الأربعاء, 6 نوفمبر 2024 | 2:51 صباحًا

خفض أم تثبيت الفائدة؟.. اجتماع المركزي الخميس القادم يحسم الجدل حول سعرها

رجح خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات والخبير الاقتصادي، أن هناك عوامل تدفع البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماعه الخميس المقبل الموافق 22 أغسطس، يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار الفائدة في الدول المجاورة.

وأضاف الشافعي في تصريحات له اليوم، أنه رغم تراجع التضخم لأقل مستوى في 4 سنوات، إلا أن البنك المركزي يضع مستهدفات للتضخم بنسب أقل من أوضاعه الحالية، لافتاً إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة عند هذا الحد سيكون بمثابة إجراء احترازي لمواجهة أي موجة تضخمية مرتقبة، ومن ثم استئناف السياسية النقدية الميسرة عقب الاجتماع المقبل. أشار إلى أن جود فائدة مرتفعة في أغلب الأسواق الناشئة يجعل خفض الفائدة قرار صعب حالياً، وكذلك احتمالية رفعها أيضاً لأنه يزيد من الديون الحكومية، وكذلك يؤثر على القطاعات الاستثمارية المختلفة. وأوضح أن أسعار الفائدة الحالية على الإيداع والإقراض لابد من مراجعتها حتى يمكن زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إقرار حزمة تشريعات وإصلاح هيكلي للمساهمة في جذب مزيد من الاستثمارات، وكذلك حدوث توسعات للاستثمارات القائمة.

وأوضح أن البيانات المتاحة لدى البنك المركزي تشير إلى تغير هيكل النمو الاقتصادي، ليتسم بالمزيد من الاستدامة، إذ انخفضت مساهمة الاستهلاك وارتفعت مساهمة صافي الصادرات والاستثمار وقطاعات مثل السياحة والغاز الطبيعي والتجارة والتشييد والبناء والصناعات التحويلية غير البترولية بشكل أساسي في النمو الاقتصادي، وهو أمر قد يصب في صالح خفض الفائدة قبل نهاية العام.

على الوجهة المقابلة توقعت فاروس خفض الفائدة بحوالي 2-3% قبل نهاية 2019 وقالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة إن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى حتمية خفض الفائدة، بواقع 1% في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية والمُقرر عقده يوم الخميس المقبل الموافق 22 أغسطس. وأوضحت في تصريحات لها اليوم الأحد، أن أسعار الفائدة الحقيقية أعلى من 5% وهو أعلى من المتوسط البالغ حوالي 2%، مما يدعم خفض أسعار الفائدة بحوالي 2-3% على مدى ما تبقى من عام 2019. وتابعت: «وصل التضخم إلى أقل من 9% على أساس سنوي، وهو الرقم المستهدف من البنك المركزي في أخر 2020، وقد وصلنا إلى هذا المستهدف قبل نهاية الربع الثالث من 2019، ولن يرتفع التضخم فيما تبقى من العام عن 9-10% مدعوماً بسنة الأساس.».
وأشارت السويفي إلى أنه في حالة اتباع البنك المركزي سياسة تحفظيه جداً، قد يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل حتى يتم مرور أخر تداعيات خفض الدعم من ارتفاع الأسعار في شهر أغسطس. وجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2019 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪

التعليقات مغلقة.