أعلن البنك المركزي المصري تفاصيل مبادرته التمويلية الجديدة لتنشيط القطاع العقاري، والتي يستهدف من خلالها توفير التمويل لصالح الشركات العاملة في مجال التطوير والتنمية العقارية، عبر خصم الأوراق التجارية للشركات دون حق الرجوع عليها.
وقال البنك في بيان له، إنه قرر استثناء الأوراق التجارية المخصومة دون حق البنك في الرجوع على شركات التنمية العقارية من تعليمات الحد الأقصى لنسبة أقسط القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي إلى الدخل الشهري للأفراد الطبيعيين وذلك بشرط الالتزام بعدة ضوابط.
ويعاني القطاع العقاري مؤخرا من ركود، وتسمح الضوابط الجديدة التي أقرها المركزي، بنقل مديونية العملاء من الشركات إلى البنوك، على أن تسدد البنوك قيمة هذه المديونية للشركات، مقابل عائد محدد، بما يوفر للشركات السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها، بدلا من انتظار تحصيل الأقساط على سنوات طويلة.
وتضمن الضوابط الجديدة عدم تجاوز المبلغ الممنوح تحت هذا النوع من التمويل من القطاع المصرفي ككل مبلغ 50 مليار جنيه.
التعليقات مغلقة.