كشفت دراسة صادرة عن الاتحاد المصري للتأمين الأخطار العابرة لمحافظ شركات التأمين عن أن الأخطار الطبيعية تمثل أكبر مصدر للمطالبات بالنسبة لشركات التأمين لكن انفجارات وكوارث مثل استهداف برجي التجارة (سبتمبر 1992)وحريق ميناء عبد الله بالكويت (يونيو 2000) وانفجارات ميناء تيانجين الصيني (أغسطس 2015)وانفجارات ميناء بيروت بلبنان (أغسطس 2020) كبدوا شركات التأمين مبالغ في غاية الضخامة.
وتسببت الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001 في خسائر فادحة في الأرواح والصحة والممتلكات والدخل. وكانت استجابة الحكومة الفيدرالية وشركات التأمين الخاصة والجمعيات الخيرية للخسائر التي تعرض لها الأفراد والشركات ذات نطاق وحجم لم يسبق له مثيل من قبل
ودفعت شركات التأمين أكثر بكثير من أي حدث واحد آخر في تاريخ الولايات المتحدة. والتبرعات الخيرية والتوزيعات من المنظمات الخيرية لم يسبق لها مثيل.
وبلغ حجم التعويضات من شركات التأمين لأولئك الذين قتلوا في الهجمات على مركز التجارة العالمي (WTC) والبنتاغون وموقع تحطم بنسلفانيا والشركات والأفراد في مدينة نيويورك المتضررين من الهجوم على مركز التجارة العالمي 19.6 مليار دولار وهي تمثل أكثر من نصف التعويضات الإجمالية لهذا الحادث.
و قالت الدراسة أنه في عام 2000 وقع انفجاراً ناجم عن تسرب غاز في مصفاة نفط بميناء الأحمدي الكويتية أسفر عن حدوث أضرار مادية في بعض مواقع المصفاة بلغ 444 ألف برميل وعن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 49 آخرين،وأسفر انفجاربمستودع بميناء تيانجينعام 2015 شمال الصين والذي يحتوي على مواد كيميائية خطرة وقابلة للاشتعال عن مقتل أكثر من مائة شخص وإصابة مئات آخرين وتدمير مناطق واسعة من المدينة وكانت له قوة تعادل ثلاثة أطنان من مادة تي إن تي شديدة الانفجاروقد أدت إلى خسائر كبيرة في البضائع المخزنة بالميناء كما تم حرق ساحة لوجستية تحتوي على عدة آلاف من السيارات بما يعادل حوالي 1500 سيارة.
وصرح الاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI) إن ما مجموعه حوالي 70 ألف سيارة تضررت في الانفجارات وقدرت الخسائر العالمية في إعادة التأمين بحوالي 3.5 مليار دولارووفقًا لشركةSwissRe حوالي 8 مليارات دولار، وقالت شركة تيانجين CIRC إن أكبر خسارة فردية كانت لدى شركة China Automobile Trading التي فقدت 3000 سيارة مستوردة في الانفجارات، وقد دفعت شركة China Continent Insurance مبلغ 1.37 مليار يوان (266 مليون دولار أمريكي) لهذه المطالبات في يناير 2016. وكانت انفجارات ميناء تيانجين أكبر خسارة للتأمين وإعادة التأمين من صنع الإنسان في عام 2015.
وفي الثلاثاء 4أغسطس 2020 شهد العالم كارثة انفجار ميناء بيروت وقد تسبب الانفجار الهائل الذي وقع في مخزن بميناء بيروت في دمار كبير للمباني والممتلكات فضلاً عن عشرات القتلى وآلاف الجرحى نتيجة تخزين 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم التي خُزنت بطريقة غير آمنة في مستودع في الميناء وقد قتل ما لا يقل عن 200 شخصا في الانفجار وأصيب نحو 5 آلاف آخرين.
وبالرغم من أنه لم يحن الوقت بعد لتحديد حجم الخسائر الفعلية لهذا الحادث إلا أن المحللون قدروا أن إجمالي قيمة الخسائر الناجمة عن الانفجار في مستودع ميناء بيروت المؤمن عليها نحو 3 مليارات دولار بالإضافة إلى خسائر اقتصادية بقيمة 15 مليار دولار، ومن المتوقع أن الكثير من هذه الخسائر لم يكن مؤمنا عليه.
وقد ذكرت شركة AM Best أنه بالنسبة للسوق الدولية من المتوقع أن تتأثر خطوط الأعمال البحرية والممتلكات، أما محلياً في لبنان فإن التأمين على الممتلكات يمثل جزءًا صغيرًا من صناعة التأمين اللبنانية التي تهيمن عليها ثلاث قطاعات: التأمين على الحياة والتأمين الطبي وتأمين السيارات.
واستنادًا إلى أحدث البيانات المتاحة شكلت هذه القطاعات مجتمعة ما يقرب من 85٪ من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في لبنان في عام 2018 وكان التأمين على الممتلكات يمثل خطًا متناميًا – حيث مثل 6٪ من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2018.
وقال الاتحاد المصري للتأمين في الختام
إن الكوارث الطبيعية حول العالم تعتبر من الموضوعات الهامة التي يتم أخذها في الاعتبار ضمن منظومة التأمين وضمن ترتيبات منظومة اعادة التأمين على مستوي العالم، وعلى الجانب الأخر تقع على كافة الشركات المصرية العاملة في مجال التأمين وإعادة التأمين مسئولية وطنية تتمثل في نشر الوعى بين أفراد الشعب المصري للدور الذى يمكن أن تلعبه الحماية التأمينية في التخفيف من الآثار الناتجة عن مثل هذه الأحداث، ومن جانبه يقوم الاتحاد المصري للتأمين حالياً باستكمال دراسة إنشاء مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعية لتساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية لشركات التأمين العاملة بالسوق المصري لمواجهة مثل هذه النوعية من الكوارث.
التعليقات مغلقة.