التأمين على السيارات الوصول إلى مئات الآلاف من سجلات طراز سيارة معين، غالبًا ما يكون حجم العينة المتاح أمام شركات التأمين على الفضاء لا يزيد عن بضع عشرات أو أقل لطراز صاروخ أو طراز قمر صناعي معين.
بالإضافة إلى ذلك، أدى التطور السريع لمركبات الإطلاق والأقمار الصناعية إلى تباين كبير في البيانات التاريخية: إذ لا يمكن مقارنة مركبات الإطلاق والأقمار الصناعية الأحدث بسهولة بالصواريخ والمركبات الفضائية الأقدم.
يتحدى هذا التطور أيضًا شركات التأمين من منظور تقني، حيث غالبًا ما تشكل التقنيات الجديدة غير المختبرة إلى حد كبير مخاطر أعلى من التقنيات التي سبق تجربتها. لذا فإن سوق التأمين على الفضاء يتعرض لخسائر غير متكررة ولكنها عالية من حيث قيمة المطالبات.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يقدم السوق مزايا غير مألوفة مقارنة بخطوط التأمين الأخرى. فعلى سبيل المثال، يتيح الفضاء لشركات التأمين في المدى القصير معرفة ما إذا كان سيتعين عليها دفع المطالبات من عدمه ، و ذلك في غضون دقائق أثناء الإطلاق وبعد عام بمجرد وصول القمر الصناعي إلى مداره . بالإضافة إلى ذلك، نادرًا ما تتأثر مخاطر الفضاء بمخاطر أخرى مرتبطة بالأرض. فبينما ستواجه شركات التأمين خسائر كبيرة مرتبطة إذا أدت الأضرار الناجمة عن كارثة طبيعية كبرى إلى حدوث مطالبات في خطوط متعددة مثل التأمين الطبي والتأمين على السيارات والممتلكات، لكن تبقى خطوطها الفضائية غير متأثرة نسبيًا. لذا يمثل الفضاء خط أعمال مناسب لشركات التأمين التي تسعى إلى تنويع محافظها.
العرض والطلب
في سوق التأمين المشترك، تتناسب معدلات أقساط التأمين تناسباً عكسياً مع الطاقة الاستيعابية لشركة التأمين – قدرة الشركة على توفير التغطية التأمينية. فكلما زادت الطاقة الاستيعابية كلما انخفضت معدلات الأقساط والعكس صحيح.
و تشمل العوامل التي تؤثر على قدرة صناعة الفضاء : تقلبات صناعة التأمين واتجاهات الاقتصاد الكلي والإخفاقات التي تتعرض لها عمليات إطلاق الأقمار الصناعية والتغيرات التي تطرأ على صناعة الفضاء التجارية.
في حين أن الأقساط الإجمالية المحصلة من تأمين الفضاء و الأقمار الصناعية قد فاقت بصفة عامة الخسائر السنوية منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، فقد انخفض بمرور الوقت الفرق بين الأقساط المحصلة والحد الأقصى للتعرض للخطر (قيمة أكبر وثيقة تأمين خلال العام .
منذ عام 2016 ، لم يكن من الممكن أن يغطي إجمالي الأقساط المحصلة سنويًا مطالبات أكبر وثائق التأمين قيمة في أي من تلك السنوات ، مما أدى إلى تعرض شركات التأمين لخسائر كبيرة محتملة في حالة تحقق هذه المطالبات الكبيرة. و يمثل هذا التطور نقطة تحول في استقرار الصناعة. فهذه مشكلة لخطوط الأعمال منخفضة التردد / عالية المخاطر مثل التأمين على الأقمار الصناعية. و على العكس من ذلك، فإن أكبر مطالبة خلال عام معين في التأمين على السيارات أو التأمين الصحي لا تقترب بأي حال من إجمالي الأقساط التي تم جمعها من قبل الصناعة بأكملها.
و مع ندرة البيانات المتاحة حول تطور تكنولوجيا الأقمار الصناعية ، لا يزال على شركات التأمين الاهتمام بتقييم المخاطر واتخاذ قرارات الاكتتاب المستنيرة. فإذا حدث الأسوأ وجب على شركات التأمين دفع قيمة الذروة المؤمن عليها ، مما يؤثرتأثيراً سلبياً على جانب العرض و يؤدي إلى ارتفاع قيمة أقساط التأمين.
لذا تحتاج شركات التأمين المكتتبة في مجال تأمين الفضاء و الأقمار الصناعية إلى البيانات والنهج المتبع في التعامل معها في القرن الحادي والعشرين: “نظرًا لبيئة التكنولوجيا المتغيرة ، و تحرص تلك الشركات على إنشاء قواعد بيانات مخصصة لتاريخ الأقمار الصناعية ومركبات الإطلاق.
و يسعى مكتتبو الفضاء أيضًا إلى استكمال بياناتهم بقواعد بيانات اكتوارية خارجية و عمل المزيد من الزيارات إلى مواقع التصنيع ومرافق الاختبار. فهم يعتمدون على قواعد بيانات واسعة النطاق لمنحهم الأدوات التي يحتاجونها للاستجابة لبيئة تكنولوجيا الفضاء سريعة الحركة في القرن الحادي والعشرين “.
يمكن أن تضر الأقساط المرتفعة بالأرباح النهائية لمشغلي الأقمار الصناعية، وستكون الزيادة الكبيرة في معدل القسط حافزًا لبعض المشغلين للاعتماد على التأمين الذاتي، خاصة وأن الأقمار الصناعية أصبحت أصغر وأرخص وأكثر قابلية للاستهلاك. وقد لوحظ اتجاه بعض الصناعات نحو التأمين الذاتي في قطاعات صناعية أخرى، وخاصة التأمين الصحي في الشركات التي لديها قاعدة موظفين كبيرة.
لا يمكن لشركة منفردة توزيع مخاطرها على العديد من المطالبات المحتملة، كما هو الحال بالنسبة للتأمين الصحي في شركة كبيرة تضم آلاف الموظفين. ومع ذلك، يمكن لشركة واحدة إنشاء صندوق احتياطي لتغطية الخسائر المحتملة للأقمار الصناعية. في هذه الحالة، تظل الشركة التي تختار التأمين الذاتي معرضة ماليًا بالكامل للإخفاقات المستقبلية.
القضايا الناشئة في تأمين الفضاء
دخول شركات جديدة
تمثل المشاركة المتزايدة للشركات الخاصة في عمليات إطلاق الأقمار الصناعية -وهو مجال كان مقصوراً في السابق على الحكومات -نقلة نوعية في النشاط الفضائي. فقد ساعد برنامج الشحن التجاري التابع لوكالة ناسا والعقود الفيدرالية الأخرى على دعم نمو قطاع الإطلاق التجاري، والذي اجتذب أيضًا دعمًا كبيرًا من رأس المال الاستثماري.
و أدت المنافسة الشديدة في كل من عمليات الأقمار الصناعية وخدمات الإطلاق على مدى العقدين الماضيين إلى الابتكار في تكنولوجيا الفضاء وانخفاض تكلفة الدخول إلى المدار، خاصة مع ظهور الأقمار الصناعية الصغيرة. فقد أصبح بإمكان الشركة التي تسعى إلى إنشاء قمر صناعي وإطلاقه إلى المدار أن تفعل ذلك بشكل أسرع و في مدة أقل من أي وقت مضى.
في حين تمثل هذه التطورات طفرة بالنسبة لصناعة تبنت تقليديًا عادة الوضع الراهن ، فإن العدد المتزايد من المشغلين الأقل خبرة و استخدام تقنيات غير مختبرة تفرض تحديات جديدة على شركات التأمين. فعادة تفشل مركبات الإطلاق الجديدة بنسبة 25 % في كل من مراحل إطلاقها الأول والثاني (بما في ذلك الاختبارات). و في خضم التحول الحالي في صناعة الإطلاق، تستعد صواريخ محلية ودولية جديدة مثل ULA’s Vulcan ، و SpaceX’s Starship ، وسلسلة Smart Dragon الصينية لتحل محل الأنظمة القديمة مثل عائلات أطلس ودلتا.
و قد تؤدي بعض الخسائر الكبيرة خلال هذه الفترة الانتقالية إلى إخراج بعض شركات التأمين من السوق وزيادة الأقساط بسبب انخفاض كفاءة السوق.
تحتوي الأقمار الصناعية الأصغر على عدد أقل من أنظمة التكرار، مما يزيد من خطر حدوث فشل في الوصول إلى المدار خلال السنة الأولى. و يمكن لأنظمة الدفع الكهربائية أن ترفع قمرًا صناعيًا إلى المدار بجزء صغير من دافع الأنظمة الكيميائية ، ولكنها تفعل ذلك بمعدل أبطأ ، مما يطيل فترة المخاطر العالية في الفترة المبكرة من عمر القمر الصناعي.
تخلق البنى الجديدة التي تشتمل على مجموعات كبيرة من الأقمار الصناعية الصغيرة مزيدًا من التعقيد في التخطيط للبعثات وعملياتها وعلى الرغم من أن الإنتاج الضخم للأقمار الصناعية يمكن أن يزيد الثقة من خلال استخدام أفضل عمليات مراقبة الجودة ا، إلا أن الأبراج الكبيرة قد تظل عرضة للفشل المترابط المتعدد بسبب المكونات المعيبة.
على الرغم من أن هذه التطورات الصناعية تشكل مخاطر جديدة ، إلا أنها تمثل أيضًا اتجاهًا صناعيًا طويل الأجل نحو الفعالية من حيث التكلفة والكفاءة والمرونة، و من غير المرجح أن تنعكس على زيادة المنافسة. إذا قللت هذه التقنيات الجديدة من الخسائر المالية المحتملة لمركبة الإطلاق أو فشل القمر الصناعي، فمن المحتمل أن يكون لدى بعض المشغلين – خاصة الشركات القديمة ذات الاحتياطيات الرأسمالية الكبيرة – حافزًا أقل لشراء التأمين. و سيتجهون إلى التأمين الذاتي على أنفسهم.
ومع ذلك ، لا يزال بإمكان الشركات الناشئة الأصغر التي تدخل سوق الفضاء الاستفادة من شبكة الأمان التي توفرها لها التغطية التأمينية ، لا سيما إذا كانت الشركة الناشئة تمتلك عدداً صغير من الأقمار الصناعية تمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي أصول الشركة.
ستؤدي هذه الديناميكية إلى تحويل تكاليف التأمين بشكل غير متناسب إلى الشركات الأصغر حجما، بدلاً من استخدام نموذج لتوزيع التكلفة الذي تشترك فيه كل من الشركات الناشئة في مجال الفضاء والشركات القديمة الأكبر حجماً.
التغيرات في بيئة سعر الفائدة
ارتبط النشاط الفضائي وصناعة التأمين التي تدعمه ارتباطًا وثيقًا بالاتجاهات الاقتصادية العالمية ، بما في ذلك بيئة أسعار الفائدة. و تعمل شركات التأمين كمؤسسات استثمارية ، تسعى إلى زيادة عائداتها من خلال استثمار أقساط التأمين في السندات والأسهم والأصول الأخرى.
و تسمح هذه الاستراتيجية لشركات التأمين بالربح على الرغم من تكبدها لقدر محدود من الخسائر بين عامي 2007 و 2017 ، حقق قطاع التأمين على الممتلكات و المسئوليات بشكل عام ما يقرب من 440 مليار دولار من صافي الدخل على الرغم من أن صافي الخسارة بلغ حوالي 60 مليار دولار من الاكتتاباتالاكتتاب (الفرق بين أقساط التأمين المحصلة والمطالبات المدفوعة)
نظرًا لانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية (التي تأخذ التضخم في الاعتبار) إلى مستويات غير مسبوقة على مدار العشرين عامًا الماضية ، سعت الشركات إلى البحث عن فرص ذات عوائد أعلى في أسواق مثل تأمين الأقمار الصناعية ، الذي شهد مطالبات قليلة نسبيًا بين عامي 2002 و 2017 .
إلى جانب التفقات النقدية المرتفعة خلال هذه الفترة. تميز نشاط التأمين على أعمال الأقمار الصناعية بأنه قصير الأجل ولم يرتبط بالمخاطر الأخرى ، وضعت هذه العوامل نشاط التأمين على أعمال الأقمار الصناعية كفرصة مثالية لكسب المال مع انخفاض عائدات السندات. ونتيجة لذلك ، دخل السوق أعداد كبيرة من شركات التأمين الجديدة ، وزادت شركات التأمين الحالية من مخصصاتها .
مع زيادة حجم رأس المال المتنافس من أجل لتوفير تغطية جماعية لعدد محدود من أحداث التأمين (حوالي 30 حدث كل عام) ، انخفضت الأقساط بسبب المنافسة المتزايدة وزيادة قدرة شركات التأمين.
كان هذا التطور مواتياً للغاية بالنسبة للفضاء التجاري ، حيث إن انخفاض معدلات الأقساط وزيادة توافر التغطية قد مكّن الصناعة التي كانت تتجنب المخاطرة تاريخياً من السعي نحو الابتكار ودفع حدود تكنولوجية جديدة. ومع ذلك ، فإن هذا التدفق من شركات التأمين الجديدة قد أدى إلى تقليل هوامش الربح ، مما جعل شركات التأمين أكثر حساسية لفشل تشغيل الأقمار الصناعية أو إطلاقها.
و الواقع أن الميل نحو تقليص القدرات ربما يكون قد بدأ بالفعل . فقد أعلنت أعلنت Swiss Re ، ثاني أكبر شركة إعادة تأمين في العالم ، أنها ستخرج من سوق الإطلاق والأقمار الصناعية بعد فشل إطلاق مركبة Vega في 10 يوليو 2019، و التي يُقدر أنه تم التأمين عليها بأكثر من 400 مليون دولار.
خطر التعرض لصدمات خارجية
في حين أن الأنشطة الفضائية لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمخاطر الأخرى المؤمن عليها، فإن القدرة على تأمين الفضاء لا توجد في فراغ.
يغطي بعض أكبر شركات التأمين في العالم عمليات الإطلاق والأقمار الصناعية ولكنها كثيراً ما تتعرض لأغلب المخاطر التي تتعرض لها في خطوط تأمين السوق الشاملة مثل الصحة والحياة و الحوادث.
من الناحية النظرية ، إذا أصبحت هذه الشركات أكثر انخراطاً في خطوط التأمين الأخرى بسبب الكوارث الطبيعية الشديدة ، على سبيل المثال ، يمكنهم أن يقرروا أن أعمال التأمين عبر الأقمار الصناعية لا تستحق المخاطرة المحتملة أو الجهد المبذول.
بينما يرى سماسرة تأمين الفضاء إنه لا يوجد دليل يذكر على أن نشاط التأمين الشامل في السوق يؤثر حاليًا على أقساط تأمين الأقمار الصناعية ، فإن سوق الفضاء قد لا يكون محصنًا ضد الكوارث العالمية.
فقد أدرج تقرير المخاطر العالمية 2019 ، الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي الطقس المتطرف باعتباره الشاغل الأكبر من قبل المشاركين في استقصاء تصورات المخاطر العالمية . ومن الاهتمامات الرئيسية الأخرى “فشل التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه” ، وفقدان التنوع البيولوجي ، والهجمات الإلكترونية. .
لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه المخاطر وغيرها (مثل ارتفاع مستويات سطح البحر ، والتوترات الجيوسياسية والجيواقتصادية ، والتهديدات البيولوجية) ستؤثر على رغبة شركات التأمين في توفير تأمين الأقمار الصناعية ،. فنظرًا لوجود عدد قليل نسبيًا من شركات التأمين تغطي مجال الفضاء ، فإن فقدان عدد- و لو كان صغيراً- من تلك الشركات يمكن أن يقلل بشكل كبير من قدرتها الاستيعابية ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الضغط على معدلات الأقساط.
اعتبارات المستقبل
من أجل أن تظل شركات التأمين قادرة على البقاء في هذا المشهد الفضائي المتغير ، يجب عليها أن تكيف قدرتها تدريجياً لتتناسب مع الطلب على التأمين لتجنب حدوث زيادات المفاجئة في الأقساط ، الأمر الذييمكن أن توفر حافزًا لمشغلي الأقمار الصناعية للاتجاه نحو التأمين الذاتي.
يمكن للهيئات الحكومية أن تساعد في التخفيف من مخاطر الفضاء عن طريق الأخذ بسياسات تحد من الحطام المداري و الذي يزيد من مخاطر الاصطدام ، ومن خلال دعم تطوير تقنيات وعمليات جديدة مثل خدمة الأقمار الصناعية في المدار. و ينبغي لشركات التأمين و مشغلي الأقمار الصناعية التعاون مع مع الجهات الحكومية صاحبة المصلحة لدعم هذه السياسات والمشاركة مع الجهات الرقابية لوضع أفضل الممارسات والمعايير للنشاط الفضائي.
سيتم أخذ هذه المعايير والسياسات واللوائح في نهاية المطاف في الاعتبار عند قيام شركات التأمين بتحديد أسعار تأمين الأقمار الصناعية.
في نهاية المطاف ، سيكون النهج الاستباقي لقدرة الاكتتاب ، باستخدام الروافع الاقتصادية المتاحة لشركات التأمين وكذلك التعليم والتعاون بين أصحاب المصلحة الحكوميين والمشغلين التجاريين ، أفضل وصفة لاستمرار وصحة صناعة تأمين الفضاء والأقمار الصناعية.
رأي الاتحاد المصري للتأمين:
تعد مصر أول دولة في إفريقيا والشرق الأوسط بدأت الدخول في علوم الفضاء الأساسية، كان ذلك عام 1905، حين بدأ العمل لرصد ومتابعة الفضاء عن طريق منظار 30 بوصة جرى العمل به في مرصد حلوان، تطور الأمر كثيرا في حقبة ستينيات القرن الماضي، وبدأت مصر متابعة الأقمار الصناعية بالتلسكوبات والكاميرات الفوتوغرافية وكذلك أشعة الليزر عالية الدقة في مرصد حلوان بالتعاون مع دولة التشيك.
وخلال حقبتي سيتينيات وتسعينيات القرن الماضي، كانت هناك مساعي مصرية في علوم الفضاء، يمكن القول إنها كانت تمهيدا لنقطة الانطلاق والتصنيع التي بدأت جديا سنة 1998، فعلى سبيل المثال كانت مصر من أوائل الدول في إفريقيا والشرق الأوسط التي استخدمت الاستشعار عن بعد في خدمة المشاريع القومية، تلاها بعد ذلك إنشاء مركز الاستشعار عن بعد بأكاديمية البحث العلمي عام 1972، والذي أصبح لاحقا الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.
بدأت مصر بالدخول إلى مجال الأقمار الصناعية منذ عام 2000 وبالتحديد في 17 أغسطس، حيث اطلقت القمر الصناعي «نيل سات 102» من فرنسا، وبدأ في العمل 12 سبتمبر 2000، ثم القمر الصناعي «نيل سات 103» للإتصالات، وأطلقت بعدها بسنوات عدة أقمار صناعية أخرى آخرهم «طيبة»، بإجمالي 7 أقمار.
في ظل دخول مصر مجال الفضاء , أصبح من الضروري أن تبدأ شركات التأمين في إعداد الدراسات والتوسع في التأمين على الأقمار الصناعية.
و يشمل التأمين على هذه الأقمار نحو 11 تغطية، أبرزها التأمين على الأقمار الصناعية والتى تشمل الاخطار المتعلقة بإنطلاق الاقمار الصناعية لتوفير التغطية على الأضرار والخسائر التى تصيب الأقمار الصناعية أثناء مرحلة الإنطلاق والإختبار في المدار الفضائي.
و يوصي الاتحاد المصري للتأمين شركات التأمين المصرية بالإطلاع الدائم على المستجدات العالمية الخاصة بتأمين الفضاء والأقمار الصناعية لمواجهة الاحتياجات المستقبلية وتطوير السوق ليتماشى مع أسواق التأمين العالمية.
التعليقات مغلقة.