قال السيد بيومى نائب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للتأمين التكافلى وخبير أسواق المال، إن نشاط التخصيم، يقصد به قيام الشركة بالاتفاق مع بائعى السلع ومقدمى الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التى تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات.
أضاف فى تصريحات خاصة لمجلة بيزنس ايليت، أن مصر سوق واعد لنشاط التخصيم حيث ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة حوالى 9 مليارات جنيه فى عام 2017 مقارنة ب 3.3 مليار جم فى 2013 وهذا يوضح النمو فى هذا النشاط .
أشار بيومى إلى أن عدد الشركات السارية التى تزاول نشاط التخصيم بمصر 7 شركات بحجم أعمال 4 مليارات جنيه ويوجد 4 شركات جديدة تنوى دخول السوق خلال هذا العام .
أوضح أن نشاط التخصيم يتميز بضمان التدفق النقدى وكان هناك حوار يضم شركات التخصيم ضمن مبادرة البنك المركزى مما يساعد على التوسع فى الشمول المالى للشركات الصغيرة.
وينقسم نشاط التخصيم إلى نوعين، تخصيم صادرات، وتخصيم إستيراد، ويمثل التخصيم التصديرى نسبة من 10 إلى 15 % من الأرصدة المدينة للتخصيم، وفقا لجمال محرم رئيس الجمعية المصرية للتخصيم.
ولفت السيد بيومى، إلى أن التخصيم أحد الحلول التمويلية للأفراد والشركات المحلية والتى توفر السيولة ولكن لابد من حملة توعية بين الشركات الصغيرة ومجتمع الأعمال لتوضيح الدور الذى يلعبه نشاط التخصيم.
واستطرد نائب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للتأمين التكافلى، أن التخصيم هو وسيلة للحصول على تمويل قصير الأجل لزيادة دول التدفق النقدى مع التحسين فى السيولة فضلًا عن الربحية من خلال عقد تمويل ينشأ بين المخصم والبائع وبمقتضاه يقوم المخصم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات.
ونوه بأن التخصيم له أنواع
1. تخصيم صادرات: يكون العميل هو المصدر (الدائن) بينما شركة التخصيم هى المخصم.
2. تخصيم إستيراد: يكون العميل هو المستورد (المدين) بينما شركة التخصيم مخصم مراسل.
3. التخصيم الاستهلاكى: تخصيم ينتج عن الحالات التى يكون فيها المدين مستهلكا نهائيا.
فوائد التخصيم
قال السيد بيومى، إن التخصيم يساهم فى زيادة قدرة الشركات الإنتاجية، وزيادة فرص الشركات فى الحصول على التمويل، وتوفير السيولة اللازمة.
وبذلك يضمن التدفق النقدى والتمويل الذى يحتاجه المشروع التجارى دون الحاجة إلى الانتظار حتى تاريخ استحقاق الفوائد بنسبة سيولة تصل إلى 90% من قيمة الحقوق المالية للبائع كما تؤدى لزيادة حجم المشتريات كما تؤدى إلى إدارة الأمور المالية.
أهم الفروق بين التخصيم والتمويل المصرفى
يوفر التمويل للعميل بعد بيع وشحن البضاعة
يمنح الإئتمان للعميل قبل بيع وشحن البضاعة.
يركز على تحليل مدى محدد وانتظام المدين ( مشترى البضاعة) فى سداد التزاماته.
يركز على الجدارة الائتمانية للمقترض.
يقدم تمويل فوريا ولذلك يظهر ضمن النقدية بالميزانية الخاصة بالعميل.
تدرج ضمن الالتزامات بالميزانية.
يتعامل مع كل فئات العملاء.
يتعامل على أساس المركز المالى للعملاء.
يضمن كلا من تغطية المخاطر وخدمات التحصيل.
يمنح التمويل فقط.
وقد أكد الأستاذ جمال محرم رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتخصيم خلال المؤتمر الثانى للجمعية على أهمية التخصيم فى دعم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن رؤية 2020 تستهدف مضاعفة عدد شركات النشاط من 7 إلى 15 شركة مع زيادة حجم الأعمال من 5 مليارات جم إلى 15 مليار جم واستشهد فى حوار بأن حجم النشاط فى مصر منخفض جدًا مقارنة مع كثير من الدول فتركيا مثلًا بها أكثر من 1000 شركة تخصيم وحجم أعمالها يتجاوز 30 مليار دولار.
كما أكد على أن أنتهاء الهيئة العامة للرقابة المالية من إصدار قانون الضمانات المنقوله فى نوفمبر الماضى وقرب انتهاء الهيئة من إصدار أول قانون منظم لنشاط التخصيم يعمل على ضمان الحقوق من شأنه زيادة حجم هذا النشاط ونموه خلال الفترة القادمة وتكامل الخدمات المالية سواء التأجير التمويلى أو التأمينى أو التخصيم وأن فرص نشاط التخصيم فى مصر فرص واعدة وخصوصًا مع التوجه العام للدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصًا أن شركات التخصيم لديها مرونة أعلى من البنوك فى الوصول لعملاء الصغيرة والمتوسطة .
وأكد السيد بيومى أن التخصيم يعزز الشمول المالى والمساهمة فى انتشار أدوات التمويل الغيرمصرفى ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليًا من الخدمات المالية.
التعليقات مغلقة.