كشفت بيانات للبنك المركزي اليوم الاثنين ،عن تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 24.5% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقارنة بنفس الفترة العام المالي الماضي.
وبحسب بيانات المركزي فإن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين 2.8 مليار دولار مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2017.
وكان صافي الاستثمار الأجنبي المباشر قد تراجع خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 40.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017-2018، بحسب بيانات سابقة للمركزي.
وتستهدف مصر زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقابل 7.9 مليار دولار في السنة المالية الماضية.
يأتي ذلك التراجع رغم الجهود التي بذلتها الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار خلال العامين الماضين ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه بالاتفاق مع صندوق النقد، وأبرزها تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 والتراجع الحاد في الجنيه المفترض أن يساهم في جذب الاستثمار، إلى جانب القضاء على مشكلة نقص العملات الأجنبية.
وأصدرت مصر قانونا للاستثمار، وآخر لتسهيل الحصول على التراخيص الصناعية، وثالثا للإفلاس، وعدلت قانون الشركات، كما طورت الحكومة مراكز خدمة المستثمرين، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وأصدرت خريطة بالفرص الاستثمارية في مصر.
التعليقات مغلقة.