الاقتصاد” تُنظّم “الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية” لتعزيز استفادة رواد الأعمال الإماراتيين

 

نظمت وزارة الاقتصاد “الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية”، بهدف تعزيز استفادة رواد الأعمال الإماراتيين من المناقصات والعقود التي تطرحها الجهات الاتحادية والشركات الوطنية في الدولة، ودعم فرص فوزرهم بهذه المناقصات، وتعزيز التوعية بأهمية المشتريات الحكومية ودورها الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبمشاركة أكثر من 80 جهة اتحادية وشركة وطنية ومجموعة كبيرة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.

وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره محركاً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، حيث ووفرت الدولة كافة الفرص والممكنات لتنمية هذا القطاع الحيوي، الذي بات له تأثيره المباشر والفعال في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة.

وقال معاليه: “تعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المحلية حالياً في قطاعات اقتصادية حيوية تدعم جهود الدولة للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والمرونة ومنها، التكنولوجيا المالية والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتصنيع والرعاية الصحية والنقل الذكي والسياحة والصناعات الإبداعية، كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 95% من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص،

وتابع معاليه: “يمثل الملتقى صرحاً وطنياً يجسّد رؤية الإمارات بتمكين رواد الأعمال الإماراتيين من صناعة المستقبل وتعزيز مساهمتهم في نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث يشهد الملتقى أكبر تجمعاً للجهات الاتحادية والشركات الوطنية لعرض مناقصات وعقود المشتريات الحكومية أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، وتقديم كافة سُبل الدعم لتحفيزهم على اقتناص هذه العقود خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف معاليه: “عملت وزارة الاقتصاد على مدار السنوات الثلاثة الماضية بصورة متسارعة وجهود متواصلة لتمكين رواد الأعمال الإماراتيين في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، حيث أطلقت العديد من المبادرات الداعمة لتعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية ودعم توسعها بالأسواق الخارجية وتسهيل حصولها على التمويلات والاستثمارات التي تساعدها على التطور، وتزويدها بكافة مقومات وأدوات النجاح والاستمرارية، بما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، وبما يتماشى مع “رؤية نحن الإمارات 2031”.

وأوضح معاليه أن من أبرز تلك المبادرات “البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة” الذي تم تأسيسه بموجب القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 في شأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة. حيث أتاح هذا البرنامج منذ انطلاقه وحتى الآن أكثر من 25 خدمة وحافزاً للمشاريع التي يؤسسها رواد الأعمال الإماراتيون، وذلك من قبل شركاء البرنامج على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، ووصل عدد الأعضاء المستفيدين من البرنامج أكثر من 5000 عضو، ولدينا خطة لزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة عبر تقديم خدمات وحوافز جديدة، إضافة إلى تقديم الدعم لأكثر من 600 شركة صغيرة ومتوسطة من خلال مشروع “موطن ريادة الأعمال”، وتدشين مبادرة “100 شركة من المستقبل” والتي تستهدف دعم رؤية الدولة في بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة”.

وأجرى معالي بن طوق خلال مشاركته في الملتقى جولة تفقدية تضمنت الاطلاع على عروض المناقصات والعقود المقدمة من الجهات الاتحادية والشركات الوطنية، وعقد اجتماع مع مجموعة من شركاء “البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”.

ومن جانبه، قال سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: “يُشكل الملتقى فرصة مهمة لتعزيز التوعية لدى الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الوطنية بأهمية المشتريات في دفع مسيرة النمو للاقتصاد الوطني، ودعم فرص المشاركة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية في المناقصات الحكومية المتوقع طرحها للعام الحالي، كما يخلق الملتقى منصة مباشرة للتواصل بين الجهات المانحة للعقود ورواد الأعمال الإماراتيين للتعرف على التحديات بين الطرفين والعمل على معالجتها، وكذلك تعزيز التواصل مع الجهات التمويلية للاستفادة من عروض منتجاتها الخاصة بدعم المشتريات الحكومية”.

وتابع سعادته: “يعزز الملتقى من مؤشر “دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية من خلال المشتريات الحكومية” والذي تم إطلاقه من قبل وزراتي “الاقتصاد” و”المالية” في يونيو من العام الماضي، لقياس مدى التزام الجهات الاتحادية بالنسبة التي خصصها القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذه النسبة هي 10% من إجمالي قيمة العقود والمناقصات لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، و5% من إجمالي عقود ومناقصات الشركات الحكومية والتي تمتلك الحكومة الاتحادية 25% من رأس مالها أو أكثر”.

ودعا سعادته في كلمته التي ألقاها خلال الملتقى، رواد الأعمال الإماراتيين للانضمام إلى “البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة” والاستفادة من المميزات التي يمنحها، بما يسهم في نمو أعمال شركاتهم، وتعزيز مشاركتهم في مناقصات المشتريات الحكومية.

وتفصيلاً، عرض الملتقى عقوداً ومناقصات لأكثر من 30 جهة اتحادية وشركة وطنية بقيمة أكثر من 2.3 مليار درهم من العقود المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث قامت هذه الجهات بتقديم منصات رقمية استعرضت خلالها بنود المناقصات والعقود أمام رواد الإعمال الإماراتيين والزوار المشاركين في الملتقى وتقديم المشورة والدعم لهم، وكذلك التعريف بالمبادرات الداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، إضافة إلى ذلك عقد الملتقى 7 جلسات حوارية متنوعة بمشاركة 26 متحدثاً ومتحدثة.

وسلطت الجلسة الأولى بعنوان “السياسات والتشريعات والمبادرات الخاصة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة”، الضوء على مجموعة من المستهدفات للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودورها في دعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، وكذلك آليات تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الحكومية المعنية لتوفير الممكنات التي تدعم مشاركة رواد الأعمال الإماراتيين في مناقصات المشتريات الحكومية، حيث حضر هذه الجلسة سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية.

وتضمنت الجلسة الثانية بعنوان ” قصص ملهمة في عالم المناقصات الحكومية”، استعراض لمجموعة من قصص النجاح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية، والاستماع إلى التحديات والصعوبات التي وقفت أمامهم للحصول على عطاءات ومناقصات الجهات الحكومية وكيفية تخطيها، والأدوات التي اعتمدوا عليها لتحسين فرص الحصول على هذه المناقصات.

وتطرقت الجلسة الثالثة بعنوان “من التشريع إلى التنفيذ: سياسات وممارسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة”، إلى دور وزارة الاقتصاد في تقديم الدعم لرواد الأعمال الإماراتيين، وخطة العمل الخاصة بتحقيق مستهدفات “مؤشر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية من خلال المشتريات الحكومية”، وكذلك دور وزارة المالية في توفير المميزات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية والإعفاءات المالية التي تحصل عليها.

وتناولت الجلسة الرابعة بعنوان “تعزيز الفرص والممكنات في المشتريات الحكومية”، مجموعة من العروض للمناقصات والعقود الخاصة بالمشتريات الحكومية للجهات الاتحادية والشركات الوطنية، والسماح لرواد الأعمال الإماراتيين بالتعرف عليها وتعزيز جاهزيتها لهذه العقود، بحيث يكون لديهم الفرصة لاقتناصها، مع تعزيز التوعية لديهم في عملية المنافسة أثناء التقديم على المناقصات والعطاءات الحكومية، إضافة إلى تزويدهم بالمعلومات عن نظام تسجيل الموردين وأهم النصائح التي يجب اتباعها أثناء عملية التسجيل وتعبئة البيانات للمناقصات الحكومية.

واستعرضت الجلسة الخامسة بعنوان ” المبادرات الحكومية الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية”، مجموعة من المبادرات التي تمنحها الجهات الاتحادية لدعم مشاريع رواد الأعمال الإماراتيين، ومنها “البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، و”منصة المشتريات الرقمية”، وبرنامجي “حوافز” و”المحتوى الوطني”.

وناقشت الجلسة السادسة بعنوان “كيف تدعم الجهات الحكومية المحلية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية”، الدعم المقدم من الجهات الحكومية المحلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتعرف على برامج المشتريات الحكومية في الدولة، وآخر مستجداتها من مبادرات وشراكات ونتائج تم تحقيقها في دعم المشاريع الوطنية.

وجاءت الجلسة السابعة والأخيرة بعنوان ” كيف تصبح مورداً محترفاً لدى الجهات الحكومية؟”، حيث تناولت أهمية بناء علاقات استراتيجية ومميزة للشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية مع المسؤولين لدى الجهات الحكومية، بهدف الترويج للمنتجات والخدمات التي تقدمها شركاتهم والاستفادة من خدمات الدعم المقدمة من الجهات الداعمة لها، وأهمية اتباع أنظمة وقوانين الشراء لدى الجهات الحكومية.