رجح خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات والخبير الاقتصادي، أن هناك عوامل تدفع البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماعه الخميس المقبل الموافق 22 أغسطس، يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار الفائدة في الدول المجاورة.
وأضاف الشافعي في تصريحات له اليوم، أنه رغم تراجع التضخم لأقل مستوى في 4 سنوات، إلا أن البنك المركزي يضع مستهدفات للتضخم بنسب أقل من أوضاعه الحالية، لافتاً إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة عند هذا الحد سيكون بمثابة إجراء احترازي لمواجهة أي موجة تضخمية مرتقبة، ومن ثم استئناف السياسية النقدية الميسرة عقب الاجتماع المقبل. أشار إلى أن جود فائدة مرتفعة في أغلب الأسواق الناشئة يجعل خفض الفائدة قرار صعب حالياً، وكذلك احتمالية رفعها أيضاً لأنه يزيد من الديون الحكومية، وكذلك يؤثر على القطاعات الاستثمارية المختلفة. وأوضح أن أسعار الفائدة الحالية على الإيداع والإقراض لابد من مراجعتها حتى يمكن زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إقرار حزمة تشريعات وإصلاح هيكلي للمساهمة في جذب مزيد من الاستثمارات، وكذلك حدوث توسعات للاستثمارات القائمة.
وأوضح أن البيانات المتاحة لدى البنك المركزي تشير إلى تغير هيكل النمو الاقتصادي، ليتسم بالمزيد من الاستدامة، إذ انخفضت مساهمة الاستهلاك وارتفعت مساهمة صافي الصادرات والاستثمار وقطاعات مثل السياحة والغاز الطبيعي والتجارة والتشييد والبناء والصناعات التحويلية غير البترولية بشكل أساسي في النمو الاقتصادي، وهو أمر قد يصب في صالح خفض الفائدة قبل نهاية العام.
التعليقات مغلقة.