تستعد الحكومة لتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني وتودع عصر التحصيل الورقي، وذلك لدعم منظومة الشمول المالي، الذي تسعى فيه الدولة بكافة أجهزتها، وذلك للوصول إلى مصاف الدول الرقمية توفيرا للوقت والجهد وحفاظا على الأموال من العبث بها أثناء التداول، وانتهاء عصر التزوير وتبدأ المنظومة باستخدام كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو الائتمان أو من خلال الدفع عبر الإنترنت (اونلاين).
وأعلنت وزارة المالية انتهائها من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق المنظومة الجديدة لبدء سداد المواطنين المستحقات المالية الحكومية، بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية بدءا من أول مايو.
وأكدت أن المبالغ التي تبدأ تحصيلها الكترونيا التي تزيد على 500 جنيه، بينما سيتم سداد رسوم إضافية تمثل مصروفات إدارية لمن أراد سداد ما فوق هذا المبلغ خارج المنظومة الإلكترونية، بنسبة 10%، موضحة أن المبالغ التي تزيد على 10 آلاف جنيه سيتم سدادها من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية.
ولفتت الوزارة إلى أن الاعتماد علي الدفع الالكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول الي مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي.
ولفتت الوزارة النظر إلى أنه تم الانتهاء من انشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.
التعليقات مغلقة.