أكد المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه من المقرر الإنتهاء من مراجعة قانون الإيداع والقيد المركزي خلال الدورة الحالية لمجلس النواب،والذي سيساعد بصورة كبيرة فى انجاز ملف سوق المشتقات.
وأضاف في تصريحات على هامش توقيع بروتوكول بين هيئة الاستثمار والرقابة المالية بشأن حصر الاستثمار الأجنبى بمصر، أنه جاري العمل حاليًا على تهيئة نظام سوق المشتقات، و أن هناك زيارة مرتقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام المقبلة بهدف بحث ودراسة النظم المتعارف عليها للمشتقات.
وتابع النشار:” يضم وفد الزيارة أعضاء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة وشركة مصر المقاصة، وذلك بهدف إنجاز الملف بأفضل صورة، خاصة أن سوق المشتقات يختلف كثيرًا عن سوق الأوراق المالية”.
وأشار إلى أن سوق المشتقات في حاجة إلى خطوات عديدة إلى تفعيله يأتي على رأسها صدور قانون الإيداع والقيد المركزي وذلك بعد الإنتهاء من مراجعته من قبل مجلس النواب، وتتمثل الخطوة الثانية في إصدار الضوابط الخاصة بهذا السوق وبعد ذلك تأسيس الشركة المنوطة بإدارته، لافتًا إلى أن هذه الخطوات من المقرر الإنتهاء منها خلال عام.
وقال النشار أنه تم الإنتهاء من كافة العمليات الخاصة بنظام آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، سواء من وضع النظام أو من تدريب شركات السمسرة وكذلك الإنتهاء من إعداد الطتب الدورية الخاصة به، ومن المقرر بدء العمل به رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.
التعليقات مغلقة.