وقع المصرف المتحد امس عقد تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 2.9 مليار جنيه مصري, تحت قيادة بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق ووكيل التمويل و بالمشاركة كمرتب رئيسي بتحالف مصرفي لتمويل الحد الاستراتيجي للمخزون اللازم لتشغيل خطوط انتاج الشركة المصرية للحديد الاسفنجي والصلب مجموعه بشاى للصلب.
شمل التحالف “بنك القاهرة” و”البنك الأهلي المصري” بصفتهم المرتبين الرئيسين وضامني التغطية ومسوقي التمويل، وكذا كل من “بنك HSBC” و”المصرف المتحد” و”البنك المصري لتنمية الصادرات ” بصفتهم المرتبين الرئيسي.
بحضور لفيف من قيادات البنوك المشاركة في التمويل. حيث حضر من المصرف المتحد : نيفين كشميرى – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال ، البير نسان – رئيس تمويل القروض المشتركه، و فريق عمل القروض المشتركه بالمصرف وممثلي مجموعة بشاي للصلب ونخبة من الاعلاميين.
تعقيبا علي توقع التمويل المشترك بقيادة بنك مصر, اكدت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال ان المصرف المتحد يضع ضمن اولوياته تشجيع والمساهمه بقوة فى التحالفات المشتركة الموجه لتمويل المشروعات الصناعية الكبرى كالحديد والصلب وقطاع البترول والبتروكماويات. وكذا المشروعات القومية المنوطة بالاستصلاح الزراعي والتنمية العمرانية وهو ما يؤثر إيجابا على النهوض بالنشاط الاقتصادي بالدولة وتشجيع المستثمرين المحليين و الخارجين على زيادة استثمارتهم.
واكدت كشميري ان التمويل المشترك ليس فقط مجرد تمويل بنكي بل يعتبر أحد الركائز الهامة في المشاركة في نجاح الصناعة في أحدي المجالات الاقتصادية الرئيسية بمصر كنشاط انتاج الحديد والصلب خاصة فى ظل توجه الدوله لزيادة الدعم المقدم لتلك الصناعه الوطنية من فرض رسوم الاغراق المقررة على واردات الحديد و الصلب و كذا تخفيض سعر الغاز للازم للعملية الانتاجية .
انتاج مصر من الحديدواوضحت نيفين كشميري ان مصر تتصدر الدول العربية في انتاج الحديد الصلب. حيث يصل الانتاج المصري الي 3.7 مليون طن تليها الممكلمة العربية السعودية. تساهم صناعة الحديد والصلب في نمو عدد من القطاعات منها : القطاع العقاري والصناعي والانتاجي.
انخفاض الصادرات المصرية من الحديد حتي اغسطس 2019واشارت كشميري ان اجمالي الصادرات المصرية من الحديد قد انخفض خلال الثماني شهور الاولي من العام الحالي 2019 . حيث بلغت 8.4 مليار جنيه بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018 والذي بلغ 12.7 مليار جنيه اي بمعدل 31%.
خطة الدولة المصرية لانقاذ صناعة الحديد والصلب الوطنية واوضحت نيفين كشميري ان الحكومة المصرية تصدت بشدة وطبقت سياسة تقليل الواردات خاصة علي صناعة الحديد والصلب باعتبارا احد الصناعات الوطنية كثيفة العمالية. فهي توفر حوالي 30 الف فرصة عمل. وقامت وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم وقائية متدرجة علي واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بنسبة 25% علي حديد التسليح و16% علي الحديد الخام.
واضافت كشميري الحكومة المصرية من خلال خطة التنمية الشاملة وتطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي الي ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الي 5.6% 2020 – 2021 لتصبح مصر من اسرع الاقتصاديات نموا بمنطقة الشرق الاوسط.
التعليقات مغلقة.