الجمعة, 26 أبريل 2024 | 9:09 مساءً

الاتحاد المصري للتأمين: أزمة كورونا COVID-19 سلطت الضوء على مخاطر سلسلة التوريد العالمي

قال الاتحاد المصري للتأمين، برئاسة علاء الزهيري، خلال نشرته الأسبوعية، إن أزمة كورونا COVID-19 سلطت الضوء على مخاطر سلسلة التوريد العالمية، كان هناك اتجاهًا كليًا وشيكًا بالفعل لإعادة تصميم سلاسل التوريد العالمية (GSCs) في مرحلة ما قبل COVID-19.وأضاف الأتحاد المصري للتأمين، وباء كورونا كشف وبوضوح شديد عن المخاطر التي تواجهها عمليات الإنتاج العالمية من تعطيل تدفق السلع والخدمات الوسيطة مشيرة إلى ذروة الوباء أدت عمليات الإغلاق إلى توقف التبادل الدولي تقريبًا، وستدرك الشركات التي نجت من الركود العالمي الناجم عن الوباء هذا العام بشكل متزايد العديد من عوامل الخطر المتأصلة في سلاسل التوريد العالمية المعقدة والمتخصصة للغاية.وأشارت إلى أكبر ثلاث اقتصادات (الولايات المتحدة والصين واليابان)، تم دمج 45-48٪ من الصادرات مع سلاسل التوريد العالمية، وبصفتها أكبر مورد للسلع الوسيطة في العالم، ستظل الصين أساسية للعديد من سلاسل التوريد العالمية، وذلك إلى جانب تكوين عمليات إنتاج موازية في مواقع أخرى، وسيكون لهذه التغييرات آثار مهمة على الاقتصاد العالمي وصناعة التأمين.واضاف الأتحاد المصري للتأمين، أنه حث الشركات في صناعة على إعادة التفكير في استراتيجيات الإنتاج وتحديد المصادر ، كان هناك بعض التخفيف من حدة العولمة على مدى العقد الماضي.فأولاً، كانت الصين تخسر تدريجياً قدرتها التنافسية من حيث ارتفاع التكلفة الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تزايد وتيرة الكوارث الطبيعية التي تؤدي إلى اضطرابات مكلفة في الإنتاج، والتطورات التكنولوجية الجديدة التي يمكن أن تبسط وتقصر سلاسل التوريد، ودفعت أيضًا المصنعين العالميين إلى التفكير في استراتيجيات جديدة للإنتاج والتوريد.واشار الاتحاد، أنه يتوقع تطور تدفقات عمل إنتاج متكررة، وخاصة في الأسواق في جنوب شرق آسيا، أدى تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ عام 2018 وCOVID-19 إلى زيادة الإلحاح لإعادة تصميم سلسلة التوريد GSC.ويتوقع أن تتطور سلاسل التوريد الموازية حيث تسعى الشركات إلى تعزيز مرونتها التشغيلية والتفاعل مع القوى الجيوسياسية في العالم، ومن المرجح أن تكون الأسواق في جنوب شرق آسيا هي الوجهات البديلة المفضلة لأنشطة الإنتاج المكررة، فبالنظر إلى إمكانات نموها القوية وتكاليف العمالة التنافسية، ستستفيد البلدان ذات التكوين الصناعي المماثل لقطاع التصدير الصيني و/أو اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان. ودولتي فيتنام والمكسيك من بين هؤلاء الدول.قال الأتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري، خلال نشرته الأسبوعية، إن التأثيرات الاقتصادية العالمية من كورونا أثرت على الصين مشيره ان الصين ستخسر 20٪ من الصادرات ذات القيمة المضافة وتوجه إلى 20 من الأسواق الناشئة ذات الأجور المنخفضة و10٪ أخرى لإعادة التوريد إلى الأسواق المتقدمة على مدى 5 سنوات.وأشارت النشرة، ان تلك الفترة الانتقالية من أزمة كورنا أثرت على الصادرات والاستثمارات الإضافية بحوالي 1 تريليون دولار أمريكي، مشيره أنه من شأنه أن يعزز النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في أسواق التصدير المضيفة الجديدة بنسبة 0.7٪، وبنسبة 0.2٪ في بلدان إعادة التوطين.
في الصين.وأضاف الأتحاد المصري للتأمين، أنه من المرجح أن تسن الحكومة حافزًا ماليًا إضافيًا لزيادة الطلب في الداخل للتعويض عن خسارة بعض أنشطة الإنتاج في الأسواق البديلة ولتعزيز الانتقال المرغوب من استراتيجية نمو موجهة نحو التصدير إلى إستراتيجية نمو محلي يقوده الطلب.

التعليقات مغلقة.