الخميس, 18 أبريل 2024 | 4:20 صباحًا

“الاقتصاد الرقمى والتحول نحو المجتمعات الذكية فى المنطقة العربية “

 

بقلم د.نجلاء محمد ابووردة

مدرس الاقتصاد جامعة بدر

على عدة مكونات، منها البنية التحتية التكنولوجية، والأجهزة،
والبرمجيات، والشبكات، بالإضافة إلى الآليات الرقمية التي تتم من
خلالها الأعمال التجارية والاقتصادية، ومنها التجارة الإلكترونية،
والمعاملات الإلكترونية التي تتم بالكامل على شبكة الإنترنت.
وهذا ما يعكس أهمية دور الإنترنت في الاقتصاد العالمى
الاقتصاد الجديد، أو اقتصاد الويب.

الاستراتيجيات العربية لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمى :

1)الاستراتيجية العربية لمجتمع المعلومات (تابع):
الأهداف:

*تهيئة سوق تنافسي لمجتمع المعلومات العربي كجزء من
مجتمع المعلومات العالمي؛

*تحقيق النفاذ الشامل وتحسين جودة الخدمات للمواطنين
باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تنمية صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتوليد
فرص عمل جديدة وتأهيل منتجاتها وخدماتها للتصدير في
. السوق العالمي.

2)الاستراتيجية العربية لمجتمع المعلومات:

تم إعداد “الاستراتيجية العربية العامة لتكنولوجيا المعلومات
والاتصالات 2007-2012 “تحت مظلة جامعة الدول
العربية وإثر التطورات المتعلقة بمجتمع المعلومات ونتائج
القمة العالمية لمجتمع المعلومات (جنيف 2003 ،وتونس 2005)
نحو تعزيز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات .

3)أمثلة عن الاستراتيجيات الوطنية:

“الرؤية الرقمية” في إطار مبادرة “ريتش
الأردن: عام 2016 ،
ّكن الأفراد وقطاعات
2025 “بهدف إرساء اقتصاد رقمي يمكن
الأعمال من زيادة الإنتاجية لضمان النمو والازدهار.

“رؤية الإمارات 2021 ”

الإمارات العربية المتحدة: عام 2010 ،
التي تتضمن ستة محاور رئيسية، ومنها محور “متحدون في
في إرساء اقتصاد منتج وتنافسي قائم على المعرفة. المعرفة” الذي يؤكد أهمية الابتكار والبحث والعلوم والتكنولوجيا.

“رؤية البحرين 2030 “وهي رؤية اقتصادية

البحرين: عام 2013 ،
متكاملة تغطي كافة القطاعات ومنها قطاع تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات، وتعتمد على مبادىء الاستدامة والتنافسية والعدالة.
مصر: “استراتيجية 2030 في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”
لتعزيز مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي وتحقيق الاقتصاد
الرقمية للمواطنين، ويعزز الصناعة الوطنية والتنافسية والإبداعية. الرقمي الذي يوفر النفاذ الواسع إلى المعرفة والحقوق
في مجال التكنولوجيا، وهي ترتكز على الرأسمال البشري والثقة الرقمية. المغرب: “استراتيجية المغرب الرقمي 2020 “لدعم الابتكار والتجديد.
تشكل الأجندة الرقمية الأوروبية ركيزة من في استراتيجية

“أوروبا 2020 “التي حددت أهدافاً لتحقيق النمو الذكي والمستدام
والشامل في بلدان الاتحاد الأوروبي حتى عام2020 ،وتهدف
والمستدام والشامل في أوروبا. الأجندة لإنشاء سوق رقمي موحد من أجل تعزيز النمو الذكي
وتدعو الأجندة إلى استخدام إمكانات تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات على نحو أفضل وتشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي
والتقدم. وتعكس استراتيجيات الاقتصاد الرقمي في بلدان الاتحاد
الأوروبي الأهداف المحددة في الأجندة الرقمية.
ضمن سبعة

وتحتوي الأجندة الرقمية الأوروبية على 132 إجراء :

مجالات ذات أولوية هي:
(أ) إنجاز السوق الموحدة الرقمية؛
(ب) تعزيز قابلية التشغيل البيني والمعايير؛
(ج)تعزيز الثقة والأمن على الإنترنت؛
(د) تعزيز النفاذ إلى الإنترنت للجميع بسرعة فائقة؛
(ه)الاستثمار في مجال البحث والابتكار؛
(و)محو الأمية الرقمية، وتعزيز المهارات والاندماج؛
(ز)تعزيز فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمجتمع الأوروبى

مقترحات حول السياسات الموجهة نحو الاقتصاد الرقمي :

1 (التعاون بين راسمي سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهم المسؤولون عن
الاقتصاد الرقمي في بلدانهم، وامثالهم في القطاعات الأخرى للاستفادة من إمكانيات
الأسواق الرقمية الجديدة في زيادة العمالة وتسهيل انتقالها إلى أنواع جديدة من الوظائف
الرقمية؛

2 (مواصلة دعم الاستثمار في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات
الحزمة العريضة، مع إيلاء الأهمية للجانب التنظيمي والقيام باختبار أنظمة ترخيص
مبتكرة تساهم في زيادة الفعالية في استخدام الطيف، والتوسع في القواعد التنظيمية
المتبعة لتشمل مجالات جديدة، مثل إنترنت الأشياء، وخدمات نظم أسماء النطاقات،
والمنصات التشاركية، وغيرها؛

3 (بذل الجهود لحماية المنافسة وخفض الحواجز الاصطناعية للدخول، وتعزيز التناسق
التنظيمي، وتحسين القدرة التنافسية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا
سيما وأن التنافسية في الاقتصاد الرقمي تواجه تحديات ناتجة عن التحولات الرئيسية
مثل التقارب التقني والتكامل في نماذج الأعمال التجارية بين مقدمي خدمات الاتصالات
ومستخدمى الإنترنت الجدد.

4-توفير وسائل صقل المهارات والتعليم والتدريب التي يحتاج إليها المواطنون في
المجتمعات الذكية للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بالتعاون
بين الحكومات والمجتمع المدني؛

5 (إدارة المخاطر الناتجة عن الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية على الإنترنت، لتعزيز
ريادة الأعمال والعمالة والإدماج عبر الفضاء الإلكتروني؛

6 (تحديد الصناعات الفرعية التي لدى الدول العربية فيها ميزة مقارنة في مسار
الصناعات الذكية، واختيار الحلقة الصحيحة في سلسلة التوريد العالمية من أجل
توجيه هذه الصناعات نحو التصدير وعدم الاكتفاء بالاستهلاك والاستفادة منها .
كمصدر جديد لتوليد فرص العمل البديلة عن الوظائف الملغاة نتيجة للرقمنة؛
ُ
7 (التعاون مع قطاع الأعمال لقيادة هذه الصناعات، من خلال شراكات رشيدة ت
أولوية للمنتَج المحلي والخدمة المحلية لخلق الأسواق وتلاقي العرض مع الطلب.

التعليقات مغلقة.