توقع البنك الدولى استمرار أسعار الطاقة والمعادن في الانخفاض عام 2020 بعد انخفاضها الحاد عام 2019، وذلك بسبب ضعف توقعات النمو العالمى، وما يترتب على ذلك من تراجع الطلب.
وفي هذا الصدد، قالت سيلا بازارباسيوغلو، نائبة رئيس البنك الدولي لشئون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات “انخفاض الطلب على السلع الأولية يمثل تحديًا للمصدرين وفرصة للمستوردين… بما أن كلاهما ينتقل من استخدام سلعة أولية إلى أخرى بسبب تقلب الأسعار والتقدم التكنولوجي، سيكون من المهم إنتاج هذه الموارد واستهلاكها بطريقة مستدامة بيئيًا.”
وتوقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط أسعار النفط الخام 60 دولارًا للبرميل عام 2019 ثم ينخفض إلى 58 دولارًا للبرميل عام 2020، وتقل هذه التوقعات 6 دولارات و7 دولارات للبرميل على التوالي.
وتماشيًا مع تراجع وتيرة النمو العالمي، توقع البنك الدولي أن يرتفع استهلاك النفط بوتيرة أبطأ بكثير من التوقعات السابقة ثم يزيد بشكل متواضع في العام المقبل، ويمثل التراجع الاقتصادي الأكثر حدة عن المتوقع أكبر خطر على توقعات أسعار النفط، كما توقع انخفاض أسعار الطاقة، التي تشمل أيضًا الغاز الطبيعي والفحم، بمعدل 15% تقريبًا عام 2019 مقارنةً بعام 2018، وأن تستمر في الانخفاض عام 2020.
وتوقع البنك الدولي أيضًا انخفاض أسعار المعادن بمعدل 5% عام 2019، وأن تستمر في الانخفاض العام المقبل، حيث يؤثر تراجع الطلب العالمي بشكل كبير على السوق، وأضاف أن التوقعات تشير إلى أن المعادن الثمينة، التي ارتفعت بحدة هذا العام، ستحقق المزيد من المكاسب عام 2020 استجابةً لتزايد عدم اليقين العالمي والسياسات النقدية التيسيرية، وتوقع انخفاض أسعار السلع الزراعية هذا العام واستقرارها عام 2020.
وأشار البنك الدولي إلى أن حل التوترات التجارية من الممكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الزراعية، مثل فول الصويا والذرة، في حين أن انخفاض أسعار الطاقة قد يخفض تكاليف الوقود وأسعار الأسمدة، مما يقلل من أسعار المحاصيل كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل البذور الزيتية.
وقال أيهان كوس، مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي “اعتمادًا على عائدات التصدير من مجموعة صغيرة من السلع الأولية، فإن الاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأولية تكون عرضة للمخاطر لأن ارتفاع الطلب وارتفاع الأسعار يمكن أن يحفز على الابتكار ويسهل الإحلال فيما بين السلع”.
التعليقات مغلقة.