الهيئة العامة للرياضة ووزارة الاقتصاد تنظمان ورشة عمل بعنوان “الملكية الفكرية في قطاع الرياضة”

نظمت الهيئة العامة للرياضة بالشراكة مع وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي ورشة عمل بعنوان “الملكية الفكرية في القطاع الرياضي” وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجهات الثلاثة ضمن مبادرة “التوعية بالملكية الفكرية في قطاع الرياضة” وهي واحدة من بين 11 مبادرة ضمن منظومة الملكية الفكرية الجديدة التي كانت قد أطلقتها وزارة الاقتصاد في وقت سابق من هذا العام بالتعاون مع عدة جهات في دولة الإمارات بهدف تعزيز الابتكار والإبداع في الدولة.

وقدم الورشة كل من دينا مصيلحي، الخبير الفني لدى إدارة تنمية الابتكار والملكية الصناعية بوزارة الاقتصاد، ونوال الجنيبي، فاحص فني للعلامات التجارية بإدارة العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد، حيث ركزت الورشة على أهمية الملكية الفكرية في صناعة الرياضة، وتناولت عدة محاور نقاشية أبرزها: العلامات التجارية، براءات الاختراع، النماذج الصناعية، بهدف التوعية وتعزيز الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي، وذلك بحضور عدد كبير من موظفي الهيئة العامة للرياضة ومختلف الشركاء من الجهات الرياضية والمؤسسات الحكومية.

وأثنى سعادة غانم بن مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، على الشراكة التي جمعت الهيئة مع وزارة الاقتصاد في إطار مبادرة “التوعية بالملكية الفكرية في قطاع الرياضة”، قائلاً: “تعكس شراكتنا مع وزارة الاقتصاد حرصنا على ترسيخ المعايير التي وضعتها الهيئة للرياضة الإماراتية مؤخراً (الحوكمة، الشراكة، الإنجاز)، وذلك من خلال التوعية بأهمية الملكية الفكرية ودعم الابتكار وجذب الاستثمارات بما يتوافق مع التوجهات الحكومية للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار”.

وأضاف سعادته: “تهدف المبادرة إلى تقديم أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز النموذج الوطني في حماية الملكية الفكرية لقطاع الرياضة الإماراتي مما يعزز جذب الاستثمارات الرياضية الخارجية ويعمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات وحضورها المميز على خارطة الرياضة العالمية”، مؤكداً أن أهداف المبادرة تتكامل مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 لزيادة إسهام الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لتصل إلى 0.5% بحلول عام 2031، أي بزيادة تقدر بنحو 8 أضعاف المردود الحالي للرياضة على الاقتصاد الوطني”.

ومن جانبه، قال سعادة الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد: “نجحت وزارة الاقتصاد في تطوير بيئة داعمة وآمنة لأصحاب الأعمال الإبداعية والابتكارية وتشريعات رائدة لحماية الملكية الفكرية تضمنت قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، وقانون حماية حقوق المؤلف، والحقوق المجاورة، وقد أطلقت الوزارة منظومة متكاملة للملكية الفكرية لدعم التنمية القائمة على الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات”، مشيراً سعادته إلى أن الشراكة مع الهيئة العامة للرياضة تمثل خطوة بارزة نحو تعزيز ثقافة وممارسات الملكية الفكرية في المجال الرياضي الذي يعد اليوم أحد القطاعات الحيوية المساهمة في تنافسية الدولة وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة لها، وذلك عبر تسهيل حماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالعمل الرياضي، من حقوق بث وعلامات تجارية وغيرها، بما يضمن جذب الاستثمارات الرياضية وتحقيق نمو رياضي مدعوم بالابتكار والمعرفة.

وحصل المشاركون في الورشة على شهادات مشاركة تعزز القيمة التعليمية والمهنية لديهم، بعدما استطاعوا التعرف على أحدث الاتجاهات، والتحديات في قطاع الرياضة بدولة الإمارات وكيفية حماية حقوق الملكية الفكرية بالقطاع، إلى جانب حصولهم على فرص جيدة لبناء شبكة اتصالات مع خبراء ومحترفين في القطاع، كما تمكنوا من معرفة الدور الحيوي الذي يلعبه تسجيل العلامات التجارية للأندية الرياضية لدى وزارة الاقتصاد في تعزيز الاقتصاد الوطني بما يخدم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.

جدير بالذكر أن التعاون بين الجهات الثلاثة متواصل عبر حزمة من البرامج والدورات التدريبية وورش العمل سيتم العمل على تنفيذها خلال إبريل المقبل بالتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية، وتستهدف تلك البرامج المهمة تعزيز ممارسات الملكية الفكرية لدى جميع العاملين في القطاع الرياضي، وسوف تتوج تلك الجهود بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الاقتصاد والهيئة العامة للرياضة بما يدعم استدامة المبادرات المشتركة بين الجهتين.

–