أصدر البنك المركزي كتابًا دوريًا بشأن القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي، تضمَّن تبسيط التعرف على هوية العملاء، شاملًا النص على فتح حسابات منخفضة المخاطر بشروط رقابية وحدود استخدام.
وأوضحت الديباجة أنه بالإشارة إلى الجهود المبذولة لدعم وتحفيز القطاع المصرفي، لتطوير منتجات وخدمات تستهدف تضمين أكبر قاعدة من المواطنين والشركات، والمنشآت متناهية الصغر بالنظام المالي الرسمي؛ عملا على ترسيخ الشمول، وفي ضوء ما تتبناه التوصيات الدولية من تطبيق المنهج القائم على المخاطر في تطبيق قواعد التعرف على هوية العملاء، والتي تعتبر أحد العوائق التي تحول دون تعامل فئات المجتمع مع القطاع المصرفي؛ فقد تبيَّن أهمية تبسيط تلك القواعد.
ووضعت القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي تعريفا لمنتج الشمول المالي، وهو المنتج أو الخدمة التي يتم تصميمها للسماح بإدماج المواطنين بالنظام المالي الرسمي بتكلفة معقولة وبطريقة عادلة، وهو ما يستلزم حصول البنوك على موافقة كل من البنك المركزي المصري، ووحدة مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب لتقديم هذا المنتج أو الخدمة.
التعليقات مغلقة.