طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، المرحلة الأولى من الأراضي الصناعية ، على الخريطة الاستثمارية للأراضي ، تشمل 2050 قطعة أرض بفرص استثمارية جاهزة؛ على مساحة 5.2 مليون متر؛ تشمل كل قطاعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمساحات تتراوح من 160 متر مربع وحتى 40 ألف متر مربع .
قال المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، إن كراسة الشروط متاحة للمستثمرين حتى 28 أكتوبر الجاري ، على أن يكون التقدم حتى 29 نوفمبر المقبل .
وأضاف غازي أن القطع المطروحة بالمرحلة الأولى موزعة على 13 محافظة على مستوى الجمهورية ، حيث جاءت مدينة السادات بالمنوفية في المقدمة بإجمالي عدد 1076 قطعة أرض بإجمالي مساحة تقديرية 2.3 مليون متر مربع؛ تليها محافظة قنا بإجمالي عدد 374 قطعة بمساحة 600 ألف م2 تقريبا؛ ثم العاشر من رمضان بإجمالي 359 قطعة أرض على مساحة حوالي 190 ألف م2؛ والقنطرة شرق بإجمالي 45 قطعة على مساحة 40 ألف م2؛ ثم برج العرب الجديدة 43 قطعة بمساحة تقديرية 134 الف م2؛ والمحلة الكبرى بإجمالي عدد قطع 42 على مساحة 33 ألف م2 تقريبا؛ والمنيا 26 قطعة بإجمالي مساحة 26 ألف م2؛ وبورسعيد 20 قطعة أرض بإجمالي مساحة 42 ألف م2؛ والقطامية بالقاهرة بإجمالي 18 قطعة على مساحة حوالي 29 الف م2؛ وأسيوط 17 قطعة على 30 الف م2 والوادي الجديد 16 قطعة على مساحة حوالي 8 ألاف م2؛ وطيبة 9 قطع على مساحة 54 الف م2؛ و4 قطع في مدينة 15 مايو على مساحة 12 ألف م2؛ وقطعة واحدة بكفر الشيخ على مساحة 4 ألاف م2.
وتابع غازي :” التقسيم القطاعي للفرص الاستثمارية على الأراضي المطروحة؛ 480 فرصة استثمارية في مجال الصناعات الهندسية و388 فرصة استثمارية في الصناعات الكيماوية و266 مشروع غذائي و 274 مشروع تعديني و232 فرصة استثمارية في مجال الصناعات النسيجية و313 فرصة للصناعات المعدنية وأخيرا 97 فرصة للصناعات الدوائية.
وأشار غازى إلى أن المرحلة الأولى من الطرح على الخريطة محددة بمواعيد لتقديم الطلبات، وفي المراحل اللاحقة ستتاح على مدار العام أمام المستثمرين.
وأوضح غازي أن المستثمر يستطيع الآن من أي مكان في العالم الإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة على الخريطة واختيار القطعة المناسبة له؛ موضحا عليها الأنشطة المحيطة بها والطرق المؤدية لها والمناطق العمرانية القريبة منها والخدمات المتاحة حولها وقربها من الموانئ والمطارات فضلا عن السعر والذي يتم تحديده من خلال جهة الولاية ووفقا للتغيرات السعرية بالسوق .
أضاف أن المستثمر يتقدم للحصول على الأرض أونلاين وإرسال كافة المستندات في إجراء لا يتعدى دقائق معدودة من وقت المستثمر.
وقال أن الفرصة المتاحة على الخريطة سيتم إغلاق الطلب عليها بعد تلقي 10 طلبات بحد اقصى على كل فرصة؛ حيث يتم حجبها للدراسة الفنية والاقتصادية؛ وخلال فترة لا تتعدى 70 يوما يتم إعلان النتيجة المبدئية عن الحاصلين على القطع بعد اختيار أفضل الطلبات؛ وخلال 20 يوم يتم البت في التظلمات أو الطعون إن وجدت ويتم نشر درجات التقييم بشفافية تامة؛ ثم بعدها يقوم المستثمر بتقديم المستندات بمقر هيئة التنمية الصناعية لإستكمال إجراءات تخصيص الأرض.
أوضح أن معيار الاختيار هو الجدية ونوعية النشاط أو المنتج وخاصة تلك الصناعات ذات البعد الإستراتيجي أو التي تغطي فجوة استيرادية.
أشار إلى أن المستثمر يمكنه البحث عن الفرصة الاستثمارية عن طريق البحث من خلال البوابة الإلكترونية حسب الأنشطة المتاحة؛ وإذا كان المستثمر لديه قرار استثماري بالنشاط أو الصناعة التي سيستثمر فيها يقوم بالبحث جغرافيا طبقا للموقع الذي يريده.
أضاف غازي أن البوابة الإلكترونية بمثابة أول دليل للأراضى والمناطق الصناعية تتوفر بها بيانات كاملة عن الأراضى الشاغرة الجاهزة للاستثمار في المدن الجديدة والمحافظات وتضم كافة الفرص الاستثمارية الصناعية متاحة لجميع المستثمرين في الداخل والخارج للإطلاع عليها وما هو متاح من قطع أراضي في كافة محافظات الجمهورية أي كانت جهة الولاية والنشاط الموجود بها وسعر القطعة وما هي الإشتراطات والمستندات المطلوبة .
وأشار أن الخريطة وليدة جهود وتكاتف أكثر من جهة ووزارة مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية والاتصالات وهيئة المجتمعات العمرانية والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة وغيرها من الجهات للخروج بخريطة دقيقة وميسرة للمواطن العادي ليتمكن من الدخول والتعامل عليها.
أضاف غازي أنه بإطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية أونلاين أصبحت ظاهرة تسقيع الأراضي تلفظ أنفاسها الأخيرة؛ نظرا لما توفره من شفافية مطلقة في التعامل على الأراضي الصناعية وتحقيق الوفرة في المعروض بالنسبة للطلب، حيث أرجع السبب الرئيسي في تنامي تجارة الأراضي الصناعية لنقص المعروض بالنسبة لحجم الطلب.
أوضح أن الهيئة أقرت اشتراطات حازمة لاختيار المستثمر الجاد بدقة؛ وأهمها عدم السماح للمستثمر بالتصرف في الأرض قبل مرور 5 سنوات على تشغيل المشروع واستخراج رخصة التشغيل وإلا يتم إلغاء التخصيص وإعادة طرح القطعة على البوابة؛ كما يلغى التخصيص في حالة تغيير المستثمر للنشاط قبل مرور 3 سنوات من بدء التشغيل ويتم التغيير بموافقة الهيئة؛ كما يلغى التخصيص فورا في حالة عدم الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروع أو قيام المستثمر بإدخال شركاء جدد أو أي تغيير في هيكل المساهمين .
كما تستبعد الهيئة طلبات أي شخص قد سبق أن حصل على قطعة أرض ولم يقم بتنميتها وإثبات الجدية عليها.
التعليقات مغلقة.