الاحتياجات التأمينية لعمليات البحوث والتطوير

تعد مرحلة البحوث والتطوير للمنتجات او للخدمات أمراً معقداً وصعباً ، سواء كان ذلك في مختبر متطور لشركة كبيرة أو شركة ناشئة صغيرة الحجم.

وقد ينشأ عن تلك العملية مخاطر تتعلق بالمسئولية القانونية او الهجمات الالكترونية، أو قد تؤدي الى توقف العمل بالإضافة إلى العديد من المخاطر الأخرى.
يتسم قطاع البحوث والتطوير بالتحرك بخطى سريعة ولدعم هذا التقدم السريع والمساعدة على استمراريته واستمرارية أعمال الشركات وتخفيف المخاطر التي قد تواجهها، من الضروري الحصول على التغطية التأمينية المناسبة حيث أنه عادةً لا يوفر تأمين الممتلكات النمطي أو حتى تأمين انقطاع الأعمال فقط الحماية الكفاية من المخاطر المحتملة التي قد تواجهها الشركات التي تعمل في قطاع البحوث والتطوير أو التي تحتاج الي خدمات البحوث والتطوير لتنمية أعمالها.
إذا لم يكن هناك تغطية تأمينية مناسبة وكافية لتغطية المخاطر المحتملة والتي سنسردها فيما بعد، فقد لا تصل بعض الشركات لأهدافها خلال الإطار الزمني المحدد لبحوث وتطوير المنتج او قد تحتاج عملية البحوث والتطوير الى إعادة الدراسة مرة اخري بسبب ظهور متغيرات او مستجدات جديدة مما يترتب عليه خسائر في عدة نواحي.
على سبيل المثال الشركات المتخصصة في علوم الحياة ، حيث تستهلك مشاريع البحوث والتطوير الخاصة بها موارد هائلة -سواء أكانت بشرية أو مادية أو مالية – وبالتأكيد توجد مخاطر كثيرة يمكن أن تؤثر على تلك الموارد مما يؤثر على استمرارية أعمال الشركة و إيراداتها.
وإذا لم تكن تلك الشركات مستعدة لمواجهة تلك المخاطر المحتملة، فقد تكون الخسارة الناتجة عن عمليات أو تجارب البحوث والتطوير كارثية . وعلى الرغم من هذه التحديات الكبيرة، إلا أن القليل من الشركات تفكر في شراء تغطية تأمينية كافية ومناسبة لتخفيف المخاطر الخاصة بهذه العمليات أو التجارب وتحقيق استمرارية الشركات في حالة حدوث خسارة كبيرة أو تحقيق استدامة عمليات البحوث والتطوير.
التغطيات التأمينية المناسبة لتغطية مخاطر البحوث والتطوير
ويمكن تقسيم هذه المخاطر والتغطيات المتعلقة بها إلى ثلاثة أقسام على النحو التالي:
1. المسؤولية القانونية:
وتتضمن المسؤولية العامة – مسؤولية المنتجات -المسؤولية المهنية – المسئولية المهنية للمديرين – المسؤولية الناتجة عن الهجمات الالكترونية.
1.1 تأمين المسؤولية العامة وتأمين مسؤولية المنتجات Public and Products Liability Insurance:
2.1 تأمين مسؤولية أصحاب العمل Employers’ Liability Insurance : يغطي المسؤولية تجاه الموظفين ضد الإصابة أو المرض الناجم عن عملهم في مجال البحوث والتطوير.
3.1 تأمين المسؤولية المهنية لشركات البحوث والتطوير Professional Liability: إن ابتكار أفكار جديدة ليس دائمًا أمرًا سهلاً ويواجه متخصصو البحوث والتطوير مشاكل قد تؤدي إلى دعاوى قضائية كبيرة. وعلى الجانب الإيجابي، يمكن لخبراء البحوث والتطوير الحصول على المساعدة المالية التي يحتاجونها إذا كان لديهم تأمين المسؤولية المهنية مسبقًا.
يعد تأمين المسؤولية المهنية ضروريًا في استمرارية شركات البحوث والتطوير والحفاظ على مكانتهم في السوق ويغطي الشركات والمهنيين من الخسائر المالية التي قد تنشأ بسبب مجموعة من المخاطر، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر:
• عدم قدرة الشركة على تقديم الخدمات التي وعدت بها عملائها.
• حدوث إهمال من الشركة أثناء عملية تطوير خدماتها أو منتجاتها.
• ارتكاب الشركة أخطاء في النتائج المعلنة.
وسواء كانت هذه المطالبات مبررة أم لا ، فإن المسؤولية المهنية ستظل تغطي تكلفة الدفاع القانوني وأيًا ما يحكم به القضاء كتعويض مادي إلى الأطراف المتضررة.
4.1 تأمين مخاطر الهجمات الالكترونية:
2. تأمين الاصول والممتلكات:
1.2 تأمين الممتلكات Property Insurance: يغطي الاصول المادية للمؤمن عليه بما في ذلك المباني وايضا (تجهيزات المختبرات) والآلات والمعدات المكتبية والمختبرية وأجهزة الكمبيوتر والمخزون وكتب المعامل والنماذج الأولية ومواد البحث والتطوير والمعدات المتنقلة. يغطي أيضا:
• أماكن العمل في جميع مراحل سلسلة التوريد وأثناء النقل.
• الضرر أو التلف الناتج عن انقطاع التيار الكهربائي وتعطل المعدات.
• تعويض عن تكاليف إعادة تكوين البيانات الإلكترونية والمخزون الذين يقع عليهم الضرر.
• الممتلكات غير التالفة التي يتم ادانتها ومصادرتها من قبل السلطات المختصة.
2.2 تأمين انقطاع الأعمال Business Interruption Insurance: تغطي فقد الدخل عندما يكون هناك انقطاع غير متوقع للأعمال التجارية. وبعض الشركات تغطي انقطاع الأعمال الناتج عن الخطر المؤمن عليه لمدة 12 شهرًا. (مثل التلف العرضي والحريق والفيضانات وانقطاع التيار الكهربائي أو حدث إرهابي).
وفيما يخص البحوث والتطوير، في حالة حدوث خطر مؤمن عليه خلال فترة سريان وثيقة التأمين، مما تسبب في انقطاع وتوقف العمل ، و تسبب في خسائر على مشروعات البحوث والتطوير، فإن شركة التأمين تدفع التعويض لتغطية الخسارة الناتجة وذلك في حالة:
• اضطرار الشركة الى استمرارية دفع بعض مصروفات مشروع البحوث والتطوير رغم انقطاع الأعمال.
• انخفاض الإيرادات بسبب توقف الأعمال.
• تكاليف العمل الإضافية المترتبة على انقطاع الأعمال بسبب زيادة الفترة الزمنية عن الفترة الفعلية التي كان من المتوقع ان تستغرقها عملية البحث والتطوير (تكاليف تأخير المشروع).
3.2 بالإضافة إلى بعض الوثائق الاختيارية مثل:
• التأمين ضد تلف المخزون Stock deterioration Insurance
• تأمين نقل المخزون أثناء عملية البحوث و التطوير Transit of stock During development.
3. مخاطر الإدارة:
1.3 مسؤولية المديرين والمسؤولين: تغطي المسئولية القانونية للمديرين او أعضاء مجلس الإدارة والتي تنتج عن قرارتهم.
أمثلة على اخطار تحدث في قطاع البحوث والتطوير ومغطاة بموجب التأمين
1. تأمين مسؤولية المنتجات:
• إصابة المريض بعد تناوله دواء قام المؤمن له بتصنيعه.
• خطأ تصنيع في جهاز زراعة العظام ادي إلى إصابة جسدية للمستخدم.
2. تأمين الخسائر المالية:
• تم تضرر بيانات التجارب السريرية بعد حدوث خلل في برمجيات البرنامج الخاص المؤمن عليه، مما يتكلف الملايين لإعادة التجربة.
• ادعاء أحد العملاء أن البحث الذي تم اجراءه له قد تسبب في خسارة أموال أكثر مما جناه، وبالتالي قد يقاضي العميل الشركة لفشلها في تحقيق النتائج التي وعدت بها.
3. تأمين التجارب المعملية البشرية:
• إصابة متطوع سليم بضرر في العصب الوجهي أثناء المشاركة في تجربة سريرية لاختبار سلامة الدواء الذي يقوم المؤمن عليه بدراسته وبحث.
• إصابة المتطوع في التجارب السريرية بتسمم كبدي وقام المتطوع برفع دعوى قضائية ضد المؤمن عليه لعدم الكشف الكامل وتوضيح مخاطر الإصابة الجسدية التي قد ترتب على التجربة.
4. تأمين انقطاع الأعمال:
• تعرضت شركة أجهزة طبية لحريق في قسم طلاء الاجهزة الجديدة وتسبب ذلك في توقف الأعمال والإنتاج بينما تستمر الشركة في تحمل نفقات التشغيل العادية خلال تلك الفترة حتى يتم معالجة الخسائر الناتجة عن الحريق في القسم.
5. تأمين مخاطر الهجمات الالكترونية:
• اختراق نظام الشركة وسرقة جميع البيانات البحثية وتعريض جميع بيانات عملاء الشركة للخطر، وبالتالي قد يقاضي العملاء الشركة عن الأضرار وتسرب بياناتهم الشخصية.
ماهي القطاعات المستهدفة من تغطيات البحوث والتطوير؟
الشركات التي تقوم بأنشطة البحوث والتطوير لمنتجاتها أو خدماتها في القطاعات التالية
قطاع علوم الحياة: مثل شركات التكنولوجيا الحيوية – شركات ابتكار أدوية جديدة وتطوير الأجهزة / الأدوية الموجودة -شركات تصنيع الاجهزة الطبية -شركات تصنيع أدوات أو معدات المختبرات – حاضنات علوم الحياة – مراكز الأبحاث الخاصة بالأعمال الزراعية.
الشركات والمعامل المختصة في البحوث: مثل منظمات الأبحاث التعاقدية – منظمات الأبحاث السريرية – الاختبارات قبل السريرية – معامل الاختبارات التحليلية –معامل التجارب السريرية – معامل الهندسة الدقيقة والنانو – معامل الاختبارات البيئية – معامل السموم.
القطاع الصناعي والهندسي: مثل تطوير منتجات او معدات او اجهزة جديدة لزيادة الكفاءة والقدرة الانتاجية– تحسين التقنيات المستخدمة في العمليات الصناعية الحالية -استحداث عمليات صناعية جديدة.
قطاع الأغذية والمشروبات: مثل تطوير منتج أو صنف جديد-استخدام آليات جديدة في التصنيع -تغييرات في تصميم وشكل المنتجات.
قطاع التكنولوجيا: مثل تطوير وتحسين التكنولوجيا -اختراع ابتكارات جديدة لتحسين الأداء والعمليات.
نموذج تأمين التجارب السريرية Clinical Trials
تعد التجارب السريرية واحدة من أهم عمليات البحوث والتطوير. و في حالة إصابة موضوع البحث بضرر، فإن التغطية التأمينية ستعوض المؤمن عليه وفقًا للإرشادات القانونية المحلية.
ويعد تأمين التجارب السريرية جزءًا مهمًا من تأمينات المسؤولية ويوفر الحماية ضد المسؤولية القانونية الناتجة عن التجارب السريرية. وتشمل التجارب السريرية الاختبارات والعلاجات العلمية التي تم تجربتها على الأشخاص لفهم فعالية المنتجات (الادوية الجديدة على سبيل المثال).
انواع التغطيات التأمينية للتجارب السريرية:
1) الضرر الناجم عن الإهمال Negligent Harm: وهي وثيقة خاصة تمنح تعويضًا في حالة تضرر موضوع البحث بسبب إهمال الباحث أو خطأ في البحث.
2) الضرر غير الناجم عن الإهمال Non- Negligent Harm: هو وثيقة تأمين عامة تغطي الضرر المادي غير المقصود الذي يصيب موضوع البحث.
وتغطي هذه الوثيقة:
• الضرر الشخصي: يغطي التعويضات المالية والقانونية الناتجة عن إصابة جسدية أو مرض للمشاركين في التجارب.
• الضرر المادي: يشير إلى الضرر الذي لحق بالمعدات أثناء التجربة السريرية.
• خرق البيانات: يغطي المصروفات المرتبطة بخرق البيانات ويجب أن يكون فقدان البيانات مرتبطًا بالتجربة السريرية.
• امتداد فترة التغطية Extended Period: يشير إلى الفترة الزمنية بعد انتهاء فترة الوثيقة. إذا تلقى المؤمن عليه مطالبة بعد انتهاء مدة الوثيقة (التجربة) التي تمت خلال فترة سريان الوثيقة وتدفع شركات التأمين التعويض مقابل هذه المطالبات.
• المسؤولية المتداخلة Cross Liability: تغطي أكثر من مؤمن عليه بنفس أجمالي مبلغ المسؤولية.
بعض الحالات التي قد ينشأ فيها ضرر ولكن لا يمكن فيها الحصول على التعويض من شركة التأمين بموجب تأمين التجارب السريرية (الاستثناءات):
• الضرر الجيني.
• إذا كان المدعي يعاني بالفعل من حالة طبية أدت إلى إصابة جسدية أثناء التجربة الطبية.
• إذا تعمد موضوع البحث عدم اتباع التعليمات أثناء التجربة.
• أي تعويض أو رسوم أو عمولات وافقت الشركة بالفعل على دفعها لموضوع البحث دون الرجوع لشركة التأمين.
• التعويض عن الأضرار غير المادية مثل الألم والمعاناة.
حساب قسط تأمين التجارب السريرية
يعتمد احتساب مبلغ القسط على اساس عدد التجارب التي ستتم خلال فترة الوثيقة.
هل هذا النوع من التأمين اجباري؟
يختلف من دولة لأخري فبعض الدول تقوم بفرض تأمين التجارب السريرية اثناء تجهيز الإجراءات مثل بلجيكا، فرنسا، المانيا، هولندا، المملكة المتحدة وبعض الدول لا تقوم بفرضه اجبارياً مثل الولايات المتحدة الامريكية.
وعلى سبيل المثال لأحدي كبري الحالات التي ساهم التأمين في تخفيف العبء عن كاهل إحدي شركات الأدوية التي حققت خسارة هائلة:
قامت شركة الادوية الامريكية “ميريك” بإصدار نوع جديد من العلاج لتسكين الآلام وسرعان ما أصبح منتجًا رائجًا يستخدمه ما يقدر بنحو 20 مليون أمريكي وذلك بعد اعتماد الدواء من قبل الجهات الرقابية الامريكية في عام 1999.
لكن الشركة قامت في عام 2004 بسحب الدواء من السوق بعد أن أظهرت دراسة للوقاية من سرطان القولون أنه ضاعف من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية بعد 18 شهرًا من استخدامه وبعد أن رفع الآلاف من المستخدمين السابقين لـلدواء دعاوي قضائية ضد شركة ميريك وانهم قد تعرضوا للضرر بسبب هذا الدواء.
وقامت الشركة في عام 2008 بتسوية الآلاف من الدعاوى القانونية من حوالي 48000 مدعٍ مقابل 4.85 مليار دولار وذلك بعد 11 شهرًا من المفاوضات.
وفي عام 2011، وافقت شركة ميريك على دفع 950 مليون دولار إلى وزارة العدل الأمريكية لتسوية التهم الجنائية والمطالبات المدنية المتعلقة بالتسويق غير القانوني لـدواء فيوكس بالإضافة إلى 628 مليون دولار إضافية للإدلاء ببيانات كاذبة حول الاضرار الجانبية للدواء.
وفى عام 2016 قامت الشركة بتسوية دعوى قضائية جماعية فيدرالية ضد شركة ميريك في محكمة نيوجيرسي الفيدرالية والتي زعم فيها المستثمرون أن الشركة اخفت عنهم البيانات السلبية من التجارب السابقة للدواء وصرحت شركة ميريك إنها وافقت على تسوية تلك الدعوى بدفع 830 مليون دولار للمستثمرين الذين اشتروا أسهم ميريك بين 21 مايو 1999 و29 أكتوبر 2004 بالإضافة إلى دفع مبلغ إضافي لأتعاب المحامين.
ولكن صرحت الشركة أن المبالغ النقدية الفعلية المدفوعة للتسوية كانت حوالي 680 مليون دولا فقط وذلك لأن مبلغ التعويض الذي حصلت عليه الشركة من وثائق التأمين قام بتحمل 150 مليون دولار امريكي من المبالغ المدفوعة للتسوية.
رأي الاتحاد المصري للتأمين
وفقا للمادة (23) من الدستور المصري لعام 2019 والتي تنص على ” تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي. ”
مما سبق يتضح أهمية الجهود التي تبذلها الحكومة واتجاهات الدولة في دعم قطاع البحوث والتطوير وتوفير نسبة كافية من الناتج القومي الاجمالى .
في ظل التنافس الكبير بين الدول والشركات والقطاعات المختلفة، فقد أصبح من الهام التركيز على الدور الهام للبحوث والتطوير بهدف مراجعة النماذج الحالية للعمل وزيادة كفاءة عمليات الإنتاج والعمليات التشغيلية وتحسين المنتجات الحالية وابتكار منتجات جديدة من أجل البقاء في الأسواق واحتلال مكانه جيدة بين المنافسين ومتابعة التغيرات المستمرة في رغبات العملاء.
ومما لا شك فيه أن البحوث والتطوير يرتبطان بعدد كبير من المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية مثل ريادة الأعمال، الإبداع، الاختراع، الإنتاج، الاقتصاد وغيرها وهما يساهما في دعم الاقتصاد وإيجاد حلول مستدامة للمشكلات التي تواجه المجتمع، ويساعدا على تحسين مستوى وجودة الحياة، ودفع عجلة التنمية، وإيجاد الفرص الوظيفية، والمنافسة مع الدول المتقدمة في احتلال مراتب متقدمة على خريطة العالم في البحث والتطوير والاستكشاف والتنمية الاقتصادية.
ونظراً لأن بعض القطاعات لا تهتم بهذه الجزئية مما قد يعرضها للخسائر المالية والمادية والمعنوية التي قد تحدث جراء عملية البحوث والتطوير ، كما ان البعض الاخر الذي يواظب على عمليات البحوث والتطوير يحتاج الى التشجيع والدعم ، لذلك فقد وجد الاتحاد المصري للتأمين أنه من الضروري ان يتم الاهتمام بزيادة الوعي بالتغطيات التأمينية التي تغطي بعض المخاطر المحتملة التي تنتج عن عملية البحوث والتطوير وذلك تشجيعا لشركات التأمين المصرية في الوصول الى قطاعات او أنشطة لم تكن تصل اليها من قبل وتشجيعا منا لدور البحوث والتطوير في تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية بالدولة.
تم الاسترشاد ببعض الوثائق الأجنبية لفتح المجال للتفكير بإصدار هذه الوثائق لأهميتها و أهمية الغطاء التأميني الذي توفره للمخاطر التي تنتج عن البحوث والتطوير والتي من الممكن ان يترتب عليها أن يتم اغلاق بعض الشركات تماما في حالة فشل نشاط البحوث والتطوير نظراً لما يتم إنفاقه من مبالغ هائلة على هذا النشاط.