الخميس, 2 مايو 2024 | 6:09 صباحًا

المهندس عاصم فاضل: “نيوجينريشن” تتوسع اقليميا ومحليا فى عدد من المشروعات العمرانية الكبرى

تُعد شركة نيوجينريشن من الشركات القلائل التى تسير وفق سياسة ممنهجة ورؤية بعيدة المدى بالسوق المصرى، والتى تمكنها من الحفاظ على ريادتها ومكانتها بالقطاع العقارى من خلال ضخ استثمارات كبيرة فى عدد من المشروعات التى تسهم فى نمو الاقتصاد المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030.

فبدأت الشركة اولى مشروعاتها « BOTANICA » بالعاصمة الادارية الجديدة ومن ثم انتقلت الى مدينة العلمين الجديدة والاعلان عن مشروعين جديدين وهما «L,HIVER » و «WINTER» ليكونو وجهة مشرفة للشركة بالسوق، ومن ثم البدء بدراسة عدد من المشروعات بشرق وغرب القاهرة والتعاقد على عدد من قطع الاراضى المميزة خلال الفترة المقبلة .

ولم يتوقف طموح الشركة عند التوسع داخليا فقط بل امتدت أحلامها الى مستوى التطوير عربيا من خلال التعاقد على مشروعات بالمملكة العربية السعودية .. وللتعرف اكثر عن رؤية الشركة الحالية والمستقبلية كان لنا لقاء مثمر مع المهندس عاصم فاضل رئيس مجلس ادارة شركة نيوجينريشن للتطوير العقارى لاطلاعنا على كل ما هو جديد.. والى نص الحوار.

فى البداية حدثنا عن شركة نيو جينريشن والمشروعات الخاصة بالشركة الحالية والمستقبلية؟

شركة نيوجينريشن هى نتاج اتحاد شركة كايرو كابيتال للتطوير العقاري ذات الخبرة في السوق العقاري لأكثر من 20 سنة، وشركة إمارات مصر للتنمية العمرانية، بعقد شراكة استراتيجي مع لجنة العاملين بوزارة الخارجية، فكان ذلك الاتحاد سبب تميزها الفريد وعصرية تصميمها بطريقة فريدة، لتحفر اسماً لا يُنسي بمشاريعها.

بدأت مشروعها الاول « BOTANICA » بالعاصمة الادارية الجديدة بحى الـR7 على مساحة 23 فدان بعدد 22 عمارة يوفر كافة المساحات التى تبدء من 120 متر، وتم بيع ما يقرب من 60 الى 65% من المشروع حتى الآن، وهناك مشروع تجارى طبى سيتم طرحه لاحقا من خلال مرحلة جديدة بالمشروع سيتم الاعلان عنه فى الوقت المناسب.

اما المشروع الثانى والثالث فكان بمدينة العلمين الجديدة وهما مشروعى «WINTER» و «L,HIVER » ونقوم حاليا باعمال التجهيز وعمل اختبارات التربة للبدء فى العملية الانشائية بمشروع «L,HIVER » الذى يوفر مساحات متعددة الاستخدمات بدء من 60 متر وحتى 220 متر ويتواجد به ولأول مرة وحصريا بالعلمين نادى لاورن جاروس الرياضى ويمتاز بخدماته الفريدة والمميزة التى تؤهله ليكون سكن اساسى طوال العام .

بوتانيكا
بوتانيكا

حدثنا عن الخطط المستقبلية للشركة والمشروعات التى تنوى الشركة طرحها قريباً؟

ندرس عدد من المشروعات الجديدة بشرق وغرب القاهرة، ولكن لدينا قطعة ارض بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة 360 فدان، سيقام عليها مشروعا عمرانيا متكامل بمنطقة مميزة جدا ، سيتم الاعلان عن كافة تفاصيله فى الوقت المناسب بمجرد الانتهاء من التصميمات والرؤية الكاملة الخاصة بالمشروع وفقا لاستراتيجية الشركة واستقرار السوق، ولدينا نية لطرح خلال الربع الأخير من العام الجارى .

هل تنوى الشركة التوسع خارجيا من خلال تطوير مشروعات اقليمية؟

نركز حاليا على الفرص الخارجية الخاصة ببيع المنتج المصرى من خلال المعارض العقارية والفعاليات التى يتم اقامتها خارج مصر للمساهمة فى تصدير العقار المصرى والظهور بالمظهر اللائق الخاص بالمنتج المصرى، ونستهدف العميل الاجنبى بشكل اكبر من الجاليات المصرية لجذب عملة صعبة من الخارج.

ومؤخراً تم التعاقد على قطعة ارض خارج مصر بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لاقامة مشروع سكنى على مساحة مليون متر مربع او ما يعادل 238 فدان تقريبا ، ونقوم بعمل دراسة مستفيضة للمشروع والاعلان عنه قريبا، والهدف من المشروع هو التوسع وتنويع المحفظة الاستثمارية للشركة وجلب قاعدة جديدة من العملاء ونقل الخبرات المصرية الى الخارج، وحاليا فى مراحل تأسيس شركة بالمملكة تكون مسئولة عن المشروع الجديد .

كيف تتعامل الشركة مع المتغيرات التى تحدث بالقطاع حاليا وحالة عدم الاستقرار بالسوق ككل؟

نقوم خلال الفترة الحالية باعادة الدراسة لكافة اوراق المشروعات الخاصة بالشركة بشكل شبه يومى للحفاظ على معامل الآمان وعدم التسرع فى العملية البيعية لضمان الوصول الى المنطقة الآمنة والاهتمام بمعامل الخطر لتنفيذ المشروعات بالجودة المتفق عليها مع العملاء وترسيخ مبدأ الثقة فيما تقدمه الشركة للسوق المصرى.

القطاع العقارى بشكل عام وعلى مستوى العالم يمكن ان يمرض اويحدث به ركود مؤقت ولكنه لا يحقق خسائر ابداً، فالطلب الدائم على العقار والاحتياج الفعلى للسكن يدفع القطاع الى تحقيق مكاسب مستمرة وخاصة بمصر التى ترتفع بها نسبة الشباب بشكل كبير تتعدى الـ60% وهو ما يُعد ميزة قوية وصحية فى توفير طلب دائم على العقار.

متغيرات السوق ودراسة احتياجات العملاء يدفعنا دائما الى مواكبة هذه المتغيرات وتوفير المنتج المطلوب، والتنوع من خلال استهداف شرائح مختلفة من العملاء سواء كانت اسرة صغيرة اوعائلة كبيرة فلكل منهم متطلبات وهو ما نوفره لهم فى مشروعاتنا.

كيف تتماشى الخطط السعرية للشركة مع متطلبات السوق حاليا؟

نقوم بتوفير خطط اسعار مناسبة وسياسات بيعية تتواكب مع متطلبات السوق، والاسراع فى العملية البيعية خلال الوقت الحالى ليست عملية صحية

مؤشرات الحركة البيعية فى السوق العقارى خلال الفترة الحالية.. الى اين؟

المبيعات ستزيد بقوة خلال الفترة القادمة وخاصة بمنطقة الساحل الشمالى، واتوقع ان تحقق المبيعات بالساحل ومنطقة العلمين الجديدة خلال العام الحالى طفرة كبيرة لكافة مشروعات الساحل نظرا لحالة الزخم الكبيرة التى يشهدها الموسم العقارى هذا العام ، وما حدث فى مدينة العلمين من تنمية عمرانية كبيرة سيجعلها تعمل على مدار العام ولا تتوقف عند كونها منطقة موسمية تعمل خلال فصل الصيف فقط من العام.

وجهة نظرك فى القرارات التى اصدرتها الدولة مؤخرا لتحفيز قطاع التطوير العقارى؟

القرارات الصادرة مؤخرا من الدولة تدعم صناعة التطوير العقارى وتمنحها ثبات وطمأنينة بوجود الدولة بقوة وقت الازمات، المطور العقارى معذور ويواجه بعض المشاكل ودور الدولة ليس توفير كافة مستلزمات البناء وانما دورها الحقيقى فى وضع استراتيجية ممنهجة للسوق يسير عليها لفترات طويلة ومن ثم يأتى دور المطور فى تنفيذ المخططات وترجمة هذه الاستراتيجية على ارض الواقع، وانوه الى ان مصر حاليا تدفع فاتورة خارجية نتيجة تأثر الاقتصاد العالمى ككل بحرب روسيا واوكرانيا.

وانصح كافة المستثمرين بالاسراع فى العملية الانشائية والاهتمام بدراسات الجدوى الخاصة بكل مشروع واستحداثها وفقا لمؤشرات السوق وعدم التسرع فى العملية البيعية لعدم المخاطرة وخاصة ان التقلبات التى تحدث الآن بشكل متقارب يمكن ان تؤدى الى نتائج سلبية فى حال عدم الالتفات اليها وسرعة تدارك اى فجوة تتم خلال فترة قصيرة مما يسهل السيطرة على الموقف وتجاوزها بشكل آمن.

كيف ترى النهضة العمرانية التى تحدث فى مصر خلال الراهنة.. وتطوير البنية التحتية؟

هناك طفرة حقيقية فى البنية التحتية للبلاد تم تحقيقها برؤية ثاقبة يشعر بها المستثمر المصرى والاجنبى وكنت ارغب فى الاهتمام اكثر بالصناعة الى جانب البنية التحتية والنهضة العمرانية التى تحقت على ارض مصر.

دور الدولة هو توفير بنية تحتية وسن قوانين تشريعية تساهم فى تنمية الصناعة وتسليط الضوء اكثر على المبادرات التى تم اصدرارها لتشجيع قطاع كبير يسهم فى نمو الاقتصاد المصرى ككل.

الهدف من منع استيراد بعض المواد من جانب الدولة هو الحفاظ على صناعة المنتج المحلى، فهناك نقص فى بعض مواد البناء مثل الحديد ولكنى ضد فتح استيراد الحديد للحفاظ على صناعة حقيقية تساهم فى تنمية قطاع عريض كقطاع التطوير العقارى الذى يسهم فى نمو الاقتصاد المصرى، وارى ان الصناعة المحلية لها الاولوية الكبرى بمعنى ادق.. خط احمر.

 

 

 

التعليقات مغلقة.