شارك المصرف المتحد في تمويل مشترك (مضاربة اسلامية) تحت ادارة المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ITFC بجدة بغرض تمويل شراء السلع الاستراتيجية والتموينية لصالح الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية GASC.
جاءت مشاركة المصرف المتحد ضمن تحالف بنكي كبير تضمن 12 بنك محلي وعربي وعالمي بالاضافة الى البنوك العاملة بالدول الاعضاء في المنظمة الاسلامية لتمويل التجارة، وذلك ضمن اتفاقية اطارية شاملة لتمويل عملية التجارة للسلع الاستراتيجية والمواد البترولية باجمالي 3 مليار دولار امريكي والتي سبق اعتمادها من قبل مجلس النواب المصرى واصدر بها قرار جمهوري.
تم الاحتفال بتفعيل عقد المضاربة المتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية بحضور معالى وزراء التخطيط و التعاون الدولى و الاستثمار و البترول و التموين و التجارة الداخلية ، و بحضور المهندس هانى سالم سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الاسلامية ITFC بجدة و اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد ، ونيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال ونخبة من فريق عمل المصرف المتحد.
هذا ومن الجدير بالذكر ان المصرف المتحد قد شارك من قبل المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ITFC بجدة في تمويلات مشتركة ومتوافقة مع احكام الشرعية الاسلامية في أعوام 2012 و2014 و2017 لتمويل الهيئة المصريه العامة للبترول لشراء البترول و النافطه و الغازالطبيعى من دول مجلس التعاون الاسلامى.
وأعرب اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد ان التعاون المثمر مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ITFC بجدة له تاريخ طويل وفي مجالات عدة منها : السلع البترولية والسلع التموينية الاستراتيجية خاصة وإنة في تمويلات مشتركة ومتوافق مع أحكام الشريعة بالسوق المصري.
وأضاف إن دخول المصرف المتحد في مجال التمويل المشترك للشركات والمتوافق مع أحكام الشريعة كان يستلزم إستراتيجية واضحة وعناصر بشرية مؤهلة لتقديم هذه الخدمة وفق للمعايير العالمية في تطبيق الصيغ التمويلية وفق القواعد والضوابط الشرعية والمعتمدة من قبل البنك المركزي المصري و هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف. كذلك توفير التقنية اللازمة لتفعيل هذه الإستراتيجية وخدمة العنصر البشرية.
وعن مخاطر التمويل الإسلامي يقول أن أهم المخاطر التي قد تواجه المصارف التي تقدم الخدمة التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة تتمثل في مخاطر سعر الصرف. وهذا التذبذب له نسب متعارف عليها ومدروسة. وكذلك طرق لتحوط من هذه المخاطر سواء كانت تعاونية أو فردية.
ونادي القاضي الي ضرورة التكاتف لتشجيع الاستثمارات سواء المحلية والأجنبية لتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه المستثمرين. فالاقتصاد المصري في حاجة ماسة الي زيادة معدلات النمو بشكل عالي وسريع. بهدف تحقيق معدلات التنمية المطلوبة اقتصاديا لتحسين مستوي معيشة الفرد وفقا لخطة 2030.
وأعرب اشرف القاضي ان لجوء الشركات والهيئات للتمويل أمر جائز شرعا. ولكن هناك ضوابط ومعايير شرعية تضمن لكلا الطرفين النجاح والاستثمار الأمثل للأموال. وذلك من خلال مجموعة من الصيغ التمويلية منها: المرابحة و المشاركة والمضاربة وهم الأكثر انتشارا وتداولا في السوق المصري ولكن هناك مجموعة من الصيغ الاخري التي نبحث عنها وإمكانية تطبيقها وملائمتها للأغراض الاستثمارية منها علي سبيل المثال بيع السلم والايجارة و الاستصناع .. الخ
حجم نمو الاقتصاد الإسلامي عالميا
وأشار الي زيادة حجم التمويل الإسلامي عالميا ليصل الي 3 ترليون دولار.كما يتوقع الخبراء أن يشهد العام القادم عدد من القفزات في حجم تعاملات الإسلامية علي مستوي العالم .
التعليقات مغلقة.