البنك الاهلي المصري يحتل مركز الصدارة في مجال التجزئة المصرفية بجمالي محفظة بلغت 90 مليار جنيه..
من خلال تنفيذ خطط ومبادرات البنك الاهلي المصري، صرح هشام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري أن محفظة قروض التجزئة المصرفية في البنك بلغت نحو 90 مليار جنيه والتي تمثل حوالى 12% من إجمالي محفظة قروض البنك ، حيث تحتل القروض الشخصية منها مبلغ 63 مليار جنيه ، مضيفا ان البنك يستهدف الوصول بها إلى نحو100 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي وذلك من خلال التوسع في مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي الدخل، وكذا بطاقات الائتمان والقروض الشخصية وباقي منتجات البنك للتجزئة المصرفية.
وأضاف يحيي ابو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري ان البنك المركزي المصري أصدر تعليماته للبنوك في ديسمبر 2019 بتعديل نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية بزيادة نسبة إجمالي اقساط القروض وهي القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي ليصبح حدها الاقصى 50 % بدلا من 35 % من اجمالي الدخل الشهري للعميل متضمنة القروض العقارية للإسكان الشخصي بنسبة 40 % من مجموع الدخل الشهري.
مؤكدا على ان تعديل النسبة يأتي في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج الإجمالي المحلى والتي ستؤدى الى زيادة القدرة الشرائية للأفراد مما له مردود إيجابي على تنشيط الطلب على السلع والخدمات في خطوه يستهدف من خلالها دعم المنتجات المصرية والنهوض بالاقتصاد بشكل عام من خلال دفع عجلة بالإنتاج.
واضافت داليا الباز نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري ان منتج التمويل العقاري يأتي على رأس أولويات البنك الأهلي خلال الفترة القادمة، حيث يحرص البنك على التوسع في منح التمويل العقاري في اطار مبادرة البنك المركزي لمحدودي الدخل ، حيث يحتل البنك منذ بداية العام المركز الاول في القروض المقدمة من كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي ضمن المبادرة التي اطلقها البنك المركزي للتمويل العقاري في عام 2014، مشيرة الى ان البنك قام بضخ تمويلات لهذا القطاع تقدر بـ 8 مليار جنيه منها 7.7 مليار جنيه ضمن المبادرة استفاد منها حوالى 80الف عميل .
حيث تأتي مشاركة البنك بتلك المبادرة في إطار مساهماته المستمرة في تنفيذ خطط الدولة التي تهدف لتنمية الاقتصاد القومي ودعم المواطن المصري في المقام الأول ومساندة الفئات الأكثر احتياجا من المواطنين وكذا تنفيذا لسياسة البنك المركزي المصري في ترسيخ مبدأ الشمول المالي والذي دائما ما يسعي البنك الأهلي الى تدعيمه، مشيرة الى ان فئة محدودي الدخل استحوذت على 96 % من إجمالي القروض الممنوحة داخل البنك.
واوضح علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الاهلي المصري ان مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري حققت اهدافها في السنوات السابقة بنجاح ملحوظ من حيث النهوض بالقطاع العقاري واستكمالا لهذا النجاح فقد أصدر البنك المركزي المصري مبادرة جديدة يتم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جم للتمويل العقاري تستهدف فئة العملاء من متوسطي الدخل بسعر عائد 10 % متناقص على ان يكون الحد الاقصى لمساحة الوحدة 150 متر مربع والحد الاقصى لقيمة الوحدة 2.25 مليون جنيه.
وأضاف يحيي ابو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري ان البنك المركزي المصري أصدر تعليماته للبنوك في ديسمبر 2019 بتعديل نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية بزيادة نسبة إجمالي اقساط القروض وهي القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي ليصبح حدها الاقصى 50 % بدلا من 35 % من اجمالي الدخل الشهري للعميل متضمنة القروض العقارية للإسكان الشخصي بنسبة 40 % من مجموع الدخل الشهري.
مؤكدا على ان تعديل النسبة يأتي في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج الإجمالي المحلى والتي ستؤدى الى زيادة القدرة الشرائية للأفراد مما له مردود إيجابي على تنشيط الطلب على السلع والخدمات في خطوه يستهدف من خلالها دعم المنتجات المصرية والنهوض بالاقتصاد بشكل عام من خلال دفع عجلة بالإنتاج.
واضافت داليا الباز نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري ان منتج التمويل العقاري يأتي على رأس أولويات البنك الأهلي خلال الفترة القادمة، حيث يحرص البنك على التوسع في منح التمويل العقاري في اطار مبادرة البنك المركزي لمحدودي الدخل ، حيث يحتل البنك منذ بداية العام المركز الاول في القروض المقدمة من كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي ضمن المبادرة التي اطلقها البنك المركزي للتمويل العقاري في عام 2014، مشيرة الى ان البنك قام بضخ تمويلات لهذا القطاع تقدر بـ 8 مليار جنيه منها 7.7 مليار جنيه ضمن المبادرة استفاد منها حوالى 80الف عميل .
حيث تأتي مشاركة البنك بتلك المبادرة في إطار مساهماته المستمرة في تنفيذ خطط الدولة التي تهدف لتنمية الاقتصاد القومي ودعم المواطن المصري في المقام الأول ومساندة الفئات الأكثر احتياجا من المواطنين وكذا تنفيذا لسياسة البنك المركزي المصري في ترسيخ مبدأ الشمول المالي والذي دائما ما يسعي البنك الأهلي الى تدعيمه، مشيرة الى ان فئة محدودي الدخل استحوذت على 96 % من إجمالي القروض الممنوحة داخل البنك.
واوضح علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الاهلي المصري ان مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري حققت اهدافها في السنوات السابقة بنجاح ملحوظ من حيث النهوض بالقطاع العقاري واستكمالا لهذا النجاح فقد أصدر البنك المركزي المصري مبادرة جديدة يتم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جم للتمويل العقاري تستهدف فئة العملاء من متوسطي الدخل بسعر عائد 10 % متناقص على ان يكون الحد الاقصى لمساحة الوحدة 150 متر مربع والحد الاقصى لقيمة الوحدة 2.25 مليون جنيه.
التعليقات مغلقة.