انطلاق الملتقي الإقتصادي الثالث لمناقشة آليات التعامل مع أزمة التضخم والركود الإقتصادي

ينطلق غدا الثلاثاء، الملتقى الإقتصادي الثالث الخاص، للكشف عن آليات التعامل مع أزمة الركود والتضخم التي تواجه العالم خلال الوقت الراهن جراء الأحداث العالمية وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية.

هذا ويكشف الملتقى هذا العام عن أهم وأبرز التحديات والفرص في القطاع العقاري المصري، في ظل بناء الجهورية الجديدة، كما يناقش الملتقى، كيفية الوصول الى زيادة حجم النمو المستهدف للقطاع العقاري في ظل متغيرات الخريطة
الإقتصادية.
ويعد الملتقى فرصة كبيرة لطرح الرؤى وتبادل الخبرات، فيما بين المطورين في السوق العقاري، كما يضم العديد من رجال الأعمال، والمستثمرين في مختلف المجالات الإقتصادية وممثلي المجتمع المدني، بالتعاون مع ممثلي الحكومة وصناع القرار والجهات التشريعية، بهدف رسم خارطة طريق جديدة للقطاع العقاري المصري .

ويضم الملتقى أكثر من 300 شخصية في جميع المجالات المتعددة ذات الصلة، وذلك لطرح آليات التعامل مع تداعيات وتأثير الأزمة العالمية على السوق العقاري
كما يناقش الملتقى العديد من الملفات الشائكة في السوق العقاري في ظل الركود وأزمة التضخم وتحديات التمويل للمشروعات العقارية التي من شأنها تحقيق أهداف
الدولة في ملف التنمية المستدامة.

كما يلقى الملتقى الضوء على أهمية التحول نحو الإستثمار في الإقتصاد الأخضر للدولة، وأثره على التنمية المستدامة، ودور الدولة في توفير الحوافز للمستثمرين، ويجيب عن سؤال كيف تساهم المدن الخضراء ومدن الجيل الرابع من المدن الذكية في ملف تصدير العقاري المصري للخارج.

كما يطرح الملتقى العديد من التساؤلات الهامة، ويأتي في مقدمتها، كيفية تأثر السياسات النقدية على ملف صناعة العقار، ومبادرة البنك المركزي للقطاع العقاري وتأثيرها على سوق العقارات، وكيفية التوصل إلى آليات تمويل المشروعات العقارية تحت كافة الضوابط والتشريعات الحاكمة لها، ولماذا يقوم المطور العقاري كممول وتأثير ذلك على السوق العقاري في ظل متغيرات أسعار مدخلات الإنتاج، ودور البنك المركزي والقطاع المصرفي في دعم القطاع العقاري لتخطي العديد من الأزمات العالمية الطارئة على إقتصاديات دول العالم.

كما يهدف الملتقى لدراسة تأثير بدء إنتقال الحكومة للعمل من العاصمة الادارية الجديدة على جذب الإستثمارات الأجنبية، وتأثير إرتفاع أسعار مواد البناء على أسعار العقارات، وأهمية توجه الدولة في اشتراطات تسويق المشروعات للبيع قبل إنجاز نسبة 30 % من المشروعات
وتأثيرها على المواطن ومجتمع الأعمال، كذلك تقييم تجربة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات عمرانية ضخمة، ومناقشة خطة طرح المراحل الجديدة من مدن الجيل الرابع في مصر، وأهمية إنشاء مدن جديدة لزيادة مساحة الرقعة العمرانية لإستيعاب الزيادة السكانية.

ولأول مرة يشارك في الملتقى عدد من سفراء الدول العربية
ويمثل الحكومة المصرية كلا من الدكتورة، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، و الدكتورة ياسمـين فــؤاد وزيرة البيئة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشؤون المصريين والمهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.
كما يشارك كلا من المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب والمهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، ومحمد جلال الرئيس التنفيذي لشركة مصر للإدارة الأصول العقارية، والمهندس أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات في مجلس النواب والعميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، والدكتور باسم الشربيني رئيس مجلس إدارة شركة إتقان للاستشارات المالية والتسويقية، والمهندس عمر الغنيمي الشريك المؤسس لمكتب الغنيمي للاستشارات الهندسية، والدكتور فخري الفقي
رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
كما يشارك ” الأستاذ عمـرو المنير ” نائب وزير المالية للسياسات الضريبية الأسبق الرئيس التنفيذي لشركة الاولى للتمويل العقاري، والمهندس شريف حمودة رئيس مجلس إدارة شركة GV للاستثمار العقارى، والمهندس محمد سمير
عضو مؤسس لبيت مصر لخدمات التمويل العقاري، وآخرين.