أعلن مصدر مسؤول بالبنك المركزى، أن مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المعروف باسم ” البنوك الجديد” رفع رأس المال المدفوع لشركات الصرافة إلى 25 مليون جنيه كحد ادني مقارنة 5 ملايين جنيها في القانون الحالي .
ويتعين الحصول على موافقة المركزي قبل إصدار أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل بحسب مشروع القانون وألزم القانون أن تتاخذ شركات الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة.
أضاف المصدر، أن مشروع القانون يتولى مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالمركزي ولايجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد وعلى الشركة أن تخطر المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال 30 يوما من تاريخ التعيين ونص قانون البنوك الجديد علي أن محافظ البنك المركزي يقوم بإيقاف الترخيص لأي شركة في حالة ثبوت مخالفة من هذه الشركات أو لدى جهات الترخيص أو لنظام العمل على أن لاتزيد مدة الإيقاف عن عاما واحدا أو توقيع جزء مالي وفقا للائحة الجزاءات وفي حال تكرار المخالفة يكون للمحافظ الحق في إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل ويجب إلغاء الترخيص في حال شطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج او اشهار الافلاس والتصفية او ف حالى اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة او بتنظيم سوق المال وأكد القانون على البنوك وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي ان تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الاجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير ويحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها، ويقوم المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له
ومن المقرر إحالة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد والمعروف باسم قانون البنوك إلى مجلس النواب قبل نهاية مايو الجاري، وذلك بعد الانتهاء من مراجعته والموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء.
التعليقات مغلقة.