الإثنين, 6 مايو 2024 | 1:37 صباحًا

الاتحاد المصرى شركات التأمين تفى بالتزاماتها تجاه العملاء رغم فرض قيود على السحب النقدى

 

يظل قطاع التأمين من افضل القطاعات العاملة فى الخدمات غير المصرفية لما يمتلكة هذا القطاع من ثقة لدى عموم الافراد او الشركات وذلك فى ظل المرونة الكبيرة التى تتهامل بها شركات التأمين مع متغيرات السوق

وقد اثبتت الازمة الاخيرة فى ظل تفشى وباء كورونا قدرة قطاع التأمين على حماية مخاطر العملاء وتعويضهم عن اى خسائر قد تلحق بهم نتيجة هذا الوباء اوغيرة 

وجاء رد الاتحاد المصرى للتأمين على مانشر اليوم بوجود ازمة لدى شركات التأمين فى تلبية احتياجات عملائها نتيجة فرض البنك المركزى قيود على عملية السحب النقدى بحد اقصى 50 الف جنية بأنة لايسبب اى مشكلة لشركات التأمين وتستطيع التعامل بكل مرونة مع هذا القرار وغيرة من القرارات التى تتخذها الدولة المصرية فى مواجهة تفشى فيروس كورونا

واصدر الاتحاد المصرى للتأمين بيان اليوم على لسان الاستاذ علاء الزهيرى  رئيس الاتحاد  ينفى وجود اى مشاكل تواجة شركات التاأمين بل يوضح كيفية تعامل شركات التأمين مع قرارات البنك المركزى وجاء  نص البيان كما يلى


بصدور القانون رقم (18) لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى ، كما صدرت قرارات عديدة منفذه لهذا القانون من معالي السيد الدكتور/وزير المالية والتى تتطلب استخدام وسائل الدفع غير النقدى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني .
ومن خلال التنسيق الدائم بين الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية فقد صدر الكتاب الدورى للهيئة العامة للرقابة المالية رقم (2) لسنة 2019 بشأن تنظيم أو استخدام وسائل الدفع غير النقدى في اتمام المعاملات المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية ، وهي كافة الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة المتعاملين مع الشركات والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة سواء كانوا أشخاص اعتبارية أو أشخاص طبيعيين .


وقد اوضح الكتاب الدورى المنوه عنه المقصود بوسائل الدفع غير النقدى بأنها كل وسيلة دفع ينتج عنها اضافة أحد الحسابات المصرفية للمستفيد ، مثل أوامر الايداع والتحويل والخصم وبطاقات الائتمان والخصم ، والدفع باستخدام الهاتف المحمول ، أو غيرها من الوسائل التى يقرها محافظ البنك المركزى المصرى ، كما حدد هذا الكتاب نطاق الالتزام بوسائل الدفع النقدي في المعاملات المالية .
وعلاوة على ذلك فأن هناك استراتيجية هامة تسعي إليها الكثير من القطاعات الاقتصادية بالدولة ومنها قطاع التأمين هي التحويل الرقمي وذلك بغرض خدمة العملاء والتيسير عليهم ، من خلال تقديم خدمة مميزة لهم تتسم بالبساطة والسهولة حيث تجعل سياسة الاكتتاب أسهل وأسرع ، وبعيداً تماماً عن الصعوبات الادارية المعقدة التى تتسم بها الطرق التقليدية .


وقد خطي قطاع التأمين خطوات جادة وفاعلة في هذا الاطار حيث تلجأ شركات التأمين إلى وسائل الدفع غير النقدي في التعامل مع عملائها ، 
كما أن مبادرة الهيئة لمنح التسهيلات الائتمانية للعملاء تم بالاتفاق مع الاتحاد المصري للتامين وكافة شركات التامين ، وان شركات التامين المصرية شركات تتمتع بملاءة مالية كبيرة 

وقد جاء بيان الاتحاد المصرى للتأمين ردا على نشر احدى الصحف مقالا يدعى بوجود ازمة لدى شركات التأمين نتيجة قرار البنك المركزى بوضع حد اقصى للسجب النقدى اليومى
علمًا بأنه قد تم لفت انتباه هذه الجريدة اكثر من مرة إلي ضرورة ذكر مصدر الخبر وتوخي الدقة والحصول علي أية أخبار من جانب الاتحاد المصري للتامين فقط بصفته ممثلا لكافة شركات التامين المصرية .
لذا لزم الايضاح والتنويه إلى حقيقة المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة 

التعليقات مغلقة.