انطلاق قمة مصر لتجارة التجزئة ERS22 لمناقشة سبل التوسع في تجارة التجزئة وانشاء السلاسل التجارية

انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من قمة مصر لتجارة التجزئة “ERS 2022، تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وبحضور د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ود. إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك لمناقشة توجهات الدولة نحو التوسع في الاستثمار بالسلاسل التجارية، والاستفادة من التوسع العمراني في جذب المزيد من الاستثمارات في مجال تجارة التجزئة إلى جانب مناقشة سبل إنشاء مزيد من المراكز التجارية، والأسواق المُجمعة، في إطار جهود الحكومة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ولأول مرة هذا العام سيتم توزيع جوائز لتكريم تجار البيع بالتجزئة من أصحاب العلامات التجارية الكبرى ضمن فعاليا السجادة الحمراء التي تشهدها القمة، في تقليد جديد يهدف لدعم القطاع وخطط الدولة في إقامة السلاسل التجارية بالمدن الجديدة، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة المصرية، تماشيًا مع التوجه العام للدولة الذي ينظر إلى القطاع الخاص واعتباره شريك أساسي في التنمية.

ومن المتوقع أن تشهد القمة خلال انعقادها حضور كبير من المستثمرين والزوار وأيضا أصحاب الخبرات الكبيرة في مجال تجارة التجزئة لعرض أفكارهم والتعرف على أحدث نظم الإدارة والتشغيل للكيانات العاملة في تجارة التجزئة في العالم، وكيفية الاستفادة من السوق المصري الذي يعتبر من أكبر الأسواق في المنطقة، والذي يتميز بحركة دائمة وتغيرات مستمرة تساعد على استيعاب كل ما هو جديد في هذا المجال.

وتشهد قمة مصر لتجارة التجزئة عدد من الجلسات النقاشية، التي سيحضرها عدد من المستثمرين وأصحاب العلامات التجارية والمتخصصين، لمناقشة الوضع الحالي للسوق المصري، والسياسات التي تُعد نهج الحكومة في رحلة دعم تجارة التجزئة، وأيضا كيفية الاستفادة من حالة البناء والتنمية التى تشمل كافة ربوع مصر والتوسع في إقامة المزيد من السلاسل التجارية، بالإضافة إلى مناقشة أهم الموضوعات والتحديات التي لها دور في إنشاء وإعادة تشكيل قطاع التجزئة في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة وأن القمة اصبحت منصة متنامية في صناعة التجزئة، ومُلتقى مهم لكافة العاملين والمهتمين بتجارة التجزئة في مصر.

كما ستتطرق مناقشات القمة إلى كيفية الانتقال بتجارة التجزئة إلى التحول الرقمي في ضوء تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، وذلك في ظل تنوع شرائح المستهلكين واختلاف ثقافة الشراء لديهم خلال الفترة الأخيرة، وأيضًا كانعكاس طبيعي للمرحلة الحالية التي تشهد اعتمادًا أساسيًا على التكنولوجيا الرقمية، والتي تأتي في ظل تنوع الخدمات المُقدمة للمستهلكين، والتي تتطلب ضرورة مواكبة التغيرات الخاصة بعمليات العرض وطرق البيع الحديثة.

.