أولا: إنجازات عام 2019
1- دراسة عقدي التأمين على حياة السادة العاملين (متناهي الصغر) والتأمين على السادة اللاعبين:
انتهت اللجنة من إعداد عقد تـأمين حياة جماعي متناهي الصغر على العاملين يغطى الوفاة الطبيعية بمبلغ محدد ووفاة بحادث ومصاريف نقل الجثمان داخل أو خارج مصر بمبلغ محدد والتكاليف الطبية في حالة دخول المستشفى نتيجة لحادث، وتم عرضه على المجلس التنفيذي لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال حيث تم الموافقة عليه وتم ارساله للهيئة العامة للرقابة المالية للاعتماد.
كما انتهت اللجنة من إعداد عقد تـأمين جماعي لتغطية الرياضيين من خلال الاتحادات الرياضية المختصة بمبلغ محدد ومصاريف العلاج نتيجة إصابات الملاعب بحد أقصى 50 ألف جنيه وتم عرضه على المجلس التنفيذي لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتم الموافقة عليه وارساله للهيئة العامة للرقابة المالية للاعتماد.
قامت اللجنة بدراسة الملاحظات الواردة من الهيئة العامة للرقابة المالية وملاحظات المجلس التنفيذي لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وإعادة الارسال مرة اخري للهيئة التي وافقت على العقدين وتم تعميم العقدين على الشركات الاعضاء من خلال منشور الاتحاد المصري للتأمين.
2- دراسة خلق قنوات تسويقية جديدة لزيادة عدد المؤمن عليهم بالتأمين على الحياة الجماعي:
اعدت اللجنة دراسة بشأن خلق قنوات تسويقية جديدة لزيادة عدد المؤمن عليهم بالتأمين الجماعي. ومن ضمن الاقتراحات التي قامت اللجنة بدراستها ما يلي:
• أهمية التوسع بالوثائق الجماعية والتأمين متناهي الصغر لرفع معدلات نمو أقساط التأمين على الحياة الجماعي.
• التركيز على آليات تحقيق الربحية من خلال إتباع قواعد الاكتتاب الفني السليم وانتقاء الأخطار الجيدة لتحقيق مكاسب فنية وإدارية.
• التأمين على المعتمرين أسوة بما تم سابقاً من التعاقد مع وزارة الداخلية لتغطية الحجاج التابعين للقرعة الخاصة بالوزارة وعليه يمكن الاتفاق على التأمين على المعتمرين أيضاً بما يدعم محفظة شركة التأمين من وثائق التأمين على الحياة الجماعية.
• العمل على التوسع الجغرافي لتحقيق الانتشار لمنتجات التأمين على الحياة الجماعية من خلال إنشاء فروع جديدة لشركات التأمين أو منافذ بيع والتواجد بالقرب من العملاء لتقديم الخدمة بشكل أفضل وأسرع.
• تيسير الوسائل التسويقية للمنتجات عبر إصدار الوثائق الإلكترونية واستخدام المراسلات الإلكترونية تماشياً مع توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية،
• الاستثمار في صنع كوادر متخصصة بالتأمين على الحياة الجماعي من خلال التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين بوضع خطط وبرامج للتدريب والتثقيف للكفاءات والعاملين بشركات التأمين بشكل مستمر لتمتلك أفضل الكفاءات بالسوق.
• ترويج منتجات التأمين عبر تطبيقات الهاتف المحمول والذي يتطلب إجراء اتفاقيات مع شركات الاتصالات لتتمكن من تحصيل الأقساط.
• جدولة أقساط العملاء على مدار 12 شهر بما يسهم في التيسير على حاملي الوثائق لسداد مستحقاتهم لدى شركات التأمين.
• التعاون بين شركات التأمين والمؤسسات الكبيرة التي تتعامل مع شركات عديدة بحيث تقوم تلك المؤسسات بتسويق منتجات التأمين مقابل الحصول على مزايا من شركة التأمين.
وانتهت دراسة اللجنة الى اقتراح القنوات التسويقية التالية لتسويق منتجات التأمين على الحياة الجماعي ولزيادة عدد المؤمن عليهم بالتأمين الجماعي على النحو التالي:
• التأمين على المشتركين بالنقابات.
• التأمين على أعضاء الأندية الرياضية.
• التأمين على شركات التمويل.
• إنشاء قنوات تسويقية على اليوتيوب.
• التسويق الإلكتروني.
• التسويق من خلال المؤسسات الإخبارية مقابل التأمين على موظفي هذه المؤسسات.
• التأمين على العاملين بالمستشفيات.
• التأمين على العاملين بشركات الأوراق المالية.
• التأمين على العاملين بمكاتب البريد.
• التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإصدار عقد تأمين جماعي على حياة طلبة الجامعات.
• التأمين على عملاء شركات الاتصالات.
• اصدار وثيقة مصاريف وفاة مع وثيقة التأمين الإجباري على السيارات.
3- دراسة زيادة الوعي التأميني لتأمينات الحياة الجماعية:
نظراً لأهمية زيادة الوعي التأميني لتأمينات الحياة الجماعية والذي يحتاج إلى منظومة متكاملة بين شركات التأمين والوسطاء (شركات وأفراد)، بجانب وسائل الإعلام التي يقع عليها دور كبير في توعية المواطنين بأهمية تأمينات الحياة الجماعية كنوع من الادخار.
تدارست اللجنة أهـــم معوقــات زيادة الوعي التأميني في تأمينات الحياة الجماعيـة، حيث انتهت الى مقترحات زيادة الوعي التأميني في تأمينات الحياة الجماعية وفقاً لما يلي:
• التركيز على دور الإعلام في نشر الوعي التأميني.
• التثقيف ونشر ثقافة التأمين من خلال عقد العديد من ورش العمل.
• وسائل الاتصالات الحديثة.
• إعفاء وثائق التأمين من الضرائب.
• تدريب مسوقي البيع على نشر الوعي بالتأمين على الحياة الجماعي.
• توفير الطمأنينة للعملاء من خلال توفير تغطية للوفاة.
• التعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية في نشر الوعي التأميني من خلال الحملات الاعلانية والتثقيفية.
• التوسع في تقديم منتجات تتناسب مع كافة احتياجات العملاء المختلفة والمتغيرة بصفة مستمرة.
• نشر الوعي التأميني بالمزايا التي تعود على الشركات أو المؤسسات أو الـوزارات المشتركــة في أنظمــة أو برامج التأمين الجماعي من حيث زيادة ولاء الموظفين بما يساهم في زيادة انتاجيتهم والإعفاء الضريبي.
• التعاون بين مؤسسات الدولة في نشر الوعي التأميني من خلال إبراز مزايا التأمين على الحياة الجماعي بتوزيع بـرشورات وكتيبات ترويجية عن التأمين على الحياة الجماعي وأهميته في زيادة المبالغ التي يتم الحصول عليها بالإضافة إلى معاشات الدولة.
4- إعداد عقد تأمين حياة جماعي مؤقت على حياة السادة عملاء الــ Payroll Card :
انتهت اللجنة من إعداد عقد تأمين جماعي على حياة السادة عملاء الــ Payroll Card وهو عقد تأمين مؤقت يغطى حالات الوفاة التي قد تحدث لأى من “المؤمن عليهم” خلال مدة التأمين وتلتزم ” شركة التأمين ” بدفع مبلغ تأمين يعادل قيمة مرتب شهر من اخر مرتب يتقاضاه المؤمن عليه والذي تم على اساسه حساب قسط التأمين الشهري وذلك في حالة وفاته خلال مدة التأمين مع العلم أن الحد الأقصى لمبلغ التأمين في هذا العقد هو 100 الف جم ، كما أن هذا التأمين ليس له قيمة تصفية او مبلغ مخفض ولا يضمن دفع أي مبالغ في حالة بقاء ” المؤمن عليه ” على قيد الحياة عند انتهاء مدة التأمين . هذا وقد تم عرض هذا العقد على المجلس التنفيذي لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال والذي انتهى اجراء بعض التعديلات على العقد وإرساله إلى الهيئة للاعتماد.
5- إعداد تحليل SWOT Analysis لسوق تأمين الحياة الجماعي وتحديد مواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات
انتهت اللجنة من إعداد تحليل SWOT Analysis لسوق تأمين الحياة الجماعي وتحديد مواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات، وذلك على النحو التالي:
نقاط القوة
• انتظام الشركات في الوفاء بالتزاماتها من قبل حملة الوثائق.
• هناك مرونة في عقود التأمين الجماعي على الحياة حسب احتياجات كل عميل.
• توافر برنامج إعادة تأمين يدعم الشركة بالإضافة الى التعامل مع معيدي تأمين ذوي ملاءة مالية وخبره جيدة ومسجلين بقائمة معيدي التأمين بالهيئة.
• وجود خطط كافية للحفاظ على البيانات والمستندات لاسترداد البيانات والمعلومات حال فقدها.
• التدريب المستمر لموظفي الشركات.
• انخفاض التكاليف الخاصة بعملية تحصيل الأقساط.
• توافر الخبرات والكفاءات والمهارات الخاصة بالموارد البشرية.
• التأمين الجماعي على الحياة لا يحتاج للكشف الطبي طبقاً لقواعد الاكتتاب.
• انخفاض تكاليف المصاريف الإدارية.
• قيمة الاشتراكات في التأمين على الحياة الجماعي اقل من التأمين على الحياة الفردي.
• وجود قرارات منظمة لسوق التأمين على الحياة الجماعي. • ضعف الحصة التسويقية لإصدارات الشركة.
• انخفاض نسبة الموارد البشرية للشركات بالنسبة لصافي وأجمالي الأقساط.
• تأثر الوضع المالي بسبب صعوبة في التحصيل.
• ارتفاع تكلفة الجهاز الإنتاجي والمصاريف الثابتة.
• عدم التزام بعض الشركات بإضافة التأمين على الحياة الجماعي كنوع من انواع المزايا للموظفين.
• عدم وجود إدارات خاصة بالتحصيل.
الفرص التهديدات
• توافر طاقة استيعابية كبيرة للشركة للاكتتاب في منتجات تأمينية جديدة للشركات على مستوى الجمهورية.
• انخفاض معدل التضخم وانخفاض معدل البطالة.
• التوسع والانتشار الجغرافي يؤدى إلى زيادة التنمية.
• اتجاه معظم المؤسسات إلى التأمين المؤقت.
• قرار الهيئة بشأن التأمين الإجباري على جهات التمويل متناهي الصغر التابعة لها.
• مبادرات الدولة في الاستثمار في مشروعات جديدة مما يتيح للشركات خلق قنوات تسويقية جديدة. • قلة الوعي التأميني.
• تذبذب معدلات أسعار الصرف.
• الحالة الاقتصادية.
• المنافسة الشديدة بين الشركات.
• ضعف عوائد الاستثمار في الأدوات المالية غير المصرفية.
• لجوء بعض الشركات للصناديق الخاصة.
• عدم وجود قاعدة بيانات للشركات المسببة للخسائر.
وقد انتهت اللجنة إلى التوصيات التالية لتحسين سوق تأمين الحياة الجماعي وفقاً لما يلي:
• أهمية زيادة المصروفات التسويقية على إصدارات الشركة بالنسبة لتأمين الحياة الجماعي.
• أهمية التزام الشركات (العملاء) بإضافة تأمين الحياة الجماعي كنوع من أنواع المزايا للموظفين.
• زيادة الوعي التأميني بأهمية تأمين الحياة الجماعي.
• أهمية توافر قاعدة بيانات للشركات المسببة للخسائر.
• أهمية زيادة نسبة الموارد البشرية بالنسبة لصافي وإجمالي الأقساط.
• أهمية وجود إدارات متخصصة في التحصيل.
• أهمية الحد من المنافسة الشديدة بين الشركات.
6- دراسة تقسيم السوق إلى قطاعات وتحديد القطاعات المستهدفة وتوجيه الشركات اليها لزيادة انتشار التأمين الجماعي:
اعدت اللجنة دراسة شاملة عن تقسيم السوق إلى قطاعات وتحديد القطاعات المستهدفة، بهدف:
• تحديد مدى الإقبال على عقود التأمين على الحياة الجماعي وملاحظة أياً من القطاعات يوجد بها إقبال ضعيف على عقود التأمين على الحياة الجماعي.
• تقسيم السوق المصري وتحديد نسبة الاختراق للتأمين الجماعي على الحياة.
• زيادة نسبة الاختراق وتوسيع نطاق التأمين الجماعي على الحياة.
• العمل على زيادة تسويق تغطيات التأمين على الحياة الجماعية من خلال إصدار تغطيات تأمينية جديدة تتناسب مع ظروف كل قطاع بالإضافة إلى زيادة الوعي التأميني في بعض القطاعات.
تم بالدراسة تقسيم السوق الى ثلاث اقسام على النحو التالي:
• التقسيم الجغرافي لأماكن المستهلكين (أقاليم – ريف – مدن).
• التقسيم السكاني (السن – الدخل – الجنس).
• التقسيم السيكولوجي (الشخصية – نمط الحياة).
وقد تناولت الدراسة التي أعدتها اللجنة ما يلي:
• دراسة اخر مؤشرات التعداد السكاني.
• دراسة أخر مؤشرات متوسط الدخل الشهري.
• دراسة أخر مؤشرات متوسط الانفاق الشهري.
• دراسة عدد الشركات في كل محافظة.
• تم تحديد متوسط الأعمار من خبرة الدراسات الاكتوارية لشركات التامين الجماعي وهي 42 سنة.
• تم تحديد متوسط الوفيات من واقع خبرة الدراسات الاكتوارية للشركات وهو 3 في الألف.
و انتهت الدراسة التي أعدتها اللجنة الى ما يلى :
• أهمية توجه شركات التأمين إلى المحافظات الأعلى دخلا وفقا لما انتهت اليه دراسة اللجنة من ترتيب للمحافظات الاعلى دخلاً وذلك لزيادة انتشار التأمين على الحياة الجماعي بهدف زيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي والتي لم تتجاوز نسبة 0.8 % لكل قطاع التأمين.
• ضرورة التوسع في تقديم منتجات تتناسب مع كافة احتياجات العملاء المختلفة والمتغيرة بصفة مستمرة.
• العمل على زيادة الوعي التأميني بأهمية تأمين الحياة الجماعي بالنسبة للمحافظات الأعلى دخلا.
هذا وقد تم عرض الدراسة كاملة على المجلس التنفيذي لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال والذي اوصي بإجراء بعض التعديلات وارسال الدراسة للشركات أعضاء الاتحاد للاستفادة منها.
ثانيا: إنجازات عام 2020
- اعداد نموذج عقد تأمين جماعى مؤقت إسترشادي للسوق المصرى
ايمانا من اللجنة العامة لتامينات الحياة الجماعية بالاتحاد المصرى للتامين من اهمية توفير منتجات تامينية جديدة للسوق فقد انتهت من اعداد نموذج عقد تأمين جماعى مؤقت إسترشادي للسوق المصرى علـى حيـاة الســادة عملاء …….اصحاب الأوعية الإدخارية (ذات العائد الدورى ) يغطى حالات الوفاة والعجز الكامل المستديم التى قد تحدث لأى من “المؤمن عليهم” خلال مدة التأمين (مدة شهادة الاستثمار ).
وتلتزم ” شركة التأمين ” بدفع مبلغ تأمين يعادل قيمة عائد شهادة الاستثمار المستحق بنهاية مدته وذلك فى أى من الحالات الآتية :
– حالة وفاة ” المؤمن عليه” وفاة طبيعية خلال مدة التأمين .
أو – حالة وفاة ” المؤمن عليه” نتيجة حادث خلال مدة التأمين .
أو – حالة عجز”المؤمن عليه” عجـزاً كاملاً مستديماً خلال مـدة التأمين وقبـل بلوغه سن الستين، ويعتبر “المؤمن عليه” مصاباً بعجز كامل مستديم نتيجة مرض أو حادث.
ويقصد بعائد شهادة الاستثمار هو ذلك العائد المحدد مسبقا فى تاريخ شراء الشهادة والذي تم علي اساسه سداد قسط التأمين الشهري الاخير الي شركة التأمين والذى حدثت فيه الوفاة او العجز لاقدر الله. و هذا التأمين ليس له قيمة تصفية او مبلغ مخفض كما انه لا يضمن دفع أى مبالغ فى حالة بقاء ” المؤمن عليه ” على قيد الحياة عند إنتهاء مدة التأمين .
_______________
- اعداد نموذج عقد تأمين جماعى مؤقت استرشادى على حياة السادة عملاء Payroll Card
ايمانا من اللجنة العامة لتامينات الحياة الجماعية بالاتحاد المصرى للتامين من اهمية توفير منتجات تامينية جديدة لسوق التامين المصرى تباع عن طريق البنوك لتحقيق الشمول المالى فقد انتهت من اعداد نموذج عقد تأمين جماعى مؤقت استرشادى على حياة السادة عملاء Payroll Card يغطى حالات الوفاة التى قد تحدث لأى من “المؤمن عليهم” خلال مدة التأمين وتلتزم ” شركة التأمين ” بدفع مبلغ تأمين يعادل قيمة مرتب شهر من اخر مرتب يتقاضاه المؤمن عليه والذي تم على اساسه حساب قسط التأمين الشهري وذلك فى حالة وفاته خلال مدة التأمين .
ويعد الحد الأقصى لمبلغ التأمين (مرتب شهر) فى هذا العقد هو 100 الف جم ، ومن المعلوم ايضا أن هذا التأمين ليس له قيمة تصفية او مبلغ مخفض ولا يضمن دفع أى مبالغ فى حالة بقاء ” المؤمن عليه ” على قيد الحياة عند إنتهاء مدة التأمين .
______________
- دراسة عن تأثير التصنيف الإئتمانى وشركات إعادة التأمين على عقود التأمين الجماعى
فى اطار الخطة السنوية للجنة العامة لتامينات الحياة الجماعية بالاتحاد المصرى للتامين فقد اعدت دراسة عن تأثير التصنيف الإئتمانى وشركات إعادة التأمين على عقود التأمين الجماعى حيث أن هناك أهمية كبيرة للتصنيف الإئتمانى لشركات التأمين فى تحديد قدره الشركات على مواجهة المخاطر المحتملة فضلاً عن دعمه لثقة مؤسسات إعادة التأمين العالمية فى تلك الشركات كما أنه يسهم فى تحسين شروط اتفاقيات إعادة التأمين لديها و حصول شركات التأمين على درجة تصنيف جيدة يعزز من مكانتها في سوق التأمين وقد تناولت الدراسة بعض النقاط الهامة من بينها :
• أنواع التصنيف الإئتماني RATING
• شركات إعادة التأمين المسجلة بهيئة العامة الرقابة المالية
• تأتير التصنيف الإئتماني لشركات إعادة التأمين علي التسعير
• تأتير التصنيف الإئتماني لشركات إعادة التأمين علي المنافسة
• تأتير التصنيف الإئتماني لشركات إعادة التأمين علي التعويضات
أنواع التصنيف الإئتماني RATING
هناك أربع شركات تصنيف تصنف شركات إعادة التأمين علي اساس الملائة المالية للشركة وايرادتها ومصروفتها والبلد المذاول ونشاط الشركة بها.
شركات التصنيف هم:
• Standard and poor S&Ps
• AM Best
• Fitch
• Moody’s
وتعتبر A.M.Best هي المؤسسة المتخصصة فى تصنيف شركات التأمين بشكل أساسى كما يعد التصنيف الائتمانى لأي مؤسسة اقتصادية له علاقة بالتصنيف الائتماني للدولة إلا أن بعض الشركات يمكن أن يتجاوز تصنيفها التصنيف الائتماني للدولة وذلك حال إذا ما كانت الشركة أحد أفرع شركة كبرى في الخارج ويعطي ثقة أكبر لمؤسسات التصنيف الدولية لمنحها التصنيف المرتفع بالإضافة إلى أنه يسهل عمليات الإعادة الخارجية وتصنيف القوة المالية لشركات التأمين على سداد الالتزامات .
شركات إعادة التأمين المسجلة بهيئة العامة الرقابة المالية
تقوم الهيئة العامة الرقابة المالية بتوجية شركات التأمين المصرية بالتعامل مع شركات إعادة التأمين معينة وتصدر كتاب دوري بأسماء الشركات والبلد والتصنيف الإئتماني لكل شركة وفقا لشركات التصنيف المذكور اعلاه، كذلك تصنيف البلد
تأتير التصنيف الإئتماني لشركات إعادة التأمين علي التسعير
• شركات إعادة التأمين ذات التصنيف العالي A تقوم بعمل تحليل مخاطر عادل Fair Risk analysis ، وتعطي اسعار عادله اعلي من حد الخسارة للعقد Burning Cost
• في حين شركات إعادة التأمين ذات التصنيف المنخفض B, C تعطي اسعار اقل من حد الخسارة للعقد Burning Cost حتي تقوم بجذب عملاء اكثر “شركات التأمين”.
تأتير التصنيف الإئتماني لشركات إعادة التأمين علي المنافسة
• تتعامل شركات إعادة التأمين ذات التصنيف العالي A مع عدد كبير من شركات التأمين المصرية، وعلية تحتفظ الشركة بسجل كبير من العملاء DATA-BASE فتستطع ان تكتشف أي تلاعب من العميل او الوسيط لاخفاء معلومات قد تؤثر علي السعر.
• في حين شركات إعادة التأمين ذات التصنيف المنخفض B, C لم تملك مثل هذه المعلومات، فقد تنجرف للتلاعب وتعطي اسعار غير عادله تؤثر علي المنافسة.
تأتير التصنيف الإئتماني لشركات إعادة التأمين علي التعويضات
يعد دفع التعويضات بسرعة عالية اهم مايميز شركات التأمين واعاده التأمين والتعويضات بصفه عامه اهم مايؤثر علي سمعة شركات التأمين واعاده التأمين
• شركات إعادة التأمين ذات التصنيف العالي A تعمل ذالك جيدا وتمتلك اداره مختصه لدراسة ودفع التعويضات بشكل سريع
• في حين شركات إعادة التأمين ذات التصنيف المنخفض B, C ممكن ان تطول فترة دراسة التعويضات او محاولة ايجاد سبل للرفض لتعظيم الربح.
كما اكدت اللجنة أن قبول الشركات للأخطار الجيدة والإلتزام بالضوابط التى يوصى بها الاتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يؤدى الى دعم شركات التأمين وزيادة كفاءتها وجدارتها الإئتمانية .
- الإصدار الإلكتروني
اصبح الإصدار الإلكتروني أداة جذب قوية لعملاء التأمين لما يتيحه من توفيرا للوقت والجهد علاوه على أن الهيئة العامة للرقابة المالية حددت ضوابط معينة تتيح إمكان إصدار وتوزيع الوثائق إلكترونيا للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع ومن منطلق أهمية الإصدار الإلكتروني والذى اصبح من أهم قنوات التوزيع ويسهم فى تقليل تداول الأوراق وتسهيل تسليم الوثيقة الموقع عليها من المؤمن لطالب التأمين دون الحاجة الى تواجده بمقر الشركة فقد رات اللجنة أن أنواع الوثائق التي يمكن إصدارها إلكترونياً هى التأمين المؤقت- التأمين المؤقت مع رد الأقساط- تأمين الادخار والحماية ويكون مؤكد القيمة في حدود الإكتتاب الخاص بكل شركة.
التعليقات مغلقة.