الأربعاء, 8 مايو 2024 | 2:25 مساءً

انجازات 2019-2020 للجنة العامة للحوادث المتنوعة بقطاع التامين

1- دراسة وإعداد وثيقة تأمين المسئولية المدنية لكبار المديرين وأعضاء مجلس الإدارة:

في ضوء خطة عمل اللجنة فقد قامت اللجنة بدراسة واعداد مشروع وثيقة تأمين المسئولية المدنية لكبار المديرين وأعضاء مجلس الإدارة وتم الانتهاء من دراستها وأرسال مشروع الوثيقة للشركات لموافاة اللجنة بملاحظتهم على مشروع الوثيقة.
وقد انتهت اللجنة من دراسة واعداد مشروع الوثيقة بعد دراسة ملاحظات شركات الممتلكات والمسئوليات، على ان يتم عرض الوثيقة في صورتها النهائية على المجلس التنفيذي للممتلكات والمسئوليات للوقوف على الرأي النهائي.

2- الانتهاء من إعداد وثيقة تأمين المسئولية المهنية للأطباء:

في ضوء استكمال مناقشة وثيقة تأمين المسئولية المهنية للأطباء، فقد تم الانتهاء من دراسة الوثيقة وتم دراسة الملاحظات الواردة من الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع الوثيقة وبعد اجراء التعديلات تم اعتماد وثيقة تأمين المسئولية المهنية للأطباء من الهيئة العامة للرقابة المالية على ان يتم تطبيقه اختياريا وصدر منشور الاتحاد المصري للتأمين الخاص بتعميم الوثيقة على الشركات الأعضاء بالاتحاد.

3- الانتهاء من إعداد وثيقة تأمين النوادي والمنشآت الرياضية:

انتهت اللجنة من دراسة الملاحظات الواردة من الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع الوثيقة وبعد اجراء التعديلات تم اعتماد وثيقة تأمين النوادي والمنشآت الرياضية من الهيئة العامة للرقابة المالية.

4- استكمال مشروع تأمين المسئولية المدنية للمنشآت قبل الغير:

في ضوء استكمال مناقشة مشروع وثيقة تأمين المسئولية المدنية للمنشآت قبل الغير، فقد تم الانتهاء من دراسة الوثيقة وعرضها على شركات الممتلكات والمسئوليات وقامت اللجنة بدراسة ملاحظات الشركات.
على ان يتم عرض الوثيقة في شكلها النهائي على المجلس التنفيذي للممتلكات والمسئوليات لإبداء ملاحظاتهم ليتم الارسال الى الهيئة العامة للرقابة المالية للاعتماد والعمل بها في سوق التأمين المصري.

5- الانتهاء من اعداد وثيقة تأمين المسئولية المهنية لمراقبي الحسابات المقيدين لدي الهيئة العامة للرقابة المالية:

انتهت اللجنة من دراسة مشروع تأمين المسئولية المهنية لمراقبي الحسابات المقيدين لدي الهيئة العامة للرقابة المالية وتم اجراء اجتماع مشترك بين اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة والسادة ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لمناقشة مشروع الوثيقة.
تم عرض مشروع الوثيقة على الشركات الأعضاء بالاتحاد والمجلس التنفيذي لتأمين الممتلكات والمسئوليات وتم اعتماد وثيقة تأمين المسئولية المهنية لمراقبي الحسابات المقيدين لدي الهيئة العامة للرقابة المالية من الهيئة.

6- استكمال دراسة عقد التأمين على طلاب المعاهد والجامعات في ضوء ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المعنية:

في ضوء خطة عمل اللجنة بخصوص استكمال دراسة عقد التأمين على جميع طلاب الجامعات والمعاهد من الحوادث الشخصية، فقد قامت اللجنة العامة للحوادث المتنوعة بإعداد مشروع العقد وتم مخاطبة وزارة التعليم العالي للوقوف على الرأي في التالي:
• مشروع عقد التأمين المقدم من الاتحاد المصري للتأمين.
• فكرة إنشاء مجمعة لطلاب الجامعات والمعاهد.
على ان يتم مخاطبة الشركات الأعضاء بالاتحاد للوقوف على الرأي بشأن الانضمام للمجمعة وتحديد نسبة المشاركة تمهيدا لإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية.
قام المجلس الأعلى للجامعات بالرد على الخطاب بأن الامر متروك لكل جامعة.
وفيما يخص التأمين على طلبة المعاهد الحكومية فقد تم عقد اجتماعين بين الاتحاد المصري للتأمين و مسئول من الإدارة العامة للرعاية الطبية بوزارة التعليم العالي والمفوض من وزارة التعليم العالي لعرض ملاحظات الوزارة على عقد التأمين على طلبة الجامعات والمعاهد المرسل إليهم.
وفي ضوء الملاحظات التي جاء بها المسئول في اجتماعه الأول مع الاتحاد، تم عرض الملاحظات ومناقشتها في اللجنة في اجتماعها الخامس وبعد دراسة الملاحظات وافقت اللجنة على النقاط التالية:
• مد فترة الاخطار عن الحادث الذي يقع خلال مدة التأمين الى 3 شهور بدلا من شهر.
• التأمين يشمل الاجازة الصيفية بالإضافة الى مدة الدراسة بشرط ان يكون الحادث قد وقع في نطاق الجامعة او المعهد او اثناء ممارسة أنشطة تنظمها الجماعات والمعاهد.
وفي ضوء الملاحظات التي جاء بها المسئول في اجتماعه الثاني مع الاتحاد المصري للتأمين (سبتمبر 2019)، تم عرض تلك الملاحظات في اجتماع اللجنة الثامن وقررت اللجنة عدم الموافقة على المقترحات التي تقدم بها سيادته، والتمسك بما ورد في مشروع العقد الذي سبق تقديمه لوزارة التعليم العالي والذي سبق اعداده وتسعيره اكتواريا على أساس الأعداد الكبيرة وعلى ان تكون إدارته عن طريق مجمعة تضم شركات التأمين الراغبة في الانضمام.

7- موضوع مجمعة التأمين من اخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الانفاق والطرق السريعة المميزة:

في ضوء الخطاب المرسل من المجمعة والمتضمن “محضر اجتماع لجنة المجمعة بشأن دراسة ضوابط انضمام أعضاء جدد للمجمعة” وما انتهت اليه لجنة المجمعة من طلب دراسة الموضوع باللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة بالاتحاد المصري للتأمين.
قامت اللجنة بدراسة الموضوع وانتهت الى الموافقة على مقترحات شروط الانضمام للمجمعة مع الاخذ في الاعتبار لعدة ملاحظات تم ارسالها في خطاب لمجمعة تأمين حوادث القطارات ومترو الانفاق والطرق المميزة السريعة.
طلبت المجمعة من اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة بإعداد مقترحات بخصوص انضمام أعضاء جدد للمجمعة وقامت اللجنة بدارسة الموضوع مرة اخري واعداد المقترحات وارسالها للمجمعة.

8- دراسة الموضوعات التي مناقشتها في الاجتماع المنعقد بين الاتحاد المصري للتأمين والاتحاد المصري للغرف السياحية:

استعرضت اللجنة النقاط التي تم تناولها في الاجتماع المنعقد بين الاتحاد المصري للتأمين والاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة الأستاذ علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وتم استعراض بعض المشاكل التي تواجه قطاع السياحة حيث تم تكليف اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة بإعادة النظر في تغطية المسئوليات الواردة بالوثيقة الخاصة بالفنادق وكذلك البرنامج التأميني من الحوادث الشخصية على السائحين الوافدين الى جمهورية مصر العربية والسابق إعداده من اللجنة عام 2013، وقد قامت اللجنة بما يلي:
• دراسة الموضوع بداية من الجزء الخاص بالمسئوليات، ورأت اللجنة ان يتم اصدار وثيقة متخصصة للمسئوليات حتى يحصل المؤمن له على حقه عند استحقاق التعويض في أسرع وقت ممكن بشفافية ووضوح.
• اعادت اللجنة البرنامج التأميني للحوادث الشخصية على السائحين الوافدين الى جمهورية مصر العربية المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية والصادر بمنشور رقم 220 بتاريخ 19/2/2014 وبعد الدراسة رأت اللجنة عدم تغيير مبلغ التأمين وان يترك لكل شركة تأمين تحديد السعر المناسب للتغطية أو اضافة تغطيات تأمينية اخري وفقا لمتطلبات شركة السياحة والسياسة الإكتتابية لكل شركة تأمين.

9- دراسة ما يرد من شركات التأمين من استفسارات ومشاكل في مجال تطبيق شروط وثائق تأمين الحوادث المتنوعة:
ورد الى اللجنة استفسار من احدى شركات التأمين بخصوص وثيقة تأمين السرقة بالإكراه لاستطلاع رأى اللجنة عن مدى تغطية الوثيقة للحادث التالي:
• قامت الشركة (العميل) بالتأمين على نقل النقدية لاحد العملاء في حدود 50,000 جنيه مصري للشخص الواحد (أسماء محددة). قام أحد الموظفين المؤمن عليهم باستلام مبلغ 50,000 جنيه مصري من البنك واثناء توجهه للسيارة قام أحد الافراد بخطف حقيبة النقود من يده وفر هارباً، ورغم محاولة المؤمن عليه مطاردة هذا اللص واستغاثته بالمارة الا انه لم يستطع الإمساك به.
استفسار الشركة:
هل يختلف الأمر إذا كان الذي قام بخطف الحقيبة يقود دراجة بخاريه من عدمه.
فهل يعتبر هذا الحادث مغطى بشروط الوثيقة كسرقة بالإكراه في ضوء تعريف السرقة بالإكراه المذكور بالوثيقة؟
ناقشت اللجنة الموضوع عاليه وانتهي الرأي الي أن اللجنة ليس مخول لها أن تبدي رأيها في شأن ماهية تغطية حادث من عدمه وخاصة حين لا يتوافر لها فرص الاطلاع على ظروف وملابسات الحادث والمستندات المؤيدة له والوثيقة المصدرة.

ثانيا: إنجازات عام 2020

1. دراسة موضوع التأمين على الحج والعمرة.

قامت اللجنة بأعداد مشروع مقترح مبسط لوثيقة المسافرين المصريين للحج والعمرة بواقع قسط 600 جنية مصري شاملة كافة الدمغات ومصاريف الإصدار.

2. وثيقة تأمين المسئولية المهنية لمراقبي الحسابات

تغطى الوثيقة المسئولية المهنية لمراقبي الحسابات الذي تختاره الجمعية العامة للشركة من بين المقيدين في سجل قيد مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية والذي يتولى مراجعة حسابات الشركة وإعداد تقرير للقوائم المالية التي تلتزم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بتقديمه بصورة سنوية. و تلتزم الشركة بتعويض المؤمن له عن الأتي وفقاً لشروط وبنود واستثناءات الوثيقة وحدود المسئولية المبينة بجدول الوثيقة :
• المسئولية القانونية الناشئة عن الإخلال بالواجبات المهنية ومعايير المحاسبة المصرية ومعايير المراجعة المصرية وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات أثناء مراجعة القوائم المالية للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.
• المصاريف القضائية وسائر مصروفات الدفاع التي يتكبدها المؤمن له في الدفاع أو التفاوض بشأن تسوية أي مطالبة بشرط أن يكون التعويض مغطى وفقاً لشروط الوثيقة.

وقد تم الانتهاء من اعداد وثيقة تأمين المسئولية المهنية لمراقبي الحسابات واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية وارسالها لكافة الشركات للاسترشاد بها.

3. دراسة الشروط الخاصة لوثائق الحوادث المتنوعة.

قامت اللجنة بدراسة واعداد الشروط الخاصة لعدة وثائق:
1. وثيقة تأمين المسئولية المدنية العامة
2. وثيقة تأمين المسئولية المدنية العامة (خدمات بترولية)
3. وثيقة تأمين المسئولية المدنية العامة (شركة سياحة)
4. وثيقة تأمين المسئولية المدنية العامة (لمراكز خدمة السيارات
5. شروط خاصة بوثيقة نفوق الماشية
6. الشروط الخاصة بوثيقة نقل النقدية (السرقة بالاكراه)
7. الشروط الخاصة بوثيقة خيانة الأمانة
8. الشروط الخاصة بوثيقة الحوادث الشخصية لركاب السيارات

4. بحث ودراسة نماذج مقترحة للوثائق التي سيتم اصدارها الكترونيا وتحديد الشروط والاشتراطات الخاصة بها ومبررات تطابقها مع القرار 122 المشار إليه

في ضوء مقترح الاتحاد بشأن الاصدار الإلكتروني للوثائق وتقليل تداول الاوراق في ظل تفشى فيروس كورونا وفى ضوء طلب الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد الشروط والاشتراطات الخاصة للوثائق التي يتم اقتراحها فقد تم عرض الموضوع على اللجنة وأسفر نقاش اللجنة عن الوثائق التالية:

وثيقة الحوادث الشخصية وعلى ان تكون بحد اقصى 250,000 جنية (مائتان وخمسون ألف جنية).
وثيقة حماية الاسرة وعلى ان تكون بحد اقصى مليون جنية بدون معاينة.

5. موضوع التعاون المشترك بين شركة Egyptian Services card والاتحاد المصري للتأمين لتوفير تأمين السفر لكافة المسافرين المصريين عند استخراج جواز السفر

في ضوء دراسة موضوع التعاون المشترك بين شركة Egyptian Services card والاتحاد المصري للتأمين لتوفير تأمين السفر لكافة المسافرين المصريين عند استخراج جواز السفر، فقد اوضح الأستاذ مودى مجيد المدير التنفيذي لشركة Egyptian Services card رغبته في تحقيق تعاون مشترك بين شركة Egyptian Services Card والاتحاد المصري للتأمين و إنشاء مجمعة للتأمين على كافة المسافرين المصريين فى كافة انحاء العالم من قبل قطاع التأمين المصري وذلك عند استخراج جواز سفر جديد او تجديد جواز السفر الحالي وقد طلب الأستاذ مودي مجيد ان يتم تقديم مقترحProposal مع تحديد التسعير المناسب وتم عرض الموضوع ومناقشته في اجتماع اللجنة وفى انتظار تكليف اللجنة بشكل رسمي من السيد الأستاذ رئيس الاتحاد بأعداد ودراسة الموضوع.

6. دراسة موضوع التأمين على العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.
في ضوء مراسلات مجمعة التأمين من حوادث القطارات الواردة الى التحاد المصري للتأمين، بشأن التأمين على العاملين بهيئة سكك حديد مصر فقد تم دراسة الموضوع باللجنة وقامت اللجنة بتقديم مشروع وثيقة تشمل تغطية تأمين العاملين بهيئة السكك الحديدية ضد الحوادث الشخصية لمدة 24 ساعة سواء في موقع العمل او خارجه، بمبلغ تأمين قدره 30,000 جنية مصري للفرد المؤمن عليه وعلى ان يتم اعادة النظر في التسعير في نهاية كل 3 سنوات في ضوء النتائج الفعلية وتم ارسال ما انتهت اليه اللجنة الى المجمعة.

7. الإصدار الموحد لوثيقة تأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء

بالإشارة إلى قرب العمل بنظام الإصدار الموحد للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية عن أخطار أعمال البناء نيابة عن شركات التأمين أعضاء المجمعة، فقد تم عرض وثيقة تأمين المسئولية المدنية عن اخطار اعمال البناء المرسلة من المجمعة على اللجنة وقامت اللجنة بالنظر في الوثيقة و إضافة بعض التعديلات الهامة و تم ارسالها الى الهيئة حتى يتم اعتمادها و يتسنى للمجمعة بدأ العمل بالوثيقة.

التعليقات مغلقة.