وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مجموعة IMARC بعنوان (سوق التأمين الأصغر: اتجاهات الصناعة العالمية، والمشاركة، والحجم، والنمو، والفرص، والتوقعات 2019-2024 /Microinsurance Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2019-2024 ) ، بلغ حجم سوق التأمين متناهي الصغر العالمي 64.4 مليار دولار أمريكي في عام 2018. ويعتبر التأمين متناهي الصغر اداة لتوفير خطط التأمين لأصحاب الدخل المحدود أو المنخفض في المجتمع.
تتضمن هذه الخطط أقساطًا منخفضة لأنها مصممة وفقًا لاحتياجات المستهلكين. في الوقت الحاضر، يتم تقديم منتجات التأمين متناهي الصغر للفئات المستهدفة من خلال العديد من القنوات المؤسسية ، والتي تشمل شركات التأمين المرخصة ومقدمي الرعاية الصحية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر والمنظمات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية.
يعد توسع قطاع التأمين على المستوى العالمي أحد العوامل الرئيسية التي تعزز نمو الاسواق.
في عام 2018 ، كمحاولة لزيادة تغلغل التأمين في الهند ، سمحت هيئة تنظيم وتنمية التأمين في الهند (IRDAI) بتوزيع جميع منتجات التأمين متناهي الصغر من خلال نقاط البيع (PoS: point-of-sales).
هذا وتوقع تقرير IMARC أن يصل السوق إلى 92.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024 ، بمعدل نمو سنوي مركب CAGR قدره 6.1٪ خلال فترة التوقعات (2019-2024).
على الرغم من ذلك أن التأمين متناهي الصغر ليس ظاهرة حديثة إلا أنه لازال يواجه العديد من التحديات التي أدت الى عرقلة ازدهاره ونموه.
ولقد واجهت شركات التأمين التقليدية العديد من التحديات الإستراتيجية الإدارية والفنية عند محاولتهم التعامل مع الأفراد ذوي الدخـول المنخفضة من خلال تقديم التغطيات التأمينية لهم.
من خلال مجموعة من اعداد النشرة الأسبوعية سنتحدث أكثر عن صناعة التأمين متناهي الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة كجزء من استراتيجية الاتحاد المصري للتأمين للوصول الي الفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية وفي هذا العدد من النشرة سوف نتحدث عن التحديات التي تواجه صناعة التأمين متناهي الصغر وكيفية مواجهتها.
التحديات التي تعرقل ازدهار ونمو التأمين متناهي الصغر
1- غياب التنسيق الفعال بين الحكومات وهيئات التأمين:
في الاسواق النامية والأقل نمواً، تستخدم نسبة قليلة من السكان الخدمات التأمينية التقليدية (البرامج الاجتماعية أو التكميلية أو التأمين التجاري ) ، بالمقارنة مع الدول المتقدمة مما أدي الى حدوث “فجوة بين الطلب المستهدف والطلب الفعلي” على التأمين.
ونتيجة لعدم وجود التنسيق والتعاون بين الحكومات والبرامج التأمينية الخاصة (غير الحكومية) بصورة فعالة لسد تلك الفجوة، أصبح غالبية السكان لا يحصلون على تغطية تأمينية، جنباً الى جنب مع عدم وجود قنوات توزيع متخصصة يمكنها ان تصل الي الملايين من الأفراد النشطة من الناحية الاقتصادية والتي يمكنها ان تدفع قسط التأمين متناهي الصغر سواء الذين يعملون تحت مظلة الاقتصاد الرسمي او حتى الاقتصاد غير الرسمي.
2- الحاجة الى فهم خصائص سوق المنتجات التأمينية متناهية الصغر:
عند تصميم منتج تأميني متناهي الصغر تحتاج شركات التأمين إلى فهم خصائص السوق مثل البيئة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وحجم الطلب وأيضا نوع الأخطار المحيطة وما يترتب على تحققها من أضرار وخسائر وذلك حتى تتلاءم المنتجات التأمينية مع الخصائص المميزة للعملاء ذات الدخول المنخفضة، وبالأخص التدفقات النقدية غير المنتظمة لهؤلاء العملاء. وتشمل عملية تصميم المنتج أيضا تحديد لمبالغ تأمينية ملائمة ، وتجنب الاستثناءات المعقدة ، واللغة القانونية صعبة الفهم لعقود التأمين الخاصة بهذه الفئات.
3- الحسابات الاكتوارية المعقدة بسبب عدم توافر البيانات:
يتطلب التأمين بصفة عامة حسابات إكتوارية متخصصة، لحساب القيم المالية من اقساط ومخصصات للأخطار المستقبلية وتزداد الحسابات الإكتوارية تعقيدًا بالنسبة للتأمين متناهي الصغر نتيجة التقلب الشديد في المطالبات والافتقار إلى بيانات يمكن الوثوق فيها عن ذوي الدخل المنخفض والأسواق غير المنظمة مما يصعب معه حساب قسط التأمين العادل بالإضافة الى عدم توافر تغطيات إعادة التأمين في معظم هذه الحالات.
4-عدم توافر قنوات التوزيع الملائمة:
يتطلب التأمين متناهي الصغر أنظمة توزيع تستطيع إدارة المعاملات المالية الصغيرة بكفاءة مع خلق الثقة لدى العملاء.
كما أن خلق نظام جديد لتحصيل الأقساط وسداد التعويضات عملية باهظة التكاليف بالإضافة الى عدم التأكد من قدرة العملاء على فهمها والتعامل معها، بالإضافة الى انه عادةً ما يكون الأشخاص أو الوسطاء الذين يعملون لدي شركات التأمين علي غير دراية أو قليلي الخبرة باحتياجات واهتمامات أسر الدخـول المنخفضة وليس لديهم القدرة على التعامل معهم.
5-زيادة التكلفة التأمينية:
لا شك أنه عند دخول شركات التأمين كطرف في عقد تأميني فإنها تتحمل الكثير من النفقات التسويقية والإدارية ، واكبر مثال لهذه النفقات تكاليف تحصيل أقساط التأمين و يتم تحميل هذه المصروفات على تكلفة العملية التأمينية ومن ثم الأقساط.
ونظرا الى ان مبالغ التأمين متناهي الصغر صغيرة وأقساطه متواضعة فإن ارتفاع المصروفات الادارية ومن ثم الأقساط يزيد من تكلفة التأمين على حملة الوثائق بالقدر الذى لا يتناسب مع مبالغ التأمين التي تصدر بها العقود.
6- عدم توافر الوعي بأهمية و قيمة التأمين:
إن معظم الفقراء لا يملكون فهمًا واضحًا للتأمين، ومن ثم يشعر معظمهم بشعور مضاد تجاهه، ويتردد العديد منهم في شراء التأمين نظرا لعدم الاقتناع بالفوائد المستقبلية التي سيحصلون عليها في حالة حدوث خطر معين أو عدم حدوثه.
ولا شك أن خلق الوعي حول أهمية التأمين وتعزيز ثقافة المستهلك يتطلب وقتًا وتكلفة، كما أن صيغة عقود التأمين غالبًا ما تكون معقدة لا يفهمها الفقراء، وخاصة أن معظمهم من الأميين.
7- عدم توافر المعلومات عن السوق:
يعد النقص في المعلومات وقلة الخبرة والمعرفة لدى شركات التأمين عن سوق التأمين متناهي الصغر وعملاؤه من أكبر التحديات التي تواجه نمو التأمين متناهي الصغر. فقد لا تستطيع شركات التأمين التمييز بين الأخطار الرديئة والجيدة وقد تميل الشركة الي تجنب هذا السوق بسبب الخوف من أخطار الاختيار غير الملائم من جانبها وعدم القدرة على معالجة ما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية عليها.
وسوف يؤدي هذا الي استخدام استراتيجيات خاطئة لجذب العملاء ومن ثم يؤدى الى انخفاض الطلب على تلك الخدمات، كما يفتح الباب الى عدم معاملة العملاء بشفافية ووضوح وخصوصا من قبل الوكلاء والوسطاء الذين يسعون الي العمولات المرتفعة، والذي يؤدي في غالبية الأحيان الي تشويه سمعة التأمين.
8- نظام الحوافز في شركات التأمين:
أن نظام الحوافز في شركات التأمين يشجع الوكلاء والوسطاء علي التركيز علي وثائق التأمين الكبيرة للحصول على عمولة أكبر ، ولا تشجع فريق العمل علي بيع وثائق التأمين منخفضة القيمة لانخفاض عمولتها مما يهدد عملية تسويق هذه المنتجات.
الأساليب المقترحة لمعالجة مشاكل التأمين متناهي الصغر:
• تقديم هذا التأمين من خلال الوثائق الجماعية او الاعتماد على الأسواق الكبيرة لتخفيض تكاليف الإصدار والمصروفات الأخرى وبالتالي تخفيض قيمة قسط التأمين.
• العمل على زيادة البيع المباشر والوصول الى العميل حتى مكان إقامته ومسكنه حتى يمكن تخفيض تكاليف التسويق والعمولات.
• يعتمد النجاح في التأمين متناهي الصغر على تكلفة التشغيل المنخفضة، لذلك قد تخفض قنوات التوزيع المبتكرة والتطبيقات التكنولوجية الجديدة من تكلفة المنتج لشركات التأمين، وفي بعض المناطق نجحت عملية توزيع المنتجات التأمينية من خلال الاتفاقات بين شركات التأمين والمنظمات الأهلية والجمعيات وشركات الإقراض متناهي الصغر (التي تعمل بشكل تقليدي مع الأسر ذات الدخول المنخفضة) والذين يكونون على دراية كبيرة بهذا السوق ومن ثم يمكنهم المساعدة في توفير خدمات التأمين متناهي الصغر بطريقة ملائمة ومستدامة.
• أيضا استخدام التطبيقات والمنصات التكنولوجية القائمة بالفعل يمكنها ان تقلل من التكاليف الإدارية للتغطية التأمينية وتؤدي الى الوصول بسهولة للعملاء كمحافظ شركات الاتصالات Mobile Wallets والكروت مسبقة الدفع Prepaid Cards وبطاقات الدعم الحكومي… الخ.
• يجب بذل المزيد من الجهد والوقت والنفقات لنشر الثقافة التأمينية ورفع الوعي لدى جميع الطبقات من ناحية، والشرائح محدودة الدخل من ناحية أخرى، وعلى الرغم من أن مثل هذه المجهودات تحتاج لنفقات كبيرة، إلا أن العائد منها يفوق تكلفتها بأضعاف.
• يجب توافر ألية لتلقى شكاوى العملاء والتعامل السليم مع الشكاوى وحل المنازعات بين شركات التأمين أو وسطاء التأمين وعملائهم بالشكل والسـرعة التي تحقق الثقة المتبادلة بين الأطراف الثلاثة في العملية التأمينية. ولا شك أن ألية تلقى شكاوى عملاء الدخول المنخفضة سوف تتطلب قنوات ذات طبيعة خاصة للتعامل مع الشكاوى الخاصة بهم، حتى لا يتسبب عدم التعامل مع مشاكلهم في فقد الثقة واحجامهم عن التأمين وقد يصل الأمر الى التسويق المضاد.
• يجب أن يتم تعديل اجراءات التعامل مع نقص المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد الحسابات الإكتوارية وتقييم الخطر المرتبط بهذه الشريحة من السوق وذلك النوع من التأمين ويمكن ان يتم ذلك من خلال الشراكات سواء مع جهات التمويل متناهي الصغر او معيدي التأمين من الدول التي لديها خبرة في ذلك المجال وغيره من الجهات التي يمكن من خلالها الحصول على البيانات والتعرف اكثر على طبيعة هذه الفئات والاخطار التي تواجهها.
• يجب أن يتم اجراء عمليات بحوث التسويق بكافة خطواتها العلمية السليمة حتى لو كانت بتمويل غير تقليدي لحساب تكاليف التأمين خاصة خلال المراحل الأولى للتطبيق بغرض تفهم احتياجات السوق للتأمين متناهي الصغر وجدواه الاقتصادية والاجتماعية.
• يتعين أن يكون تصميم وثائق التأمين متناهي الصغر بأسلوب مبسط وبلغة واضحة وكذلك صياغة الشروط في جمل قصيرة يسيرة وسهلة الفهم، كما يجب أن تتميز استمارات طلب التأمين أيضا بالبساطة.
• يتعين أن تكون هناك ألية لسرعة التعامل مع المطالبات لكسب ثقة العملاء.
مستقبل التأمين متناهي الصغر:
توقع تقرير IMARC أن يصل سوق التأمين متناهي الصغر إلى 92.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024 ، بمعدل نمو سنوي مركب CAGR قدره 6.1٪ خلال فترة التوقعات (2019-2024).
ويعكس ذلك إمكانات التأمين متناهي الصغر وقدرته على الانتشار والوصول الى فئات الدخل المنخفض او الفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية وبافتراض توقع نمو التأمين متناهي الصغر بهذا الحجم ، فكيف يمكن التعامل مع التحديات الهائلة لمثل ذلك النمو الكبير وكيف يمكن الاستعداد له ومواجهته؟
الإستراتيجيات المستقبلية للتغلب على التحديات التي تعوق نمو التأمين متناهي الصغر:
في تحليل إستراتيجي بسيط سنقوم بوضع تصور لمعالجة المعوقات التي تعترض نمو التأمين متناهي الصغر وسيكون ذلك على الأجلين القصير والطويل وهي الطريقة التي تمكننا من وضع الخطط القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل وتصميم برامج التنفيذ الملائمة والجهات المسئولة ومسئوليات كل منها.
التحليل على المدى القصير والمتوسط: عند اجراء التحليل في الأجلين القصير والمتوسط يمكن التركيز على مجموعة من العناصر ولكن قبل شرح هذه العناصر، يجب ان نفكر في الإجابة على هذه الأسئلة:
- ابتكار المنتجات: ما هي المنتجات التي سوق تظهر في مجالات التأمين الانتمائي والزراعي وما هو الممكن تقديمه لأصحاب الحرف؟
- قنوات التوزيع: من هم الشركاء – المنظمات غير الحكومية أو المنظمات المجتمعية أو الشركات الدولية لإعادة التأمين أو الجهات المانحة أو الحكومات أو شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو مكاتب البريد أو جهات التحصيل الالكتروني – الذين نحتاج الى التعاون معهم؟
- التطور التكنولوجي: ما هي حلول التقنية المتطورة التي سوف تنجح فى أسواق الدخل المنخفض؟ ما هي الأدوات الأكثر تداول بين هذه الفئات المستهدفة؟
- ثقافة التأمين فى أسواق الدخل المنخفض: كيف يمكننا أن نساعد العملاء المحتملين على التعرف على التأمين وأن نفهم سلوكيات تلك الأسواق منخفضة الدخول وأن نتخذ من الإجراءات ما يؤدى الى رفع الثقافة والوعي لدى أفرادها؟
- تغير المناخ: ما هي الاستعدادات لمواجهة تغير المناخ وأثر ذلك على التصدي لارتفاع معدلات تحقق الكوارث؟
- المساهمة في استقرار ظروف الاقتصاد الكلى: ماهي العوامل التي سوف يتسم بها السوق في المستقبل (النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والتحضر وتغير المناخ)؟
والان نستعرض العناصر التالية والتي يمكن ان تجيب عن الأسئلة السابقة وتقدم تحليل على المدي القصير والمتوسط:
أولا: ابتكار المنتجات:
التأمين متناهي الصغر، مثل التأمين التقليدي، يمكن ان يقدم خدماته في مجالات عديدة مثل مجال التأمين الصحي ومجال تأمين الممتلكات، وهناك تشكيلة واسعة من المنتجات مثل التأمين على المحاصيل والثروة الحيوانية والمواشي والتأمين ضد السرقة أو الحريق أو التأمين الصحي والتأمين على الحياة ضد خطر الوفاة أو العجز والتأمين على الكوارث الطبيعية وغيرها.
ثانيا: تطوير أسلوب توزيع التأمين المتناهي الصغر:
عادة ما يتمثل أسلوب توزيع منتجات التأمين البسيطة على فئات الدخل المنخفض في الشراكة بين شركة التأمين التي تتحمل الأخطار وشركة التوزيع التي تحظى بعلاقات وطيدة مع عدد كبير من العملاء. وتتوقف مدى فاعلية ونجاح هذا الأسلوب على مدى التنسيق بين الحكومات وجهات الرقابة والجهات المانحة.
وفى هذه الحالة يمكن بيع التأمين بنفس الطريقة أو الطرق التي يتم بها بيع السلع والخدمات من خلال هذه الجهات مع الاخذ في الاعتبار بساطة منتجات التأمين متناهي الصغر وعدم الحاجة لعمليات الاكتتاب المعقدة لكل عميل.
وبالتالي يمكن تبسيط الإجراءات الى الحد الذي يصبح معه التأمين بمثابة سلعة يمكن أن يبيعها أي شخص؟ ومثال ذلك وثيقة الحوادث الشخصية التي تقوم إحدى جهات التوزيع بالهند بتوزيعها في صورة وثيقة مطبوعة على جوالات الأسمدة.
ثالثا: قنوات التوزيع غير الرسمية وغير التقليدية:
يمكن لأي مؤسسة تستطيع الوصول الى العملاء ذوي الدخول المنخفضة أن تبيع منتجات التأمين متناهي الصغر.
وتقوم مراكز خدمة دفن الموتى في جنوب أفريقيا وغيرها من البلدان ببيع وثائق تأمين الجنازة كما يتم بيع وثائق التأمين على الحياة من خلال أكشاك الإنترنت في الهند.
ويبيع التجار منتجات تأمين المؤشرات على الثروة الحيوانية في منغوليا. وتخطط إحدى شركات التأمين في شرق أوروبا لتوزيع منتجات التأمين على الممتلكات من خلال محصلي الضرائب.
ومن المتوقع أن يشهد المستقبل توسعا هائلا في قطاع التأمين متناهي الصغر من خلال مجموعة كبيرة من قنوات التوزيع غير الرسمية.
رابعاً: إعادة التأمين للبرامج التعاونية المحلية:
عادة ما تؤدى الأخطار ذات الطبيعة الكارثية مثل الفيضانات أو الأوبئة، الى ارهاق القدرات المالية للبرامج التعاونية المحلية مما يتعين معه ضرورة إعادة التأمين لدى الشركات المتخصصة كما هو معتاد (إذا قبلت تلك الشركات ذلك) أو خلق نوع من اعادة التأمين المتخصصة في مثل هذه العمليات ذات الطبيعة الخاصة والآليات الخاصة حتى تستمر الصناعة وتزدهر.
وسوف يكون ربط أنظمة التأمين الصغيرة والمحلية والتعاونية التي تعمل في التأمين متناهي الصغر بشركات التأمين الرئيسية العاملة بالقطاع التقليدي بمثابة فرصة، وخاصة إذا ما كان هناك اتجاه لدى جهات الإشراف والرقابة نحو تحويل تلك الأنظمة لتكون ضمن المنظومة الكلية للتأمين حيث ان تلك الأنظمة تتعرض للضغوط من قبل جهات الرقابة على التأمين من أجل التحول الى القطاع الرسمي.
خامسا: دور إعادة التأمين التقليدي:
لشركات إعادة التأمين التقليدية دور هام يساعد أنظمة التأمين متناهي الصغر على التوسع في قبول الأخطار التي يتم تغطيتها وأيضا في تنوع منتجاته.
وعلى سبيل المثال في كولومبيا، قامت مؤسسة Munich Re بتطوير منتجات إعادة التأمين بفاعلية من خلال التعاون مع مؤسسة Suramericana الشريكة لابتكار منتجات متناهية الصغر ذات مرونة عالية تجعل العملاء يقبلون عليها بالمقارنة بشركات التأمين التعاوني. وسوف يصبح دور شركة إعادة التأمين أكثر أهمية للتأمين متناهي الصغر مع ازدياد تعقد المنتجات وتطورها.
سادسا: التوسع في التأمين للفئات ذات الدخل الأقل:
يمكن تغطية الفئات ذات الدخل الأقل من خلال التأمين الاجتماعي الذى توفره الحكومات والمنظمات التابعة لها ، مثل التأمين الصحي وهو ما يدخل ضمن هدف ومضمون الضمان الاجتماعي بمعناه الأشمل ومع ذلك فهناك اتفاق في الرأي حول عدم وصول التأمين التجاري الى الفئات ذات الدخل الأقل (الذين يمثلون الشريحة الأدنى داخل الاقتصاد والبالغ نسبتهم من 10%-15% من مجموعة الأفراد وقد تتغير هذه النسبة في المستقبل حيث توجه الحكومات في المستقبل اهتمامها بهذه الفئات و العمل على تغيير ظروفها الاقتصادية والاجتماعية بالعديد من البرامج ومن بينها التأمين بشكل عام والتأمين متناهي الصغر على وجه الخصوص) . وقد يتغير ذلك في المستقبل حيث تركز الحكومات بصورة أكثر وضوحاً على هذا الجمهور.
سابعاً: التكنولوجيا:
تحظى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتأثيرات ايجابية غير متوقعة على تنمية التأمين في البلدان النامية.
وعلى سبيل المثال يمكن أن تحل المكالمات الهاتفية محل الانتقالات باهظة التكلفة ويمكن أن تمد الرسائل النصية المزارعين بالتوقعات المناخية، ويتم تبادل المعلومات الخاصة بالأسواق بسهولة ويسر.
وازدادت الاشتراكات في خدمات الهواتف المحمولة بالبلدان النامية من بضع مئات من الملايين في بداية القرن الواحد والعشرون الى بلايين في الوقت الحالي. وعلى الرغم من أن انتشار خدمات شبكة الأنترنت جاء متأخراً عن انتشار خدمات الهواتف المحمولة، إلا أنه يشير الى اتجاهات نمو مماثلة.
وهذا يعد مؤشراً هاماً نحو اتجاه نمو التأمين متناهي الصغر في المستقبل. وهناك العديد من الأمثلة على ذلك.
تقوم إحدى شركات التأمين في شرق أوروبا بتطوير إجراءات معالجة البيانات السريعة القائمة على الرسائل النصية القصيرة في مجال التأمين الصحي، حيث يقوم الطبيب الذي يتحقق من مطالبة ما بإرسال رسالة نصية الى السيرفر، وتحمل هذه الرسالة أكواد المريض والعلاج اللازم. وتتضمن الاستجابة الآلية للطبيب تفويضاً بسحب تعويضات التأمين من أي ماكينة صراف آلي. ويتم تصميم النظام كي يوفر النقد في حالة الطوارئ لوقت لاحق.
ويمكن أن تعتمد الحلول المماثلة على شبكة الانترنت، حيث يتم ارسال الأموال الى الهاتف المحمول، أو بصورة مباشرة الى مقدم خدمة الرعاية الصحية.
وتحظى شبكة الانترنت والهواتف المحمولة والبطاقات الذكية بإمكانية الحد من التكاليف وتوسيع نطاق انتشار التأمين المتناهي الصغر في مختلف أنحاء سلسلة الإمدادات.
وسوف يقدم الوكلاء والعملاء الطلبات الكترونياً ويتم إصدار الوثائق تلقائياً وتوزيعها عبر شبكة الانترنت، وتزيد عمليات سداد الأقساط الكترونياً من فعالية العملية.
وتتمثل إحدى المزايا الكبرى للتحول من الأسلوب الورقي الى المعالجة الالكترونية في سرعة توفير البيانات التفصيلية، التي تسمح بإجراء دراسات أفضل حول معدلات الوفيات وانتشار الأمراض وتوفير أسعار أفضل وأيضا فهم أشمل للأخطار داخل أي سوق وفى حالة استخدام الأسلوب الالكتروني بفاعلية سيؤدى ذلك الى إمكانية ابتكار منتجات تتلاءم بصورة أفضل مع السوق.
والحقيقة انه لم يكن من المتوقع إصدار وثائق تأمين في حجم بطاقات الائتمان أو انتشار استخدام الهواتف المحمولة في عمليات السداد والأنشطة المصرفية منذ عشر سنوات.
ومن الواضح أنه إذا كان من المقدر ان التأمين المتناهي الصغر سوف يصل الى اعداد هائلة من الأشخاص، فإن التطور التكنولوجي هو الذي سوف يساعد على تحقيق ذلك.
ثامناً : ثقافة التأمين:
يتطلب التأمين المتناهي الصغر ثورة ثقافية لدى جميع الأطراف المشاركة سواء من الشركات أو العملاء أو الجهات الوسيطة فبقدر ما تحتاج شركات التأمين الى فهم عملائها ذوي الدخل المنخفض بقدر ما يحتاج العملاء المحتملون الى فهم التأمين وينبغي أن تصبح قنوات التوزيع غير التجارية على دراية بشركائها التجاريين، والعكس بالعكس.
وفي معظم البلدان النامية، يعتقد العملاء ذو الدخل المنخفض أنهم لا يحتاجون الى التأمين ولا يثق هؤلاء العملاء بشركات التأمين ولا يدركون تماماً مفهوم تغطية الأخطار ويؤمنون بشدة بأن التأمين للأثرياء فقط وأنهم لا يمتلكون الموارد الكافية لسداد أقساطه.
ولا شك أن الأمر سوف يستغرق وقتا طويلا قبل أن يثق هؤلاء الافراد في أي منتج تأميني متناهي الصغر وأن يترسخ في عقيدتهم ووعيهم أهمية ذلك النشاط وجدواه عندما يجدون أمامهم واقعاً استفاد منه أفراد وجماعات وأسر تعرضت لإصابات تم تعويضها واصابات تم شفاؤها وأيتام مات عائلهم فوجدت من يقف بجانبهم، وبمجرد أن يتجسد ذلك الأمر ونحصل على منتج ناجح جدير بالثقة، سهل ذلك عملية التسويق بدليل واقعي فعال.
وترتكز عملية تطوير ثقافة التأمين على عاملين مهمين هما زيادة الفهم وخلق الثقة، وحتى يتحقق ذلك فإنه يشترط أن يتوافر فيمن يقدم هذا التأمين الاستيعاب الكامل لأهمية وآلياته وان يكون مقتنعاً بدوره في خدمة المجتمع بشكل عام ومكوناته من الأفراد والجماعات على وجه الخصوص.
كما تحتاج ثقافة التأمين الى توليفة متكاملة تجمع بين أسلوب التسويق والتوعية بالسوق والسماح للعملاء باستشعار الآثار الايجابية الملموسة للتأمين، وأن يكون ذلك بشكل مستمر ومتجدد حتى تحدث الأثر الإيجابي لها من الأجلين القصير والطويل.
تاسعاً: التغير في الأخطار والمناخ:
يؤدى النمو الاقتصادي والتحضر وتغير المناخ الى تحول المشهد العالمي للأخطار وبالتالي يؤدى ذلك الى تغير وتحول في أسواق التأمين. وسوف تزيد هذه التغيرات من حجم الطلب على التأمين بشكل عام والتأمين المتناهي الصغر على وجه التحديد، بينما قد تؤدى بعضها الآخر الى انخفاض حجم الطلب عليه.
فالنمو والتقدم يؤدى الى اتساع أسواق التأمين متناهي الصغر ، حيث يزداد معدل إقامة المشروعات الصغيرة من خلال التمويل الصغير ومتناهي الصغر مما يؤدي الى اتساع سوق هذا التأمين ويحصل عدد أكبر من الأشخاص على الخدمات المالية.
وعلى صعيد أخر يمكن أن يؤدى شدة تركز الناس فى المدن الكبرى الى زيادة الكثافة السكانية فيها مثلما حدث فى لاجوس ومكسيكو سيتى ومومباى ، الى تغيير أنماط الأضرار الناتجة عن تحقق الكوارث .
وقد توصلت إحدى الدراسات التي أجرتها هيئة اللويدز إلى أن الصين قد تصبح ” منطقة تركز” لتعرض شركات التأمين للكوارث ، حيث تزداد كثافة القيم المعرضة للأخطار الناجمة عن الكوارث وإمكانية أن يتأثر التأمين متناهي الصغر سلبيا بالنمو الاقتصادي.
وسوف يؤدى تغير المناخ العالمي الى زيادة حدة الأحوال المناخية وما ينجم عنها من كوارث طبيعية. ومن السبل المقترحة للتخفيف من تبعات الفيضانات والجفاف والعواصف في البلدان النامية، استحداث أنظمة التأمين متناهي الصغر، حيث يجتذب تأمين المؤشرات المناخية في الوقت الحالي معظم الاهتمام نتيجة لخطر التصحر المتزايد والتغيرات الهيكلية في الزراعة وإعادة التوطين على نطاق واسع.
وقد اقترح البعض مثل مبادرة مؤسسة Munich Re ضد مخاطر المناخ، أن يكون التأمين متناهي الصغر جزءاً من الحل المطروح وسيؤدى ذلك الى أن تصبح المساعدات الفنية وأنماط الدعم الأخرى أكثر فاعلية كما ذكر رتشارد وارد، المدير التنفيذي لهيئة اللويدز قائلاً: ” ينبغي أن يتم توفير التأمين متناهي الصغر مقترنا باتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ من أجل دعم التنمية المستدامة في المناطق التي تتعرض لهذا النوع من الأخطار”.
رأي الاتحاد المصري للتأمين
تقوم احد اهم استراتيجيات الاتحاد المصري للتأمين على الوصول للفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية ، ومن خلال مهام عمل اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم الانتهاء من العديد من الإنجازات على التالي :
1- التطبيقات المقترحة للتأمين متناهي الصغر بجمهورية مصر العربية Microinsurance Platform:
في ظل الجهود المبذولة من الاتحاد المصري للتأمين للوصول الى المواطنين اللذين لا تصل اليهم التغطيات التأمينية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل دور التأمين متناهي الصغر ، والعمل على تذليل كافة العقبات الخاصة بالحد من انتشار هذا النوع التأميني الهام والوصول الي الشرائح المجتمعية المستهدفة والعمل على تشجيع شركات التأمين في الاكتتاب في التأمين متناهي الصغر.
وفي اطار توفير الأدوات الذكية والأكثر انتشارا لتوزيع هذا النوع التأميني الهام واستثماراً لاتجاه الدولة الجديد لتفعيل كروت الدفع الالكتروني لكافة التعاملات المالية مع الجهات الحكومية، وفي ضوء ما تم بمجمعة التأمين الاجباري على السيارات والوقوف على عدم اصدار وثائق مطبوعة للعملاء وفي ضوء التطور الكبير الذي يحدث بمنظومة التمويل متناهي الصغر في جمهورية مصر العربية مع الاخذ في الاعتبار للتطور الكبير الذي يحدث بصناعة التأمين متناهي الصغر عالمياً بالأسواق النامية والناشئة، فقد تم اعداد هذا المقترح من لجنة التأمين متناهي الصغر وذلك بغرض استثمار المعطيات السابق ذكرها بهدف الوصول لأكبر عدد من العملاء المستهدفين اللذين لا تصل اليهم الخدمات التأمينية.
ويقوم هذا المقترح على استخدام أحد الأنظمة / التطبيقات التالية أو كلاهما في منظومة توزيع المنتجات وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات في التأمين متناهي الصغر في مصر وهي:
أ. استخدام الكروت المدفوعة مقدماُ او مسبقة الدفع Prepaid cards والتي تصدرها شركات التحصيل ” شركات الدفع الالكتروني” في توزيع التأمين متناهي الصغر وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات.
ب. استخدام أنظمة شركات الاتصالات ” التليفون المحمول” كمحافظ شركات الاتصالات Wallets في توزيع التأمين متناهي الصغر وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات.
هذا ويتضمن هذا المقترح ” التطبيقات المقترحة للتأمين متناهي الصغر بجمهورية مصر العربية Microinsurance Platform ” شرح مبدئي لألية التطبيق واهم المتطلبات التنظيمية والتشريعية التي قد يحتاجها قطاع التأمين لتنفيذ ذلك المقترح.
محتويات الدراسة:
2- إعداد نموذج عقد استرشادي لإصدار وطباعة وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر:
هذا ويتناول هذا العقد الاسترشادي عملية الاصدار والطباعة والتوزيـــع مــن خلال الربــط الالكتروني بين شركة التأمين وجهة التوزيع وفقاً للضوابط والقواعد المنصوص عليها بالقرارات التنظيمية للهيئة العامة للرقابة المالية.
هذا وقد تم اعتماد العقد الاسترشادي من مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين وارساله للهيئة العامة للرقابة المالية ليتم بعد ذلك توزيعه على شركات التأمين الأعضاء بالاتحاد المصري للتأمين ليكون مرجع لهم للاعتماد عليه عند اجراء مثل هذه التعاقدات الخاصة بمنظومة التأمين متناهي الصغر.
3- اعداد مسودة بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة القومية للبريد:
في ضوء استراتيجية الاتحاد المصري للتأمين للوصول الى المواطنين اللذين لا تصل إليهم التغطيات التأمينية، ووفقا لتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية بعمل بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للتأمين وتم الهيئة القومية للبريد.
قامت اللجنة بإعداد مذكرة تفاهم مقترحة بين كلاً من الاتحاد المصري للتأمين والهيئة القومية للبريد والتي تهدف الى تنويع قنوات توصيل التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء الجديدة أو القائمة وبرامج التأمين على الأفراد والأسر ونشر الوعي التأميني وتنمية المجتمع، والاستفادة من القدرات المادية والبشرية التي يمتلكها الطرفين والانتشار الجغرافي لمكاتب البريد وشركات التأمين، بالإضافة الى تشجيع ثقافة الادخار بهدف تحقيق الشمول المالي لعملاء شركات التأمين.
هذا وقد تم ارسال مذكرة التفاهم للهيئة القومية للبريد لدراستها تمهيدا لعرضها على الشركات الأعضاء بالاتحاد و/أو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين لتوقيعها مع هيئة البريد تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
4- دراسة بعض وثائق التأمين متناهي الصغر:
قامت اللجنة بدراسة مجموعة من وثائق التأمين متناهي الصغر بهدف طرحها للأفراد او المجموعات وهي:
• وثيقة المسكن.
• وثيقة تأمينات الحياة.
• وثيقة تأمينات الحياة والاستثمار.
• وثيقة الامراض الحرجة – السرطان.
• وثيقة نفوق الماشية.
وجاري الانتهاء من هذه النماذج وارسالها على الشركات الأعضاء بالاتحاد المصري للتأمين لأخذ ملاحظاتهم ثم العرض على مجلس إدارة الاتحاد للأرسال الي الهيئة العامة للرقابة المالية للاعتماد.
التعليقات مغلقة.