أكد المهندس عادل لطفى رئيس المجلس المصرى للعقار عن تقديم عدة مقترحات لعدد من التحديات التى تواجه القطاع العقارى خلال الفترة الحالية وحالة الهدوء النسبى الذى يمر بها السوق حاليا من قبل المجلس وعرضها ودراستها مع الجهات المعنية بالقطاع والممثلة فى غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات وشعبة الاستثمار العقارى بالغرف التجارية ولجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال للتنسيق بين الأربعة جهات للخروج بحلول جذرية لبعض المشكلات التى تؤثر على نمو وازدهار مستقبل الأستثمار العقارى فى مصر.
واشار لطفى الى ان اهم المقترحات التى تم مناقشتها فى اجتماع المجلس أمس رفع مذكرة للبنك المركزى المصرى لدخول تمويل مشترين ضمن مبادرة البنك لتنشيط السوق العقارى بالأضافة الى دراسة إنشاء صندوق استثمار عقارى يشارك فيه المطورين والبنوك لتسهيل تمويل المطورين أنفسهم لاستكمال مشروعاتهم.
وأضاف لطفى الى ان الاجتماع تطرق الى دراسة تكليف مركز من مراكز الدراسات المتخصصة فى دراسات السوق من اجل عمل دراسة متأنية ربع سنوية لتقييم أداء القطاع العقارى بمؤشرات واضحة وحقيقية ليتم الاستعانة بها من قبل العاملين فى مجال التطوير العقارى والمعنيين بقطاع الأستثمار العقارى لتوجيه خططهم المستقبلية بناءا على معلومات معتمدة ودقيقة للتغلب على ازمة نقص وتضارب الارقام والمعلومات بالقطاع.
وأشار لطفى الى أن الاجتماع تطرق الى مناقشة احد النقاط الهامة التى لم يتعرض لها قانون التطوير العقارى والخاصة بعدم تعرض القانون للمطور العام وتنظيم العلاقة بينه وبين المطور العقارى وماهى الضوابط التى يجب وضعها بين الجانبين لافتا الى ان مناقشة القوانين قبل إقرارها ومراعاة الاجزاء التى لم يتناولها لإضافتها لبنود القانون يحقق نتيجة ايجابية فى تنظيم السوق ويدعم فرص الأستثمار فى القطاع ويحقق أعلى استفادة لكافة الأطراف.
التعليقات مغلقة.